موجز تطورات الوضع في مصر

TT

مدير مصلحة السجون يؤكد تحسن الحالة الصحية لمبارك

* القاهرة- أحمد يوسف: أكد مساعد وزير الداخلية المصري مدير مصلحة السجون، اللواء محمد نجيب، تحسن الحالة الصحية للرئيس السابق، محمد حسني مبارك، المحبوس داخل مستشفى سجن مزرعة طرة جنوب القاهرة. وقال اللواء نجيب لـ«الشرق الأوسط» إن الحالة الصحية للرئيس السابق شهدت تحسنا ملحوظا، في ظل غياب الزيارات عنه لمدة يومين، وهي التي كانت تسبب له نوعا من الإحباط الشديد، خصوصا أن آخر زيارة، رأى فيها حفيده عمر (نجل علاء مبارك)، نظرا لارتباطه الشديد به، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي المعالج له تمكن مؤخرا من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وتخفيض نسبة الذبذبات الأذينية التي كانت تصيبه دوما، والتي كانت تسبب له ضيقا شديدا في التنفس يستلزم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مبارك قضى ليلة أمس لليوم الثاني على التوالي دون وضعه على تلك الأجهزة.

منظمة العفو الدولية تدعو لإلغاء قرار الضبطية القضائية القاهرة - «الشرق الأوسط»: دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل، موضحة أن هذا القرار يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان. وأضافت المنظمة في بيان أصدرته أول من أمس أنه «منذ الاضطرابات التي نشبت في أوائل عام 2011. تعرض المتظاهرون السلميون بشكل روتيني للعقاب على جرائم شملت مقاومة السلطات العامة وعصيان أوامرها والاعتداء بالسب وأفعال أخرى، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة وعرقلة حركة المرور». وانتقدت المنظمة منح جيش مسؤول (على حد وصفها) عن قتل وتعذيب آلاف المعتقلين والمحاكمات غير العادلة، سلطة اعتقال واحتجاز المدنيين وأوضحت أن إنهاء قانون الطوارئ كان فرصة للسلطات لإنهاء عقود من الانتهاكات التي شابت النظام القضائي المصري، وشددت المنظمة على أنه لا يجب أن يتم بأي شكل من الأشكال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

النيابة تجدد قرار القبض على نائب الفعل الفاضح بعد حل مجلس الشعب

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: جددت نيابة بنها الكلية قرار ضبط وإحضار الشيخ السلفي علي ونيس النائب السابق بمجلس الشعب المنحل بعد اتهامه في واقعة فعل فاضح في الطريق العام مع إحدى الفتيات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية استعدادا لإلقاء القبض على ونيس بعد رفع الحصانة عنه بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا أول من أمس بحل مجلس الشعب.