بانيتا: الوقت غير ملائم لتسليح المعارضة السورية

قال إن المجلس العسكري المصري ملتزم بالتحول.. ونتوقع من بغداد الوفاء بتعهداتها

ليون بانيتا
TT

في معرض حديثه عن أزمات تشهدها منطقة الشرق الأوسط قال وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، إنه يبدو أن المجلس العسكري الذي يدير شؤون مصر في أعقاب تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، ملتزم بدرجة كبيرة بالتحول إلى حكم مدني، إلا أنه سلم بقلقه إزاء القيود الجديدة المفروضة على صلاحيات الرئيس الجديد، التي يقول معارضوها إنها ترقى لكونها انقلابا.

وقال بانيتا الذي تحدث هاتفيا الأسبوع الماضي إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر: «على الأقل من خلال المحادثة معهم تكون لدي انطباع بأنهم يريدون مواصلة جهود التحول هذه».

ومضى يقول إنه منزعج من القيود التي فرضها المجلس الأعلى على اختصاصات الرئيس بقدر أكبر من قرار المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي حل مجلس الشعب المنتخب حديثا.

في الوقت نفسه هون بانيتا في المقابلة من شأن الإخفاق في تحقيق انفراجة في المحادثات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع قائلا إنه يتعين على زعماء العالم مواصلة الضغوط على طهران.

وقال: «رأيي الآن هو أن نواصل الضغط وأن نستمر في بذل قصارى الجهد لاستنفاد جميع السبل على المسار الدبلوماسي».

وأشار زعماء إسرائيليون إلى أن بلادهم قد تهاجم مواقع نووية إيرانية للحيلولة دون أن تصبح طهران قوة تمتلك أسلحة نووية.

وكان بانيتا منذ قرابة عام قد تكهن بأن الهزيمة الاستراتيجية لتنظيم القاعدة ممكنة إذا استطاعت الولايات المتحدة قتل أو اعتقال ما يصل إلى 20 من قيادات التنظيم والجماعات المرتبطة به.

وفي مقابلة أول من أمس مع «رويترز» كشف بانيتا عن أنه لم يتبق سوى «حفنة صغيرة» من الأفراد على القائمة الأصلية في ميدان المعركة وأن السعودية مسقط رأس زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن تشير إلى تراجع في تجنيد عناصر جديدة. وأضاف: «لم نؤثر على قيادتهم فحسب، بل أثرنا على قدرتهم على توفير أي نوع من القيادة والسيطرة على صعيد العمليات»، موضحا أنه «نتيجة الغارة على بن لادن ونتيجة لما فعلناه بقيادتهم أين نحن الآن من تنظيم القاعدة».

ولم يحدد بانيتا من الذي تبقى على قائمة القيادات المستهدفة، لكن الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة أيمن الظواهري من الشخصيات التي حددها وزير الدفاع الأميركي العام الماضي على قائمته، وما زال يعتقد أنه يعيش في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان.

ومع تزايد الأدلة على وجود قوى إسلامية متشددة بين صفوف المعارضة السورية يزداد قلق المسؤولين الأوروبيين من احتمال سقوط أسلحة متطورة في أيدي الجماعات المتمردة التي قد تمثل خطورة على المصالح الغربية بما في ذلك تنظيم القاعدة.

ودافع بانتيا عن قرار الإدارة الأميركية عدم تسليح المعارضة السورية قائلا إن سوريا تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة إذا أخفقت جهود تحقيق التحول السياسي السلس.

وأوضح: «اتخذنا قرارا بعدم تقديم مساعدات قاتلة في هذه المرحلة وأعرف أن آخرين اتخذوا قراراتهم الخاصة بهم». وأضاف: «إلا أنني أعتقد أن من الأهمية بمكان الآن أن يركز الجميع على تحول سياسي سلس ومسؤول».

وقال بانيتا إن بلاده يساورها القلق من احتمال أن الصواريخ المضادة للطائرات التي تطلق من فوق الكتف، والتي سرقت من ليبيا العام الماضي خلال سقوط العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، يمكن أن تجد طريقها إلى سوريا. إلا أنه استدرك قائلا إنه لم يطلع بعد على أي معلومات مخابرات مباشرة تعضد هذه المخاوف، لكن في الوقت ذاته عبر عن ثقته في أن ترسانة الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يحيق بها الخطر.

وأضاف: «نحن على يقين من أن هذه المواقع يجري تأمينها. ولم نطلع على أي أدلة تفيد بأن أيا منها تعرض لخطر المساس به».

لكن مسؤولين من الولايات المتحدة ودول حليفة لها عبروا عن هذا القلق لكنهم قالوا إنه ليست لديهم أدلة على أن مقاتلي المعارضة السورية حصلوا على صواريخ مضادة للطائرات تطلق من فوق الكتف. ولا تشعر الولايات المتحدة بالقلق بشأن الأسلحة وحسب وإنما الجهات التي ستتلقى هذه الأسلحة.

وقال وزير الدفاع الأميركي إن العراق أعطى الولايات المتحدة تأكيدات بأنه لن يطلق سراح ناشط يشتبه في انتمائه إلى حزب الله متهما بقتل جنود أميركيين وأنه يتوقع أن تفي بغداد بهذا التعهد. وامتنع بانيتا عن التعقيب على طلب أميركي لتسليم دقدوق محيلا السؤال إلى وزارة العدل.

ويؤرق مصير علي موسى دقدوق المسؤولين الأميركيين منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما اضطرت الولايات المتحدة إلى تسليمه لبغداد بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لإبقائه قيد الاعتقال قبل انسحاب القوات الأميركية من البلاد.

لكن محكمة عراقية برأت دقدوق الشهر الماضي من اتهامات بتنظيم عملية خطف في 2007 نتج عنها مقتل 5 عسكريين أميركيين. وأثار ذلك الحكم مخاوف من أنه قد يفرج عنه حتى قبل اكتمال أي عملية للاستئناف.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس طريقة معالجة إدارة أوباما لقضية دقدوق، لكن البيت الأبيض أوضح أنه كان عليه التزام بمقتضى معاهدة أمنية مع العراق بتسليم دقدوق قبل انسحاب القوات الأميركية العام الماضي.

وقال بانيتا إن مسألة دقدوق نوقشت في محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأيضا في محادثات بين المالكي والرئيس الأميركي باراك أوباما.