أردوغان يعزز سلطته بعد رفض المحكمة الدستورية تعديل ولاية الرئيس

اقترب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس خطوة من تعزيز سلطته بإقامة نظام رئاسي تنفيذي عندما رفضت المحكمة الدستورية محاولة من المعارضة لتعديل مدة ولاية الرئيس الحالي الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير وفقا لـ«رويترز».

ويخشى معارضو أردوغان أن يؤدي تغيير النظام البرلماني الحالي وهو النتيجة المرجحة لعملية مراجعة دستورية تجري حاليا إلى منح سلطة أكبر من اللازم لرجل ينظرون إليه بعين الريبة بسبب خلفيته الإسلامية.

وأيدت المحكمة قانونا أيدته الحكومة لتمديد ولاية الرئيس عبد الله غل إلى عام 2014. وكان من المفترض أن تنتهي ولاية غل في أغسطس (آب). وكان أردوغان سيجد نفسه مضطرا للمنافسة على الرئاسة قبل إجراء أي تعديلات دستورية إذا نجحت محاولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إلغاء القانون. وكان هذا سيعني أنه سيجد نفسه على الأقل لفترة من الوقت في منصب بلا صلاحيات إلى حد كبير.

ويمكن لمثل هذا الوضع أن يؤدي أيضا إلى صراع على السلطة داخل حزب العدالة والتنمية وهو مزيج من عناصر متدينة محافظة وشخصيات من يمين الوسط والقوميين. وبموجب برنامج إصلاح يرجع لعام 2007 سيتم انتخاب الرؤساء في المستقبل في اقتراع شعبي وليس من قبل البرلمان. وبعد أن أشرف على عشر سنوات من الازدهار الذي لم يسبق له مثيل في تركيا يعد أردوغان السياسي الأكثر شعبية بين الطبقة الوسطى الجديدة ذات التفكير المحافظ ومن شبه المؤكد أنه سيفوز في أي انتخابات. والمعارضة منقسمة بدرجة لا يمكن معها أن تشكل تحديا حقيقيا له.

لكن منتقدين لأردوغان يقولون إنه جمع قدرا أكبر مما يلزم من السلطة بعد إصلاح المحاكم والشرطة واستبعاد الجيش القوي الذي أطاح بأربع حكومات منذ أوائل الستينات من الحياة السياسية على صعيد آخر أعلنت وكالة الأناضول التركية للأنباء الجمعة أن الشرطة التركية اعتقلت في غرب البلاد ثمانية أشخاص بتهمة الارتباط بتنظيم القاعدة. وأضاف المصدر نفسه أن سبعة أشخاص اعتقلوا خلال مداهمات للشرطة في بلدة قريبة من محافظة بورسا في حين اعتقل الثامن في محافظة بالي قصير. والموقوفون متهمون بمتابعة تدريب في معسكرات إسلامية، وبالسعي لتجنيد ناشطين في «القاعدة»، حسب المصدر نفسه. وتقوم الشرطة التركية بشكل متكرر باعتقال ناشطين أو متعاطفين مع «القاعدة» خصوصا منذ حصول اعتداءين انتحاريين في اسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003 استهدفا كنيسين ومصرفا والقنصلية البريطانية ما أدى إلى مقتل 63 شخصا بينهم القنصل البريطاني.