حذر الدكتور عمرو الشوبكي، البرلماني السابق بمجلس الشعب المصري الذي قضت المحكمة الدستورية بحله قبل أسبوع، من أن البلاد تسير نحو النموذج الباكستاني في الحكم، وأن النتيجة النهائية للمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد حاليا هي «فشل الجميع».. مؤكدا أن قرار حل البرلمان كان قانونيا، وأن القوى المدنية تتحمل مسؤولية بطلان مجلس الشعب لإصرارها على إجراء الانتخابات وفق قانون به عوار دستوري واضح، رغم تحذيرات قيادات بالمجلس العسكري الحاكم.
وقال الشوبكي، وهو أيضا خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية: «نحن نسير باتجاه النموذج الباكستاني.. نموذج فشل الجميع، فللأسف لم ينجح أحد في المرحلة الانتقالية!»، وتابع: «مصر الآن أقرب للحالة الباكستانية، وهناك اختلافات جوهرية بين الحالة المصرية والحالة التركية التي مرت بتطور ديمقراطي كبير، خاصة أن التيار الإسلامي في تركيا أكثر استنارة من التيار الإسلامي في مصر. كما أن الجيش المصري غير الجيش في تركيا، لأن الجيش التركي كان لديه مشروع سياسي وهو الدفاع عن الدولة العلمانية من وجهة نظره، وهو جيش قوي غير خاضع للضغوط الخارجية، كما هو الحال في مصر».
وعن الأوضاع السياسية الراهنة قال الشوبكي: «المصريون منقسمون الآن، 50 في المائة - إلا قليلا - يؤيدون الفريق شفيق، بينما يؤيد الباقي الدكتور محمد مرسي.. على الأرجح مرسي هو من فاز في الانتخابات، وكل المؤشرات الأولية تؤكد ذلك، وفي رأيي لن يكون هناك تزوير لصالح أي من المرشحين».
وكان من المفترض أن تعلن النتيجة الرسمية للانتخابات أول من أمس (الخميس)، إلا أن كثرة الطعون المقدمة من المرشحين أجلت إعلانها، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.
وتساءل الشوبكي: «هل الانتخابات تكون نزيهة عندما يكسبها الإخوان، وتكون مزورة إذا خسروها؟! هذا ليس منطقيا.. انتخابات مجلس الشعب التي حصل فيها الإخوان على الأغلبية لم تكن مزورة، ولم تشهد مصر مثلها منذ 60 عاما.. ولكن كون الجيش اتخذ خطوات استباقية فهو أمر مختلف تماما»، في إشارة إلى صدور إعلان دستوري مكمل، يعتقد الإخوان أنه ينتقص من صلاحيات الرئيس، ومنح حق الضبطية القضائية لضباط في الجيش.
وتحدث الشوبكي، وهو أيضا محلل سياسي يكتب مقالات رأي بعدد من الصحف المصرية، عن الاجتماع الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها الرئاسي بالأمس مع عدد من الشخصيات العامة لرفض الإعلان الدستوري المكمل ورفض حل البرلمان، وقال: «نحن لسنا أمام ائتلاف من القوى السياسية المدنية، لأن كل القوى السياسية المدنية كانت خارج هذا الائتلاف، رغم اتفاقنا حول ضعفها. ما حدث أمس في النهاية هو ائتلاف بين الإخوان وعدد من الشخصيات العامة لا أكثر.. فالمؤتمر استمرار لمشاهد كنا نراها قبل ذلك، لأننا أمام شخصيات عامة أبدت دعمها لمرشح بعينه وليست أحزابا، فالحزب الوحيد الذي كان موجودا أمس في مؤتمر مرسي هو حزب الحرية والعدالة (حزب الإخوان)».
وأضاف الشوبكي: «بالنسبة لحل مجلس الشعب فهو قرار قضائي جاء على أسس قانونية، ولكن توقيته كان سياسيا.. أعتقد أن الأحزاب المدنية هي التي أصرت على انتخاب البرلمان وفق قانون معيب، خاصة حزبي الوفد والتجمع وأعضاء من حزب الحرية والعدالة، فقد أصرت ودافعت عن قانون الانتخابات المشوه. وكنت حاضرا اجتماعا بمقر حزب الوفد وحذر حينها اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، من أن هذا القانون يجعل الانتخابات غير دستورية».
وعقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب، أصدر المجلس العسكري قرارا بحل المجلس. وهو القرار الذي أتبعه بإصدار إعلان دستوري مكمل أعاد رسم الفترة الانتقالية لمصر، مع تقليص صلاحيات الرئيس المقبل مقابل تعزيز سلطة الجيش. كما أعاد الإعلان سلطة التشريع إلى يد المجلس العسكري، وسمح له بالتدخل في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أو تشكيل جمعية أخرى.
وقال الشوبكي حول الإعلان الدستوري المكمل: «أعتقد أن المجلس العسكري يحاول تحصين نفسه بشكل واضح، ويسحب جزءا من صلاحيات رئيس الجمهورية، بعيدا عن أي أهواء، عن طريق عزل المؤسسة العسكرية عن الإدارة المدنية المنتخبة، لتخوفه أن رئيس الجمهورية من الممكن أن يتدخل في ترقيات داخل الجيش على أساس حزبي».