أعلنت لجنة شؤون الأحزاب في اليمن، أمس، موافقتها على طلب حزب الرشاد السلفي وتعليقها لقرار حل حزب الحق الإسلامي القريب من جماعة الحوثي في شمال البلاد، في وقت ألقي القبض فيه على مطلوبين اثنين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها نظرت في طلب حزب اتحاد الرشاد (السلفي) ووافقت على طلب تأسيس الحزب، «على أن يستكمل بقية الإجراءات القانونية المطلوبة»، وذكرت لجنة شؤون الأحزاب اليمنية أنها نظرت في التماس تقدم به حزب الحق، القريب من جماعة عبد الملك الحوثي، والذي اتخذت اللجنة قرارا بحله في 17 مارس (آذار) عام 2007، و«أقرت اللجنة تعليق قرارها السابق بحل الحزب وفقا للمبررات المقدمة مع الالتزام بسرعة عقد المؤتمر العام الأول للحزب».
وقال محمد المنصور، القائم بأعمال أمين عام حزب الحق، لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة شؤون الأحزاب كانت ارتكبت خطأ قانونيا في 2007، بإعلانها حل الحزب «الذي كان يتعرض لهجمة من السلطة وحملة اتهامات واعتقالات ومصادرات على خلفية حرب صعدة بين السلطات والحوثيين ولم تستند في قرارها لأي نص في الدستور أو القانون في اتخاذها للقرار»، وأضاف: «نعتقد اليوم أن إعلانها تعليق وليس إلغاء إعلانها السابق، هو مؤشر جيد ونتمنى أن يكون مراجعة لموقف اللجنة من حزب الحق الذي هو موجود وله جماهيره وأنصاره ولا يمكن إلغاؤه بقرار من السلطة».
وعلى صعيد التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وفي سياق التواصل الذي تحاول إجراءه اللجنة الوزارية مع مكونات الشباب لحضور المؤتمر، أبدى عدد من قيادات الشباب شكوكهم حول نجاح الحوار، نظرا للتهميش المتعمد للشباب من قبل حكومة الحوار حسب هذه القيادات. وقال خالد الآنسي القيادي في ثورة الشباب في اليمن إنه من الواضح أن الحوار مع شباب التغيير ليس أولوية لدى حكومة الوفاق، وإن الأحزاب السياسية تحاول أن تقدم منتسبيها من الشباب على أنهم ممثلو شباب التغيير في «الحوار الوطني». وقال الآنسي في اتصال مع «الشرق الأوسط» في لندن «لجنة التواصل لم تتعاط مع الشباب بالشكل المطلوب بسبب طبيعة تشكيلها ونوعية الأعضاء فيها، فلجنة التواصل الرئاسية لم تجعل موضوع الحوار مع الشباب في المقدمة على الرغم من أنهم صناع التغيير، وذهبت اللجنة الرئاسية لتعطي الاهتمام لشخصيات وتيارات تبنت العنف».
وذكر أن من بين أعضاء اللجنة الوزارية وزراء كانوا مسؤولين عن البلطجية، وبعضهم يده ملطخة بدماء شباب التغيير، وهذا يعوق عملية التواصل مع مكونات الثورة.
وقال الآنسي «يبدو أن الأحزاب السياسية تريد أن تتحاور مع شريحة فقط من شبابها المنتمين حزبيا، من الذين يقولون (نعم) لكل ما تقوله، وتقدمهم على أساس أنهم ممثلون للشباب في الحوار الوطني، وهذا أمر خطير لما سيترتب عليه من إحباط في صفوف شباب التغيير، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان الثقة في التغيير السياسي كما ذكرت». وكانت لجنة الاتصال قد اجتمعت أول من أمس بعدد من القيادات الجنوبية في العاصمة المصرية لدعوتها لحضور مؤتمر الحوار الوطني. وأكدت اللجنة في بيان لها أن الاجتماع «ضم قيادة المؤتمر الجنوبي الأول وعددا من وجهاء ونشطاء الجنوب باللجنة الرئاسية للتواصل، وبعد مناقشات وحوارات جادة وصريحة أكد الجميع على مبدأ الحوار وأهمية وضرورة المشاركة باعتباره قيمة حضارية وإنسانية ووسيلة سلمية لحل الخلافات والمنازعات وتجنيب اليمن الانجرار والانزلاق إلى مربع العنف».
وذكر البيان أن قيادة مؤتمر القاهرة تقدمت بورقة تضمنت جملة من الإجراءات تستهدف استعادة الثقة وبناءها وكذا توفير الظروف الملائمة والضامنة من أجل حوار هادف وعاجل ينتج حلولا عادلة، وإسهاما في تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار المزمع عقده في إطار العملية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
على صعيد آخر، ألقت السلطات الأمنية اليمنية القبض على عنصرين مطلوبين من عناصر تنظيم القاعدة، وهما صلاح السعدي وأنيس عبد الله، وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن اسمي الشخصين وصورهما وزعت على جميع المراكز والنقاط الأمنية، وإنهما ملاحقان منذ فترة طويلة.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن أجهزتها الأمنية في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، تمكنت، أمس، من اكتشاف أحد المنازل الذي يستخدم في إعداد العبوات الناسفة، وإن هذه العبوات كانت تعد لتنفيذ حملة اغتيالات بحق قيادات عسكرية وأمنية في حضرموت على غرار ما شهدته الأشهر الماضية، وأضافت الوزارة أنها «ضبطت الأدوات والمعدات التي تستخدم في إعداد وتجهيز العبوات الناسفة، بالإضافة إلى أسطوانة بداخلها متفجرات من مادة (V1) وأسلاك كهربائية متنوعة وأدوات أخرى ذات صلة بإعداد العبوات المتفجرة».
إلى ذلك، تمكن عدد من نزلاء سجن المنصورة المركزي في عدن من الفرار، واعترفت السلطات اليمنية بفرار 7 سجناء، في حين تتحدث المصادر عن فرار 10، وقالت وزارة الداخلية اليمنية التي تتبع لها مصلحة السجون إنه جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وإن بعض السجناء الفارين محكومون في قضايا جنائية، في حين سبق أن وقعت عمليات فرار من السجن لمعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة.
في هذه الأثناء، شكل مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس، لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي تشهدها مديرية المنصورة في عدن، وقال الدكتور عبد الباري دغيش، عضو البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن تشكيل اللجنة جاء في ضوء طلب تقدمت به كتلة عدن بعد تزايد أعداد الضحايا في المديرية الآونة الأخيرة في حوادث أمنية متفرقة.