ستحاول روسيا أن تقنع حليفتها إيران بتحقيق تقدم ملموس حول برنامجها النووي المثير للجدل وذلك خلال لقاء حاسم مع القوى العظمى في موسكو الاثنين والثلاثاء المقبلين من أجل إبعاد خطر شن هجوم عسكري ضد طهران.
ويلتقي مسؤولون رفيعو المستوى من مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) مع إيران من أجل مواصلة المباحثات بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي قبل أسبوعين على دخول حظر نفطي من الاتحاد الأوروبي على إيران حيز التنفيذ من أجل حملها على العدول عن برنامجها النووي.
وحضت فرنسا إيران أمس على «عدم إضاعة الفرصة» الممنوحة لها لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة برنامجها النووي خلال لقائها مع الدول الكبرى الاثنين والثلاثاء في موسكو.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن «اجتماع موسكو يمثل فرصة جديدة منحت لإيران لكي تقدم ردا على المقترحات الكاملة جدا التي عرضتها في بغداد الدول الست» (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا) في مايو (أيار) الماضي.
وأضاف «إنها فرصة ينبغي عدم إضاعتها إذا كانت إيران صادقة في رغبتها بالتفاوض».
وقالت فرنسا إن مجموعة الدول الست «تقدم نفسها في موسكو مرة أخرى موحدة ومتضامنة ومصممة على قرار دبلوماسي لهذه الأزمة في إطار احترام مجلس الأمن» الدولي «ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبعد جولتين من المفاوضات في اسطنبول في أبريل (نيسان) ثم في بغداد في مايو، افترق الأطراف المشاركون على خلاف خصوصا حول مسالة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة التي تعتبر حساسة للغاية مما يجعل إيران اقرب من مستوى التخصيب الضروري لتصنيع قنبلة ذرية (90 في المائة).
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس إن «هناك أسبابا تدعو إلى التفكير بأن الخطوة المقبلة ستجري في موسكو ومن المهم بالنسبة لروسيا أن تستمر عملية التفاوض». وأضاف «نريد أن تعقد لقاءات جديدة وألا تتوقف لفترات طويلة».
وإثر زيارة الاربعاء إلى طهران، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن إيران «تأمل بالتوصل إلى حل» للأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي الذي تشتبه القوى العظمى وإسرائيل بأنه يخفي جانبا عسكريا وذلك على الرغم من النفي المتكرر لطهران.
أما نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، فأعرب عن «تفاؤله حول النتيجة النهائية» للمفاوضات في موسكو، مشيرا إلى أن مسالة النووي «معقدة» وتتطلب «صبرا من أجل إحراز تقدم».
ورأى الخبير الروسي أندريه باكليتسكي حسب وكالة الصحافة الفرنسية أنه «لا بد من أن تقدم إيران مقترحات ملموسة وإلا فهناك خطر توقف المحادثات خصوصا أن الغرب بات يعتقد أكثر فأكثر أن إيران تسعى لكسب الوقت».
وتطالب مجموعة 5+1 (الأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) إيران خصوصا بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وأن تبادل مخزونها من اليورانيوم المخصب بـ20 في المائة بوقود نووي هي بحاجة إليه.
في المقابل، تقترح مجموعة 5+1 تخفيف العقوبات الدولية على إيران والتعاون في مختلف مجالات الاستخدام المدني للطاقة النووية.
وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أعلن الاربعاء أن إيران يمكن أن تبدي مرونة حول مستوى التخصيب لكنها لن تتخلى عن حقها فيه.
ويرى محللون أن إيران التي تتعرض منذ أشهر لضغوط من الغرب من أجل تقديم مقترحات ملموسة، تواجه احتمال أن تصعد حليفتها روسيا لهجتها في حال وصلت المحادثات في موسكو إلى طريق مسدود.
وحذر باكليتسكي من أن «موقف روسيا سيصبح أكثر تشددا في حال رفضت إيران التفاوض لأن ذلك سيشكل فشلا دبلوماسيا».
وأكد دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى الفكرة نفسها، قائلا «في حال اعتبر الجميع أن المحادثات لا تؤدي إلى نتيجة فسنجد أنفسنا مرغمين على رفض الدخول في مفاوضات لا جدوى منها».
* العقوبات المفروضة على إيران
* فيما يلي قائمة العقوبات الدولية المفروضة على إيران وفقا لحصر قامت به وكالة الصحافة الفرنسية - - الأمم المتحدة - -
منذ عام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات:
- القرار 1737 الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2006 ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على كيانين مرتبطين بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية. وتم تجميد أرصدة هذين الكيانين و12 شخصية.
- القرار 1747 الصادر في 24 مارس (آذار) 2007 يشدد العقوبات ويوسع نطاقها: تم تجميد أرصدة 13 كيانا جديدا مرتبطا بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
- القرار 1803 الصادر في 3 مارس 2008 يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد أرصدتهم في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر أيضا تزويد إيران بمعدات ذات استخدم مزدوج (مدني وعسكري).
- القرار 1929 الصادر في 9 يونيو (حزيران) 2010 يفرض قيودا جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطالها العقوبات.
- - الولايات المتحدة - -
فرضت واشنطن عقوبات على إيران منذ الثمانينات عبر منع شركات وأفراد أميركيين من إقامة علاقات تجارية مع إيران، إلا باستثناء خاص من وزارة الخزانة.
- في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطا في تحويل أموال مع إيران.
- في يوليو (تموز) 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيرا على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
- في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعما لتطوير القطاع النفطي الإيراني. وفي 31 ديسمبر (كانون الأول) تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
بعد ذلك أعفي 18 بلدا بينها 11 دولة أوروبية من هذه العقوبات.
- - الاتحاد الأوروبي - -
يدعم الاتحاد الأوروبي عملية العقوبات التي بدأت في الأمم المتحدة منذ نهاية 2006.
- في 26 يوليو (تموز) 2010، ذهب الاتحاد الأوروبي أبعد من ذلك ومنع تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران وأنشطة بعض المصارف الإيرانية كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر. وتركز الإجراءات على الحرس الثوري الإيراني.
- في مايو (أيار) ثم في ديسمبر 2011 جمد الاتحاد أرصدة 433 كيانا إيرانيا و113 شخصا إضافيا منعوا أيضا من الحصول على تأشيرات دخول.
- في 19 يناير (كانون الثاني) 2012، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مبدئيا لمنع قسم من التعاملات المالية مع البنك المركزي الإيراني.
- في 23 يناير 2012 فرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا تدريجيا لا سابق له على إيران ومعاقبة مصرفها المركزي سعيا لوقف تمويل برنامج طهران النووي. يفترض أن يكون الحظر النفطي كاملا اعتبارا من الأول من يوليو.