كشف سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عن أنه طالب نظيره السوري وليد المعلم بضرورة الالتزام ببنود خطة كوفي أنان من أجل سرعة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة. وكان المعلم وصل فجأة إلى سان بطرسبرغ حيث تجرى فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي ليلتقي لافروف على هامش أعمال هذا المنتدى في لقاء لم يجر الإعلان المسبق عنه. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته حول هذا اللقاء «إن لافروف أبلغ المعلم بالجهود التي يبذلها الجانب الروسي للمساعدة في توفير الظروف الخارجية المناسبة لبلوغ التسوية السلمية للأزمة السورية على أساس تنفيذ كل الأطراف لبنود خطة كوفي أنان التي أقرها مجلس الأمن الدولي». وقالت الخارجية الروسية إن هذا هو ما تستهدفه مبادرة موسكو حول عقد المؤتمر الدولي حول سوريا. وأكد الجانب الروسي «تمسك موسكو بمبادئ حل الأزمة السورية من خلال السبل السياسية والدبلوماسية دون تدخل خارجي وفي الإطار الدستوري وعبر الحوار والعملية السياسية التي يجب أن تقررها الأطراف السورية». وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن «لافروف أكد على نحو خاص على ضرورة تنفيذ القيادة السورية بشكل كامل بكل ما التزمت به بموجب خطة أنان وهو نفس الشيء الذي قال إنه يجب أن ينطبق أيضا على كل مجموعات المعارضة». وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن المعلم أعرب من جانبه عن بالغ تقديره للخط الذي تلتزم به روسيا الاتحادية والذي يستهدف دعم سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا إلى جانب احترام الإرادة السياسية لمواطنيها.
ومن جهته أعلن المعلم عن تقديره الإيجابي للأفكار التي طرحتها روسيا في معرض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف إراقة الدماء وتسوية الأوضاع في سوريا والانتقال بتطور الأحداث من حالة المواجهة إلى الحوار بين السلطة والمعارضة. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزير السوري تعهد بمواصلة تنفيذ خطة كوفي أنان والتعاون مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا.
وكان لافروف كشف في حديثه الذي أدلى به في أعقاب المباحثات مع المعلم إلى قناة تلفزيون «روسيا 24» الإخبارية الفضائية أن «الحكومة السورية تعرب عن استعدادها لسحب قواتها من المدن والنجوع بالتزامن مع المسلحين»، فيما أشار إلى أن موسكو سوف «تحاول أن تقوم دول أخرى بدعم هذا الاتفاق والضغط على المعارضة لوقف العنف». وأضاف لافروف أنه «لا ينوي تقديم أي تبريرات بشأن التعاون العسكري التقني بين روسيا وسوريا خلال اللقاء المرتقب الذي من المقرر أن يعقد في سان بطرسبرغ في 29 من الشهر الجاري. وقال «إن موسكو لا تخرق أحكام القانون الدولي أو قرارات مجلس الأمن الدولي أو تشريعاتها الوطنية الداخلية في مجال مراقبة الصادرات العسكرية والتي تعتبر من أكثر التشريعات صرامة في العالم». كما نفى الوزير الروسي ما يقال حول إمداد روسيا للقوات النظامية السورية بأي أسلحة ومعدات عسكرية حديثة، فيما وصف ما تردده بعض وسائل الإعلام العالمية حول استخدام هذه الأسلحة الوهمية ضد المتظاهرين بـ«غير النزيهة». وكشف الوزير الروسي عن استعداده لبحث كل هذه الأمور خلال اللقاء المرتقب مع نظيرته الأميركية كلينتون، إلى جانب ما تراكم لدى روسيا، وهو كثير حول التصرفات الأميركية في الساحة الدولية.
إلى ذلك نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريرا أمس عن أن روسيا وضعت سفينتين هجوميتين و300 قوة بحرية نخبة «بلاك بيريت» في وضع الاستعداد لما يعتقد أنها عملية إجلاء مخطط لها لنحو 10,000 من مواطنيها من سوريا.
وتأتي الخطوة حسب الصحيفة وسط إشارات على أن الدولة التي تعتبر أقوى حليف لسوريا تعيد النظر بشأن قدرة الرئيس الأسد على الانتصار على الثوار الذين يقاتلون من أجل إسقاط نظامه.
وذكر ديفيد كاميرون، الذي التقى الرئيس بوتين الليلة الماضية في قمة مجموعة العشرين، أن الرئيس الروسي قد أعرب بوضوح عن عدم رغبته في بقاء الأسد في السلطة. وأوضح «تظل هناك أوجه اختلاف متعلقة بتسلسل وشكل المرحلة الانتقالية، ولكن الأمر الجيد أن الرئيس الروسي كان واضحا بشأن عدم رغبته في بقاء الأسد في السلطة».
لكن سرعان ما أنكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الليلة الماضية ادعاء كاميرون، الذي وصفه بأنه «ليس مطابقا للواقع».
ومع تراجع موسكو عن دعم النظام السوري، اتخذت السفن الهجومية «سيزار كونيكوف» و«نيكولاي فليشنكوف» وسفينة إنزال ثالثة أهبة الاستعداد في البحر الأسود.
وعلى عكس التقارير السابقة، يبدو أن الاستعانة بالقوات الخاصة الروسية لن يكون مجرد وسيلة لاستعراض للقوة، بل لتأمين إجلاء العدد الضخم من الروس المقيمين في سوريا. حسب ما قال ألكسندر غولتس، المحلل العسكري الروسي. وأضاف: «ما نحن موقنون منه هو أن السفن قد تلقت أمرا بأن تتخذ أهبة الاستعداد. يبدو أنه ستكون هناك 300 قوة بحرية. وهذه قوة محدودة جدا. من ثم، فهذا يعني أنها إما ستشارك في جهود حفظ السلام - لكن لا يوجد تفويض بذلك - أو أنها عملية إجلاء».