لجنة الانتخابات تعلن فوز الدكتور مرسي برئاسة مصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رسميا أمس فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، برئاسة الجمهورية لمدة أربع سنوات مقبلة، وقال رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان إن مرسي فاز بنسبة 51.73 في المائة من عدد الأصوات الصحيحة، في حين حصل منافسه الفريق أحمد شفيق على نسبة 48.27 في المائة.

وقال المستشار سلطان في مؤتمر صحافي إن إجمالي الأصوات التي حصل عليها مرسي في جولة الإعادة التي أجريت يومي 16 و17 يونيو (حزيران) بلغت 13 مليونا و230 ألفا و131 صوتا، في حين حصل شفيق على 12 مليونا و347 ألفا و380 صوتا. موضحا أن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت هو 50 مليونا و958 ألفا و794 مواطنا، وأن عدد الذين حضروا الانتخابات 26 مليونا و420 ألفا و763 ناخبا بنسبة 51.85 في المائة، في حين كان عدد الأصوات الباطلة 843 ألفا و252 صوتا.

وأكد سلطان أنه بفحص كافة الطعون المقدمة من المرشحين، تبين أن إجمالي عدد اللجان التي انطبق عليها البطلان لا يجاوز مائة لجنة، من إجمالي 13 ألفا و99 لجنة فرعية؛ بما لا يؤثر على النتيجة النهائية للاقتراع.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث قامت قوات من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية والأمن المركزي بتأمين مقر الهيئة العامة للاستعلامات، حيث عقد المؤتمر الصحافي. كما قامت قوات من الشرطة العسكرية بتأمين أعضاء اللجنة منذ خروجهم من مقر لجنة الانتخابات بمصر الجديدة إلى مقر المؤتمر.

وقال رئيس اللجنة إنه تم فحص كافة النتائج الواردة للجنة من اللجان العامة بالمحافظات، مشيرا إلى أنها اكتشفت أخطاء حسابية، ووجود 3 لجان بمحافظة قنا لم يصوت بها أحد ولجنة أخرى لم يصوت بها سوى ناخب واحد.. وأن اللجنة استفسرت عن ذلك الأمر، فتبين أن هذه اللجان خاصة بالسيدات، وأن أغلب من فيها مسلمات، وأنه لم يصوت بها أحد في المرحلة الأولى للانتخابات.

وفيما يتعلق بالطعون أشار إلى أن اللجنة تلقت 456 طعنا من المرشحين، واستمعت على مدار خمس ساعات لدفوع المرشحين، مؤكدا أن اللجنة اهتمت بطعنين؛ كان ثبوت أحدهما كفيلا ببطلان العملية الانتخابية بكاملها، الأول خاص بتزوير أوراق الاقتراع بالتأشير عليها لصالح أحد المرشحين، وتسريب نحو مليوني بطاقة. أما الطعن الثاني فخاص بمنع المسيحيين من الوصول إلى مراكز الاقتراع في محافظة المنيا تحديدا.

وأوضح سلطان أن اللجنة طلبت تحريات من جهات مختلفة، ومن الأجهزة الأمنية، حول تلك الوقائع. وتوصلت إلى أن الثابت هو ضبط 2154 بطاقة تم التأشير عليها، ولم يثبت تسريبها في لجان أخرى. وفي الطعن الثاني قالت اللجنة إنه في ضوء التحريات التي وصلت إليها، لم تستطع التعرف على القائم بمنع الناخبين في المنيا، مشيرا إلى أن عدد الذين صوتوا في اللجنة المطعون عليها زاد في جولة الإعادة إلى 2464 بدلا من 2437 في الجولة الأولى.

وفيما يتعلق بمراجعة نتائج اللجان العامة، أشار رئيس لجنة الانتخابات إلى أنه تبين وجود بعض الأخطاء الحسابية، وأنه تمت مراجعة تلك الأخطاء وتصحيحها. كما أوضح قبول اللجنة بعض الطعون المقدمة من كلا المرشحين، والتدقيق فيما ورد بها، واستبعاد بعض الأصوات وتعديل النتائج بعد تبين صحة الوقائع الواردة بالطعون.

وقال سلطان إنه كان يأمل أن يكون «موعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة هو يوم احتفال لا يكسر صفوه شيء، خاصة أن هناك أجواء من التوتر والشحن تعكس الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات». وسرد سلطان أعمال اللجنة منذ بداية أعمالها في منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث واجهت حملات تخوين وتشكيك شنها العديد من القوى السياسية المختلفة، تاركة حالة من الارتباك كي تجعل اللجنة في موقف المدافع وتعرقلها عن إدارة العملية الانتخابية بحرية وتجرد وموضوعية.

وأوضح رئيس اللجنة أن البعض شن حملات ممنهجة لخلق مناخ كاذب يوحي بالتزوير إذا لم يأت المرشح الخاص بهم، لكن اللجنة التزمت بتطبيق القانون منذ البداية عند نظر كافة الطعون والتظلمات التي قدمت لها.

واستعرض سلطان التحديات التي واجهتها لجنة الانتخابات بداية بإصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون «العزل السياسي»، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باستبعاد أحد المرشحين تطبيقا للقانون وهو الفريق أحمد شفيق، ثم قبلت تظلمه كلجنة قضائية، وأحالت القانون للمحكمة الدستورية، تحصينا لمنصب الرئيس من أزمة دستورية.. وجاء حكم الدستورية بصحة قرار الإحالة وعدم دستورية القانون.

ونوه سلطان أيضا إلى الحكمين القضائيين الصادرين بوقف الانتخابات من محكمة القضاء الإداري، كما أكد أن اللجنة لم تستخدم سلطاتها المحصنة في المادة 28 من الإعلان الدستوري وقامت بالطعن على الحكمين دون رفض تنفيذهما، نظرا لأن الأحكام صدرت من جهة غير مختصة، إلى أن جاء الحكم من المحكمة الأعلى ببطلان تلك الأحكام.

وانتقد رئيس لجنة الانتخابات ما سماه «حملات التشويه والتشكيك التي خرجت بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من بعض المرشحين الخاسرين، الذين تحدثوا عن تزوير وانتهاكات، لم يذكروها أثناء الانتخابات وأثناء تسليم محاضر الفرز باللجان الفرعية». وأشار إلى أن نفس حملات التشويه استمرت مع بدء إجراءات جولة الإعادة، موضحا القيام بتنقية قاعدة بيانات الناخبين واستبعاد 37 ألفا و952 ناخبا بسبب الاشتباه في حالات الوفاة والمهن الخاصة بهم وازدواج الجنسية.

وقال سلطان إنهم فوجئوا أثناء جولة الإعادة ببلاغات بوجود بطاقات إبداء رأي مؤشر عليها مسبقا لصالح أحد المرشحين، مشيرا إلى الكشف عن 2154 بطاقة منها في 15 محافظة لم يثبت وصول أي منها إلى صناديق الاقتراع، سوى حالة واحدة وتم استبعاد الصندوق الخاص بها بعد 3 ساعات من بدء عملية الاقتراع في تلك اللجنة.