وسط تدفق أموال أثرياء منطقة اليورو على حي المال البريطاني، وتحول بنوك مركزية رئيسية في أوروبا، من بينها «المركزي السويسري»، لشراء الإسترليني وتنويع احتياطاتها بعيدا عن اليورو، تتجه الحكومة البريطانية لضخ مئات مليارات الدولارات لتنشيط الاقتصاد وتقوية لمواجهة أي عاصفة تهب من منطقة اليورو. ولا أحد يعلم مصير الانتخابات اليونانية، وما إذا كانت اليونان ستبقى في منطقة اليورو أم لا خلال الشهور المقبلة. كما يلاحظ أن الفائدة على السندات السيادية الإسبانية ارتفعت يوم الخميس فوق مستوى الخطر (7.00 في المائة)، قبل أن تنخفض، أمس (الجمعة)، قليلا.
كما ارتفعت الفائدة على السندات السيادية الإيطالية. وقال وسطاء في حي المال البريطاني لـ«الشرق الأوسط» إن دولا في منطقة اليورو، من بينها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، تجد صعوبة في الحصول على مشترين لسنداتها أو ممولين. وكان لويدز شولتز، المصرفي والمستثمر الأميركي في حي المال، قد أبلغ «الشرق الأوسط» أن هنالك تدفقات كبيرة من ثروات اليونان وبعض دول اليورو الضعيفة على مصارف لندن التي أصبحت «الملاذ الآمن» لأثرياء منطقة اليورو. وتستفيد بريطانيا من ظروف تدفق السيولة الكبير باليورو على مصارفها والطلب القوي على الإسترليني لتحفيز الاقتصاد وخفض قيمة الإسترليني إلى مستويات لا تضر بالصادرات البريطانية.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس (الجمعة)، اتساع العجز التجاري البريطاني على غير المتوقع في أبريل (نيسان)، مع تراجع حاد في الصادرات لدول من خارج الاتحاد الأوروبي في حين تراجعت الواردات بمعدل أقل.
وسط هذا المناخ المضطرب، أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، أنه يخطط لضخ مائة مليار جنيه إسترليني (نحو 160 مليار دولار)، في الاقتصاد البريطاني لمساعدته على العودة للنمو، بعد الشهور القاسية التي عاشها، وهو يترنح تحت ضربات أزمة اليورو.