كشف الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء لـ«الشرق الأوسط» عن نية الهيئة في اجتماعها المقرر انعقاده بالطائف اليوم بحث الدراسة الطبية التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة حول تكوين فريق من المختصين والخبراء للاستعانة المتعلقة بـ«الحمض النووي».
وأوضح بن منيع، أن إمكانية استخدام «الحمض النووي» في تطبيق استحقاق الجنسية السعودية، لمن يؤكدون أصولهم الوطنية، بحاجة إلى المزيد من البحث والتأمل، لإقرار مدى إمكانية أن يكون وثيقة إثبات لدعوى الأصول السعودية.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن مثل هذا الموضوع تقتضيه «مصلحة البلاد بالتثبت من مسألة الهوية»، عادا ذلك رعاية رسمية في سبيل حفظ حقوق من لم يحصلوا على هوية لمن لهم أصول ثابتة بالسعودية.
وأفاد الشيخ عبد الله بن منيع، بأن أي موضوع من المواضيع المتعلقة بالبحث من قبل هيئة كبار العلماء يعد مسألة شرعية تحتاج إلى بحوث، مما يستدعي استعانة هيئة كبار العلماء بأكاديميين جامعيين على مستوى علمي رفيع، لديهم القدرة بالقيام ببحوث علمية دقيقة تهيئ لتصور الموضوع وتساعد على اتخاذ القرار بشأنه.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» بإدراج هيئة كبار العلماء ضمن جدول أعمالها بحث قضية زواج القصر، بالإضافة إلى مسألة الإسكان بمنى وإيجاد عمارات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج.
وحجزت قضية المقبرة الواقعة عند المدخل الشمالي لمحافظة الطائف موقعا خاصا على طاولة هيئة كبار العلماء، والتي من المتوقع أن يقتطعها طريق عام بغرض التوسعة، وقال الشيخ عبد الله بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، إن شق طريق عام يمر عبر المقبرة يستدعي نبش القبور في تلك المقبرة، وستبحث هيئة كبار العلماء مدى جواز ذلك، وإمكانية وجود أي حلول أخرى من شأنها أن يتم تلافى مرور هذا الطريق على المقبرة الواقعة بشمال مدينة الطائف.
ونفى بن منيع وجود أي نية لدى هيئة كبار العلماء بحث موضوع مسألة إجهاض المغتصبات السوريات، منوها بإمكانية وجود بعض الاجتهادات من قبل طلبة العلم، إلا أنه عاد وشدد على عدم عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء كقضية عامة بحاجة إلى بحث من قبلها.
وأشار بن منيع إلى أنه من الممكن أن تكون هناك فتاوى عامة تشمل عموم أحوال المسلمين، أو فتاوى خاصة الأرجح أن تنظر من قبل السوريين أنفسهم لتعلقها بأحوالهم الخاصة.
وقال عضو هيئة كبار العلماء، إن الإشكالية ببحث مثل هذا الموضوع هي بالترويج لوجود مغتصبات، وهو الأمر الذي بحاجة إلى تحقق، حيث إن من المحتمل أن تكون افتراءات غير صحيحة، منوها بأن بحث الموضوع بصورة عامة قد يسيء إلى الأخوات السوريات.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أعلنت على لسان الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أمينها العام بدراسة الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع المهمة والمتنوعة التي أعد لها بوقت مبكر لتكون جاهزة لاتخاذ القرار المناسب، حيث كون عدد من اللجان لدراسة هذه المواضيع وإعداد تقارير بخصوصها، مبينا أنه تمت الاستعانة بعدد من الجهات الحكومية كل فيما يخصه، حيث تم التعاون مع وزارة الداخلية بتكوين فريق من المختصين والخبراء والتعاون مع وزارة الصحة، وذلك بتكليف الوزير لفريق من المختصين بالوزارة لإعداد دراسة طبية والتعاون مع وزارة التعليم العالي ممثلة في بعض الجامعات لإعداد دراسات تخص بعض مواضيع الدورة.
وأضاف الدكتور الماجد، أن الأمانة العامة قامت كذلك باستكتاب عدد من الأكاديميين بالجامعات لإعداد بحوث علمية محكمة وتم تكوين أربع لجان من أساتذة الجامعات لتحكيم هذه البحوث.