قالت مصادر حقوقية مغربية، إن مهاجرين أفارقة عالقين في المغرب، يتعرضون لانتهاكات مستمرة، وتتمثل هذه الانتهاكات في ضرب وتعنيف هؤلاء المهاجرين من طرف رجال الأمن خلال عمليات البحث الذين يتدخلون بعنف، حيث يتم اعتقالهم وترحيلهم بعد ذلك.
وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء المهاجرين لا يسمح لهم بتلقي العلاج من الإصابات داخل مستشفيات، ويشمل ذلك حتى نساء حوامل، كما يمنع أطفالهم من تلقي أي تعليم في المدارس الحكومية. وأوضحت الرياضي أن المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، يعانون عدة خروقات وانتهاكات خاصة في مناطق شرق المغرب. وأشارت الرياضي إلى أن السلطات الأمنية لجأت في الآونة الأخيرة لتحريض السكان ضدهم بالقول إنهم يحملون أمراضا خطيرة ومعدية وأن نساءهم يمارسن الدعارة. وقالت الرياضي إن الجمعية تطالب بمنحهم الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية جنيف حول اللاجئين أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأشارت إلى أن المهاجرين غالبا ما يتقدمون بشكاوى للجمعية خشية من أن يتم اعتقالهم، وقالت إن الجمعية تقوم بدعمهم ماديا ومعنويا وقانونيا، حيث تعين لهم محامين للدفاع عنهم عند اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة، كما أن هناك جمعيات تعتني بالطفولة والنساء تساعدهم.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نددت في وقت سابق بتصريحات لمسؤولين حكوميين مغاربة قالوا بوجود «مجرمي حروب» وسط مهاجرين غير شرعيين من دول جنوب الصحراء. وقالت إنها ترفض التعامل مع ملف الهجرة وفق رؤية توزع تهم الإجرام والمخاطر الصحية بشكل اعتباطي على هؤلاء المهاجرين. ونشرت الجمعية تقريرين من مدينتي تاوريرت ووجدة (شرق المغرب)، مرفقا بالتسلسل الزمني للمداهمات والاعتقالات والتدخلات التي طالت مهاجرين في المنطقة إلى حدود الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وتقرير عن زيارة ميدانية لأعضاء من الجمعية لأماكن استقرار المهاجرين. يذكر أن هجرة هؤلاء الأفارقة جاءت نتيجة انعدام وسائل العيش ببلدانهم الأصلية والفقر والبطالة والحروب الأهلية، حيث لجأ الكثير منهم إلى رهن منازلهم أو بيع أراضيهم، بل وصل الأمر إلى رهن أبنائهم لدى شخص معين مقابل قدر من المال.