طلبت الحكومة الأميركية من القضاء رفض طلب صحيفة «نيويورك تايمز» ومنظمة للدفاع عن الحقوق المدنية اللتين تطالبات بكشف وثائق عن الغارات التي تشنها طائرات من دون طيار لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وكان محامو الحكومة قدموا نقضا إلى محكمة في نيويورك طلبوا فيه من القضاء عدم إجبار واشنطن على كشف الجوانب السرية للهجمات التي تشنها طائرات من دون طيار وسمحت بتصفية مسؤولين بـ«القاعدة» في باكستان واليمن والصومال.
وقالت الحكومة، إن «معرفة ما إذا كانت (سي آي إيه) تقف وراء هذا النوع من العمليات أو تشارك بنفسها فيها يجب أن يبقى سريا».
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية و«نيويورك تايمز» تقدما بشكوى على أمل الحصول على وثائق تتعلق بغارات هذه الطائرات، وهما يريدان معرفة الأساس القانوني الذي تستند إليه واشنطن لشن هذه الغارات.
وقال جميل جعفر، رئيس الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في بيان، إن «من حق الجمهور معرفة السلطة القانونية التي تعتمد عليها الإدارة».
من جهتها، لا تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما الامتناع عن كشف الوثائق بحسب، بل الاحتفاظ بسرية عددها وتصنيفها أيضا. وقالت واشنطن في نقضها، إن «مجرد الحديث عن عدد الوثائق ومضمونها سيكشف عن معلومات يمكن أن تضر بمكافحة الحكومة للإرهاب».
وفي جنيف، دعا خبير دولي الولايات المتحدة إلى أن تثبت أن الهجمات التي تنفذها طائراتها من دون طيار قانونية، محذرا من أن الأمم المتحدة قد تضطر إلى التحقيق في تلك الهجمات إذا لم تقم واشنطن بأي تحرك.
وقال المقرر الخاص بين أميرسون للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان، إنه إذا لم تضع الولايات المتحدة آليات للتحقيق في هجماتها بطائرات من دون طيار «فستكون التوصية هي أن تفعل الأمم المتحدة ذلك». وأضاف «سيتم التحقيق في كل هجوم. يجب أن يعطي شخص ما الضحايا حقهم».
وقال أميرسون، إن الطائرات الأميركية من دون طيار «هي مثل ترك مسدس محشو بالرصاص بانتظار شخص يطلق منه النار». وأضاف أن المجتمع الدولي «قلق للغاية بشأن استخدام القتل المحدد الأهداف». وقال أميرسون، المقرر الخاص لنشر وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومكافحة الإرهاب، إن 300 غارة بطائرات من دون طيار نفذت في باكستان في الفترة من 2004 حتى 2012. وأضاف أن هجمات مماثلة نفذت في اليمن والصومال وأفغانستان. وذكر الخبير الدولي، أن 42 بلدا على الأقل تستخدم الآن تكنولوجيا الطائرات من دون طيار «وهو ما يعد دليلا واضحا» على ضرورة ضمان وجود الأدوات القانونية الدولية «لمنع أي انتهاكات مستقبلية». وفي القانون الدولي الإنساني تمنع عمليات القتل المحددة الأهداف في النزاعات المسلحة. ومن حيث المبدأ يمكن فقط استخدامها ما دام هناك دليل على تهديد جدي في وضع نزاع، وحيث لا يتوفر أي حل آخر.
وتعرضت سوريا لانتقادات من المقرر الخاص بسبب استخدامها دعواته للدول لحماية شعوبها كمبرر لقصف المدنيين.
وقال إن «استخدام ضحايا الإرهاب كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين وغير المقاتلين هو تشويه خطير وغير مقنع لتقرير (أميرسون) وإساءة لاستخدام مبادئ القانون الدولي».