تتسابق في الكويت دعوات التصعيد للنزول إلى ساحة الإرادة، المقررة يوم غد الثلاثاء، مع دعوات أخرى تطالب الحكومة بتعطيل حكم المحكمة الدستورية التي قضت الأربعاء الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تهيمن عليه المعارضة، وإعادة المجلس السابق.
واعتبرت المعارضة أن مجلس 2012 قائم ولا شرعية لمجلس 2009 الذي عاد بقرار الدستورية. وبعد أن أعلنت المعارضة استقالتها من مجلس 2009 العتيد، ورفعت السقف السياسي بعد اجتماعها في ديوانية الرئيس السابق أحمد السعدون بالمطالبة بإمارة دستورية كاملة، عادت أمس للتلويح مجددا بالشارع، حيث دعت لأكبر تجمع في ساحة الإرادة، وحذرت الحكومة من المضي قدما في إعادة الحياة لمجلس 2009.
وقال النائب وليد الطباطبائي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المعارضة وجهت البارحة خطابا تدعو فيه الحكومة لأخذ المبادرة في التعامل مع قرار المحكمة الدستورية، عبر حل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات نيابية.
وقال الطباطبائي: «بعد مشاورات مع القانونيين، نعلن أن مجلسنا قائم ولا شرعية لمجلس 2009، وعلى الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها». وأضاف: «إن الخيارات التي تطرحها المعارضة في حال أقدمت الحكومة على تفعيل عمل المجلس المقبل هي اللجوء إلى الشارع.. نحن فعلا دعونا باسم المعارضة للتجمع في ساحة الإرادة يوم (غد) الثلاثاء».
وقال إن المعارضة أصبحت ترى أن «حكم الدستورية معيب جدا وغير مسبوق ويخالف الأحكام الدستورية الراسخة، وهو حكم باطل وغير منصف، ومنعدم، وأن مجلس الأمة (2012) قائم وكل الإجراءات التي اعتمدت على حكم المحكمة الدستورية باطلة». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب عدم لجوء المعارضة إلى القضاء للطعن في حكم المحكمة الدستورية، اعتبر الطباطبائي أن «العودة إلى القضاء تعني اللجوء إلى ذات الجهة، وهذه هي المشكلة»، مضيفا: «خطابنا موجه إلى السلطة التنفيذية، وإن على الحكومة أن تتصرف، فالخطأ في الإجراءات ورد منها ومواجهة هذا الخطأ مسؤوليتها». وكرر الطباطبائي أن المعارضة ترى أن «مجلسها قائم وأن أي تعامل مع مجلس 2009 غير مشروع، وعلى الحكومة الدعوة لانتخابات مباشرة لتجاوز المشكلة». وأضاف: «إن أي إعادة إنتاج لمجلس 2009 ستكون غير مقبولة وعلى الحكومة أن تلجأ إلى حل المجلس». وبشأن استقالة نواب المعارضة قال الطباطبائي: «نحن مستقيلون احترازيا، ولكن بعد أن تأكدنا - من الثغرات القانونية - نعلن أن لا وجود لمجلس 2009 وقد انتهى بالحل السابق، ونحن إما أعضاء في مجلس 2012 وإما الدعوة لانتخابات». وأضاف: «إذا كانت الحكومة غير متواطئة في حكم المحكمة الدستورية، أو كان خطأ إجراءات الحل غير الدستوري لم يكن متعمد، فعليهم اللجوء إلى حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة».
ورأى الطباطبائي أن «ما يجبر الحكومة للاستجابة لمطالب المعارضة هو الشارع»، موضحا: «دعونا للنزول إلى الشارع، وقد أدى النزول أول مرة إلى إسقاط مجلس 2009، والآن لن نقبل العودة إلى الوراء». وأضاف: «إن المعارضة حددت يوم (غد) الثلاثاء موعدا للنزول إلى ساحة الإرادة لأنها تفترض مسبقا أن الحكومة لن تستجيب لمطالبها».
إلى ذلك، ووسط إجراءات أمنية مشددة، تنظر محكمة الجنايات اليوم في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي تمت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والمتهم فيها نحو 68 مواطنا، بينهم 9 نواب حاليين، ونائب سابق، وهم: وليد الطبطبائي، ومسلم البراك، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، وسالم النملان، ومبارك الوعلان، ومحمد الخليفة، وخالد الطاحوس، وفلاح الصواغ، ومحمد المطير. ويواجه المتهمون 11 تهمة، من بينها 4 تهم جنائية، وتهم أخرى تتعلق باستخدام القوة ضد أمن مجلس الأمة ومقاومة رجال الأمن، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالتحريض على التمرد وعصيان الأوامر.
وقال الطباطبائي لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن تأخذ القضية مزيدا من الوقت للتقاضي. وعما إذا صدر قرار إدانة من المحكمة بحق النواب التسعة، وهو ما يعني الحد من حريتهم في دخول الانتخابات المقبلة، قال: «غير مقبول اختصار الإجراءات من أجل منعنا من دخول الانتخابات». وأضاف: «في حال صدر قرار من المحكمة بهذه السرعة فسيدخل البلاد في وضع استثنائي، وهناك من يدفع السلطة القضائية للدخول في مواجهة مع الشعب». وخلص بالقول: «نتمنى أن تأخذ القضية مداها في التقاضي، ونحن واثقون من البراءة».