لم تنفع كثير من الدعاوى والمناشدات، والمطالبات، الجادة منها والإعلامية فقط، التي مارسها أفراد ومختصون وسلطات محلية ومركزية لأجل إنقاذ وصيانة معظم البيوت والمباني التراثية في بغداد، التي يعود تاريخها لحقب زمنية مختلفة، الأمر الذي زادها إهمالا وخرابا على ما فيها من خراب، بسبب تقادم السنوات وتقلب المناخات، بعضها انتهك تماما عبر إشغالها كمقرات لسكن العائلات أو للأحزاب التي دخلت العراق ما بعد عام 2003.
وتقول المصادر إن بغداد مثلا كانت مليئة بالمراكز والمنازل والدور التراثية التي تمثل هوية العمارة البغدادية الأصيلة، لكن لم يتبق منها سوى 200 دار، وهذه خسارة كبيرة ناتجة عن غياب التخطيط والاهتمام بالتراث، وبعد عام 2003، أزيلت المئات من البيوت التراثية المنتشرة في جانب الرصافة من بغداد، وفي المنطقة المحصورة بين شارع الجمهورية وباب المعظم حتى ضفة نهر دجلة، وتحولت إلى مراكز تجارية ومحلات.
وقبل هذا التاريخ كانت هناك قوانين صارمة تحد من هدم البيوت التراثية وتحويلها إلى محال تجارية.
وقد شهد عام 1982 إقامة أول مؤتمر في بغداد مخصص لحماية العناصر التاريخية شارك فيه أكثر من 300 باحث ومؤرخ ومفكر، وخرج بتوصيات تهدف لحماية المباني والمراكز التراثية.
ورممت السلطات في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شارع حيفا وحافظت على المنازل التاريخية فيه. وفي عام 2006، عقد في بغداد مؤتمر برعاية وزارة الثقافة العراقية للغرض ذاته، وفي عام 2010 أقامت أمانة بغداد مؤتمرا لاستشاريين معماريين من مختلف دول العالم يهدف إلى المحافظة على الموروث العمراني، إلا أن تلك المؤتمرات لم تقترن بخطوات عملية تشير إلى سعي المؤسسات المعنية للحفاظ على المراكز التراثي.