أظهرت بيانات تتبع السفن أن إيران وضعت أسماء جديدة باللغة الإنجليزية وغيرت الأعلام على متن كثير من ناقلاتها النفطية التي تبحر اثنتان منها صوب أوروبا، وذلك قبل أسبوع من سريان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط من الجمهورية الإسلامية.
وتحول اسم الناقلة «هاراز» إلى «فريدم»، وغيرت الناقلة «نيسا» اسمها إلى «تروث»، كما تغير اسم الناقلة «سيما» إلى «بلوسوم». وتم تسجيل ثلث السفن التي تديرها شركة «الناقلات الوطنية الإيرانية» على الأقل في جزر توفالو بالمحيط الهادي وتنزانيا بعد أن تخلت عن أعلام مالطا وقبرص، حسب رويترز.
وشركة «الناقلات الوطنية الإيرانية» ليست مدرجة ضمن عقوبات الأمم المتحدة، لكن مالطا وقبرص تعرضتا لضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي لوقف رفع أعلامهما على سفن مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وترفع شركة «الناقلات الإيرانية» أعلاما لجزر توفالو على 11 ناقلة على الأقل من ناقلاتها النفطية البالغ عددها 39 ناقلة، بينما ترفع علم تنزانيا على ناقلتين على الأقل.
وأظهرت بيانات رويترز لتتبع السفن أن ناقلتين تحملان الآن اسمي «بايونير» و«ايليت» تبحران في البحر الأحمر صوب أوروبا أمس، حيث يبدأ سريان الحظر على واردات النفط الإيراني في الأول من يوليو (تموز). وحسب رويترز امتنعت شركة «الناقلات الإيرانية» عن التعقيب.
إلى ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية أمس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون خلال اجتماعهم المزمع انعقاده اليوم الاثنين في لوكسمبورغ أخذ قرار بالإبقاء على العقوبات المقررة ضد إيران، وفقا للخطط الموضوعة لذلك، وتشديد الإجراءات العقابية المقررة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ومن المنتظر أن يتم وقف جميع واردات النفط المقبلة من إيران إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو المقبل على الرغم من الأثر الشديد الذي سيتسبب فيه هذا القرار بالنسبة لليونان.
كما ينتظر عدم تمديد مدة القرار الخاص بالسماح لشركات التأمين الأوروبية بتقديم خدمات تأمينية لناقلات البترول من وإلى إيران، وهو القرار الذي ستنتهي مدته بنهاية الشهر الجاري.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إضافة سبعة أسماء جدد لقائمة عقوبات سوداء تضم شخصيات وشركات سورية، وذلك بسبب قمع القوات السورية للمعارضة.
كما يعتزم الوزراء الأوروبيون التأكيد على عدم السماح للشركات الأوروبية بتقديم خدمات تأمينية لأي سفن تحمل أسلحة أو عتادا عسكريا لسوريا.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا قال إنه إذا وقع هجوم عسكري إسرائيلي على البرنامج النووي الإيراني فسيؤدي إلى انهيار الدولة اليهودية. وفي الأسبوع الماضي فشلت جولة محادثات بين إيران والقوى العالمية في موسكو في تحقيق انفراجة، الأمر الذي زاد المخاوف من أن إسرائيل قد تقوم بعمل عسكري من جانب واحد لكبح أنشطة إيران النووية. واتفق الجانبان على عقد اجتماع متابعة على مستوى الخبراء الفنيين في الثالث من يوليو لإنقاذ العملية من الانهيار التام. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن البريجادير جنرال مصطفى آزادي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، قوله: «لا يستطيعون إلحاق أدنى أذى بالثورة والنظام الإيرانيين».
وأضاف: «إذا قام النظام الصهيوني بأي تحركات عسكرية ضد إيران فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية جهودهم».
ويقول محللون إن المسؤولين الإيرانيين يستخدمون هذا الخطاب كوسيلة لإذكاء المخاوف الغربية من حدوث فوضى في الشرق الأوسط وتعطيل لإمدادات النفط في حالة الإقدام على تحرك عسكري.
وفي مفاوضات موسكو طالبت القوى الست الكبرى إيران بتخفيض نشاطها النووي، وأن تتوقف عن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قد تجعلها قريبة من إنتاج قنبلة ذرية.
وتتضمن المطالب إغلاق منشأة فوردو، وهي منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، وإرسال أي مخزون إلى خارج البلاد.
وفي المقابل عرضوا على إيران تزويد مفاعل لإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية بالوقود اللازم لتشغيله وتقديم مساعدات في مجال الأمان النووي، وإنهاء حظر مفروض على تزويد إيران بقطع غيار لأسطول إيران المتقادم من طائرات الركاب.
وتنفي إيران أن تكون أنشطتها النووية لأي أغراض عسكرية، وتقول إن القوى الكبرى يجب أن ترفع العقوبات المفروضة عليها وأن تعترف بحقها في تخصيب اليورانيوم قبل أن تلبي مطالبهم.