انطلقت مسيرات سلمية في عدد من المدن الأردنية من الشمال إلى الجنوب أمس بعد صلاة الجمعة، تطالب بإصلاحات سياسية ومحاكمة رموز الفساد، إضافة إلى إسقاط الحكومة وحل مجلس النواب والتنديد برفع الأسعار. ففي وسط العاصمة عمان انطلقت عقب صلاة الجمعة مسيرة من المسجد الحسيني في وسط البلد إلى ساحة النخيل في منطقة رأس العين نظمتها فعاليات شبابية وشعبية من تيار «36»، وغابت عنها الحركة الإسلامية. وشهدت المسيرة هتافات عالية السقف طالت رموز النظام وطالبت برحيل الحكومة ومجلس النواب ومحاكمة رموز الفساد واجتثاثه وبإصلاحات سياسية شاملة وبرلمان يعكس تمثيلا حقيقيا، منددين بسياسة رفع الأسعار.
وفي مقابل ذلك، حاول العشرات من المشاركين في مسيرة الولاء والانتماء الاعتداء على المسيرة الأخرى محاولين فضها، إلا أن تدخل قوات الأمن الموجودة بكثافة حال دون ذلك.
وفي مدينة إربد (85 كيلومترا شمال عمان) خرجت مسيرة من مسجد الهاشمي عقب صلاة الجمعة شاركت فيها الحركات الإسلامية والشبابية والشعبية والجبهة الوطنية للإصلاح وبعض أحزاب المعارضة طالبت برفض مشروع قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
وأكد المشاركون أن مشروع قانون الانتخاب لا يخدم العملية الإصلاحية التي تنادي بها القوى والحراكات ولا يخدم الوطن والشعب باستعادة حقوقه كمصدر للسلطات ووصفوه بأنه تكريس للنهج التحكمي بمقدرات الوطن وإرادة الناخبين ولا يؤشر للجدية في السير بطريق الإصلاح الذي يعد القانون بوابته الأوسع. ودعوا مجلس الأعيان إلى رد المشروع وعدم إقراره كما ورد من مجلس النواب وإدخال تعديلات جوهرية عليه تتيح فرز اختيارات أغلبية الشعب وطالبوا بالعودة إلى قانون عام 1989.
وأعاد المشاركون عبر الهتافات والشعارات التي رددوها على امتداد خط سير المسيرة التي اخترقت شارع الهاشمي واستقرت عند دوار الساعة وسط المدينة، التذكير بمطالبهم السابقة بعدم رفع الأسعار وإظهار جدية أكبر من قبل دوائر صنع القرار بالمضي قدما في المسيرة الإصلاحية والإسراع في وتيرتها. وحذروا من الاستمرار في سياسة رفع الأسعار وسد عجز الميزانية والمديونية من جيوب الفقراء والطبقة العاملة التي لم تعد تحتمل أكثر من ذلك وطالبوا باستعادة ثروات الوطن المنهوبة وأمواله المسلوبة على حد تعبيرهم.
واللافت أن قوى كثيرة سمت نفسها «الأحرار» رفعت ملصقات تمثل الكثير من العشائر والبلدات والقرى شاركت في المسيرة والحراك المطالب بالإصلاح. وانطلقت مسيرات سلمية في مدن الكرك والطفيلة والشوبك جنوب الأردن هاجمت الحكومة على رفع الأسعار وانتقدت المسيرات إفرازات مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي جاء مبتورا، معتبرين أن الصوتين لا قيمة لهما في ظل مخرجات القانون، حيث إنه قانون للصوت الواحد.
وسخر المتحدثون في هذه المسيرات من قانون الانتخاب الذي أقره مجلس «النوائب»، على حد وصفهم. وقالوا إن هذا القانون الجائر لا يلبي أدنى طموحات المطالبين بالإصلاح، وإنه مع استمرار مسلسل التفاهات الصادرة عن هذا المجلس، فقد طفح الكيل ولم يعد بالإمكان تحملهم أكثر من ذلك.
وقال الحراك «إن على النظام في الأردن المسارعة بالإصلاح الشامل الذي يطالب به الشعب منذ أكثر من عام ونصف العام، ووقف هذه المسرحيات الهزلية التي تستخف بعقول الأردنيين ». وتابع «إن الشارع الأردني وصل إلى حالة من الضيق والغليان لا قبيل لها، وخاصة بعد تصريحات الحكومة المحكوم عليها بالإعدام بالاكتفاء بالإصلاحات التي أنجزت، متسائلين في الوقت نفسه أين هذه الإصلاحات، واستفزاز الأردنيين من خلال رفع الأسعار، وأخيرا إقرار قانون الانتخاب بشكله الحالي».