أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي أن هيئة رئاسة البرلمان ستشرع في غضون الأيام القليلة القادمة في مناقشة الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نوري المالكي لغرض استضافته في جلسة أراد أن تكون استثنائية.
وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطلب لم يصل حتى الآن لأن البرلمان لم يبدأ عمليا جلساته ولكنه موجود طبقا لما أعلنه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، مشير إلى أن «هناك سياقات إجرائية لا بد من اتخاذها في هذه الحالة وأولها أن يدرس الطلب من قبل هيئة الرئاسة ومن ثم يحال إلى رؤساء الكتل البرلمانية وفي حال حصول قناعة من قبل هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل يعرض الطلب على أعضاء البرلمان وقد يقبل الطلب من قبلهم أو يرفض». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الطلب الذي تقدم به المالكي طبيعيا أم لا، قال الخالدي إن «الطلب طبيعي لو كان الوضع طبيعيا لكن الآن الوضع مختلف تماما وبالتالي فإن الأزمة تعدت قضية الاستضافة ودخلنا الآن مرحلة الاستجواب وهناك لجان تعمل بهذا الخصوص ولذلك لا يمكننا تجاهل هذه المسائل والنظر إلى طلب الاستضافة وكأنه هو القضية التي يجب أن ننشغل بها الآن».
وبشأن الحوارات السياسية الجارية الآن لا سيما الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وما إذا كانت لا تزال تمثل جزءا من حل للأزمة قال الخالدي إن «مبدأ الحوار بالنسبة لنا كقائمة عراقية ليس مرفوضا وسبق أن كنا أول المرحبين بما طرحه الحكيم في وقت مبكر عبر ما سماه الطاولة المستديرة التي كان يمكن أن تكون حلا لكل المشاكل لولا تزمت ائتلاف دولة القانون وتعاليه على مبدأ الحوار»، مؤكدا أن «مجرد الحوار هو أمر مرحب به لأنه يمكن أن يسهم في إيجاد حلول للكثير من الملفات والقضايا العالقة».
من جهته اعتبر عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء إلى البرلمان لغرض استضافته أمر جيد وإيجابي من حيث المبدأ»، معتبرا أنه «بصرف النظر عما يقال عن نية المالكي الحديث والمكاشفة في أمور كثيرة فإنه يمكن أن يساعد في تجسير شقة الخلافات وامتصاص الانتقادات التي طالما وجهت إليه وإلى أعضاء كتلته دولة القانون وبالتالي فإننا لا نرى ضيرا في هذا الطلب لا سيما أنه يتزامن مع جهود حثيثة يقوم بها الآن زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم من أجل تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف».
أما ائتلاف الكتل الكردستانية فقد رأت أن «طلب المالكي للاستضافة في البرلمان إنما هو مجرد مراوغة سياسية لا أكثر». وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوان قد فات لمثل هذا الطلب لأنه ومهما كانت النتيجة فإنه لن يغير من قناعاتنا بإجراءات سحب الثقة عنه عن طريق الاستجواب وتحت قبة البرلمان». وأضاف طه أن «اللجنة القانونية الخاصة باستجوابه والمشكلة من القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني أنهت عملها وبالتالي فإننا نرى أنه إذا كان لدى السيد رئيس الوزراء حجج وأدلة تبرر له عدم خرقه الدستور فإنه يمكن أن يتقدم بها أثناء الاستجواب». وأشار إلى أن «البرلمان من حقه أن يوجه باستضافة أي مسؤول ولكنه ـ البرلمان ـ لا يخضع لإرادة هذا المسؤول أو ذاك في أن يستضيف نفسه داخل البرلمان»، مؤكدا أن «الوضع خرج من دائرة الاستضافة حيث إننا نواجه مشاكل جوهرية في العملية السياسية وقد وصلنا إلى مفترق طرق ولذلك لا يمكن العودة إلى الوراء بصرف النظر عن الحوارات أو غيرها فنحن لا نريد قلب العملية السياسية بل تغيير رئيس الوزراء والأخوة في التحالف الوطني هم من يأتي بالبديل وهو ما يعني أن الأمور يجب أن تسير بسلاسة تامة وطبقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة».