تسابق اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة في مصر الزمن، للانتهاء من الفصل في الطعون الانتخابية المقدمة من مرشحي الرئاسة الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، تمهيدا لإعلان النتيجة الرسمية لانتخابات جولة الإعادة التي جرت يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الحالي. وبينما استمرت حملتا مرسي وشفيق في تأكيد كل منهما فوز مرشحها بمنصب الرئيس، كشفت مصادر قضائية في اللجنة العليا للانتخابات عن أنه من المقرر الإعلان الرسمي للنتيجة اليوم (السبت).
وواصلت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس دراسة الطعون المقدمة من المرشحين على نتائج الانتخابات الأولية، والتي بلغت 440 طعنا. وطلبت اللجنة أمس مندوبين من حملتي الدكتور مرسي والفريق شفيق لحضور إجراءات إعادة فرز البطاقات في أربع من اللجان، والتي تقدمت حملة الأخير بطعن عليها، وذلك للتأكد من صحة رصد الأصوات الباطلة والأصوات الصحيحة، ونسب كل مرشح منهما في تلك اللجان.
وكشفت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات عن أن اللجنة انتهت من دراسة 70 في المائة من الطعون المقدمة من المرشحين، قبل إعادة الفرز في اللجان الأربع. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلان الرسمي للنتيجة سيكون اليوم (السبت) على أغلب التقديرات»، مشيرة إلى أن اجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان هو الذي سيحسم ذلك الأمر من عدمه.
وأوضحت المصادر نفسها أن اللجنة انتهت من مراجعة وإحصاء وتجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية بالمحافظات، وأنها اكتشفت أخطاء في عمليات الجمع والإحصاء النهائية باللجان العامة؛ ولكنها بفروق بسيطة غير مؤثرة، لافتة إلى أن اللجنة ستعلن تلك التفاصيل في الإعلان النهائي للنتيجة.
وقالت المصادر القضائية: إن «حالة من الارتباك سيطرت على اللجنة خلال اليومين الماضيين، بسبب التقارب الشديد في نتائج المرشحين»، ونبهت إلى أن «هذا التقارب كان سببا رئيسيا في تدقيق الطعون، والحرص على فحصها؛ باعتبارها قد تؤثر على النتائج»، وذلك على عكس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وكانت لجنة الانتخابات، قد أصدرت بيانا مساء أول من أمس نفت فيه ما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول استبعاد أحد المرشحين بعد ثبوت تلاعب في أصوات الناخبين. وأوضحت اللجنة في البيان، أنها ما زالت تعكف على فحص الطعون المقدمة من المرشحين، وأنها لم تحدد بعد موعدًا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لارتباط ذلك بانتهائها من الفصل في الطعون المقدمة إليها.
وبينما يترقب المصريون إعلان نتائج الانتخابات الرسمية، رجح قانونيون احتمالية أن تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بإعادة الاقتراع في بعض لجان جولة الإعادة لعدم اطمئنانها لسلامة العملية الانتخابية؛ لكن المصادر القضائية قللت من تلك الاحتمالية، موضحة أن فرز 4 صناديق يعني الحديث عن نحو 10 آلاف صوت، وهو ما لا يؤثر على النتيجة بأي حال من الأحوال.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المستشار عماد عبد الله، المحامي العام الأول، التحقيق في مخالفات العملية الانتخابية على مستوى محافظات مصر، حيث استمع إلى أقوال محمد يسري، مدير المباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، وتسلم تحريات الأموال العامة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام، حول واقعة تسويد البطاقات في المطابع الأميرية. ومن المقرر أن تحدد النيابة القائمين بتلك المخالفات عقب التحقيقات الأولية، كما تقدم المباحث تحرياتها بشأن العنف أمام اللجان ومدى تأثيرها على العملية الانتخابية.