البرلمان الفرنسي الجديد يستعد لمباشرة مهامه غدا

تبدأ الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة (البرلمان) التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي وحلفاؤه، أعمالها يوم غد، بانتخاب رئيس لها، قبل أن تباشر مناقشة القضايا الكبرى مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، بكلمة عن السياسة العامة التي سيتبعها رئيس الحكومة جان مارك إيرولت.

وسيعلن افتتاح الجمعية التشريعية الرابعة عشرة أعمالها بعد ظهر غد، ثم يختار هذا المجلس الذي انتخب مؤخرا، برئاسة أكبر أعضائها سنا فرنسوا سيلييه، 76 عاما، العضو في حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، رئيسا له. ومن دون أي مفاجآت، سيصبح المرشح الذي قدمه الحزب الاشتراكي الذي يشكل أغلبية في الجمعية النائب كلود بارتولون رئيس المجلس البلدي لمنطقة سين سان دوني، رئيسا لهذا المجلس طوال فترة ولايته التشريعية.

ويفترض أن يضم مجلس النواب هذا ست مجموعات سياسية مقابل أربع في الدورة السابقة. فإلى جانب الكتلتين الكبيرتين «الحزب الاشتراكي» و«الاتحاد من أجل حركة شعبية»، وكتلة «دعاة حماية البيئة الجديدة»، سيعلن عن ثلاث مجموعات مساء غد، وهو الموعد النهائي لتشكيلها. وسيكون هناك اتحاد الديمقراطيين والمستقلين برئاسة جان لوي بورلو. وأمنت هذه الكتلة 24 نائبا على الأقل (الحد الأدنى المحدد هو 15 نائبا)، لكنها تأمل في أن يرتفع عدد أعضائها إلى نحو ثلاثين. وستجمع معظم النواب الراديكاليين الذين كانوا أعضاء في «الاتحاد من أجل حركة شعبية» و«الوسط الجديد». ويفترض أن تنجح «جبهة اليسار» التي تقلص حجمها إلى عشرة نواب، في جمع نواب «تقدميين» من أراضي ما وراء البحار. وقرر اليساريون الراديكاليون الذي كانوا في المجموعة الاشتراكية في البرلمان السابق، هذه المرة وهم 13 نائبا، تشكيل مجموعة مستقلة بمساعدة يساريين من مختلف تيارات اليسار.

وستخصص الجمعية الوطنية ما تبقى من الأسبوع لتوزيع مختلف المناصب (أعضاء المكتب وستة نواب للرئيس وثلاثة مقررين و12 سكرتيرا) وأعضاء اللجان. إلا أنها لن تبدأ مناقشة القضايا الساخنة قبل الأسبوع الذي يليه بافتتاح دورة استثنائية من المقرر أن تمتد من 3 يوليو (تموز) إلى 2 أغسطس (آب) المقبلين.

وسيقدم رئيس الوزراء الجديد إعلانه عن سياسته العامة أو برنامج عمل الحكومة، قبل أن يبدأ النواب دراسة النصوص المعروضة على الجمعية. وتتعلق أول مسودة قانون تطرح على النواب غدا بالتحرش الجنسي. وهي أصبحت ضرورة ملحة بعدما ألغى المجلس الدستوري القانون الخاص بذلك. ولكن الموضوع الشاق سيكون مشروع الميزانية التصحيحية الذي يتضمن إجراءات تقضي بزيادة الضرائب. وهذه الميزانية التصحيحية التي يسبقها نشر تقرير هيئة التفتيش للمالية العامة في نهاية يونيو (حزيران) الحالي، يمكن أن تتضمن إجراءات لم تكن مدرجة من قبل لاحترام الوعود بخفض العجز إلى 4.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2012، و3 في المائة في 2013.