* تعقيبا على مقال خالد القشطيني «لكل امرئ قدره حسب قدره»، المنشور بتاريخ 21 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: هل نشجيع السرقة داخل الوطن بينما نعيب على من يسرقون خارج أوطانهم على اعتبار أن من يسرق داخل الوطن، فإنه يقوم بإنفاق ما سرقه داخل الوطن، أي أن الوطن يستفيد من سرقته، لأنها تعود عليه ثانية فلا ينتقص من الدخل الوطني في إجماليه شيئا، بينما من يسرق خارج الوطن دون أن يعود إليه لكي ينفق فيه ما سرقه خارجه، فإنه في هذه الحالة لا يُستفاد من سرقته هذه شيئا، هذه بلا شك نظرية غريبة فالسرقة هي سرقة سواء كانت داخل الوطن أو خارجه، وهي اعتداء على ملك الغير والحصول على ما ليس للسارق حق فيه، اللهم إلا إذا كان المسروق منه شخصا ثريا؛ ولكنه بخيل لا يدفع زكاة ماله، مما أدى إلى وجود فقراء محتاجين في الدولة يضطرون إلى السرقة منه حتى يسدوا جوعهم، فأعتقد أن هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تباح فيها السرقة (والله أعلم)، إلا أننا لو طبقنا هذا المبدأ فقد نضر بمن يدفعون الزكاة، كذلك على اعتبار أن السارق لن يستطيع التمييز بين من يدفع ومن لا يدفع الزكاة، على أي حال فإنه من الأفضل أن يؤدي كل شخص ما عليه من زكاة فربما يساهم ذلك في منع السرقات نتيجة توفير ما يغني المحتاج عن مد يده للسرقة.
فؤاد محمد - مصر [email protected]