جدد التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عزمه على سحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حتى وإن لم يشارك في عملية الاستجواب داخل البرلمان، وقال الأمين العام لكتلة الأحرار الصدرية ضياء الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الصدري كان قدم من خلال زعيمه السيد مقتدى الصدر ورقة للإصلاح الشامل تتضمن 9 نقاط وقد تم تسليم هذه النقاط التسع باسم ممثلي قوى أربيل ـ النجف إلى التحالف الوطني بهدف البدء بعملية الإصلاح التي كان قد تم الاتفاق عليها حتى قبل لجوء الأطراف السياسية الممثلة لهذه القوى إلى سحب الثقة من خلال جمع تواقيع النواب»، وأضاف الأسدي «غير أن مما يؤسف له أن تعامل التحالف الوطني مع النقاط التسع لم يكن جادا وأن الأجوبة التي تلقاها الصدر وممثلو العراقية والتحالف الكردستاني كانت عامة وذات صبغة إنشائية مما أكد لهم أن ليس هناك جدية في هذا الموضوع وهو ما حملهم على الذهاب إلى عملية سحب الثقة». وتصحيحا لتصريحات صدرت عن القيادي في التيار الصدري رياض الزيدي أمس جاء فيها أن الكتل السياسية تعاملت ببرود مع ثماني نقاط من رسالة زعيم التيار الصدري التي تضمنت تسع نقاط وذهبت إلى نقطة سحب الثقة عن الحكومة، قال الأسدي إن «ما يفهم من هذا التصريح أن جماعة سحب الثقة هي التي تمسكت بهذه النقطة وهو ما يعني ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني بينما الأصح هو أن التحالف الوطني هو المعني بعملية الإصلاح من خلال كون أن ائتلاف دولة القانون هو الذي يتولى من خلال رئيس الوزراء نوري المالكي دفة الحكم وأن السيد المالكي هو مرشح التحالف الوطني»، وأضاف الأسدي أن «المجتمعين في أربيل والنجف كانوا قد تفاعلوا مع النقاط التسعة واعتبروها أساسا لعملية الإصلاح الفعلي لكن ما حصل هو عدم تجاوب التحالف بطريقة جادة».
وردا على سؤال بشأن الموقف الجديد الذي تبناه التيار الصدري بعدم المشاركة بالاستجواب داخل البرلمان قال الأسدي «أود أن أوضح أن موقفنا لم يتغير لجهة فيما إذا جمع الإخوة في العراقية والتحالف الكردستاني 124 صوتا فإن الـ40 صوتا الصدرية جاهزة لإكمال الإطار القانوني لسحب الثقة أما على صعيد عملية الاستجواب فإننا لن نتصدى له داخل البرلمان غير أنه في حال تم طرح ملفات والوقوف على أخطاء تستوجب سحب الثقة بعد عملية الانتهاء من عملية الاستجواب فإننا سوف نصوت إلى جانب سحب الثقة من خلال الاستجواب أيضا»، وأوضح أن «التيار الصدري لن يقف مع الخطأ».
وبشأن عملية الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني في إطار ورقة جديدة بموافقة التيار الصدري قال الأسدي إن «سحب الثقة لم يكن في البداية هدفنا سواء كتيار صدري أو حتى قوى أربيل وإنما الإصلاح واليوم حين يتم تداول الإصلاح فإننا نؤيد ذلك بقوة من أجل أن تمضي عجلة الدولة وأن لا تشل حركتها»، معتبرا أنه «في حال توفر الإصلاح الحقيقي فإن قضية سحب الثقة تتراجع أصلا لأنها ليست مسألة شخصية مثلما يحاول أن يشيع البعض».
إلى ذلك، حذرت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني أمس من أن الصراعات وصلت بين الكتل السياسية في البلاد إلى حد «كسر العظم»، وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمام وخطيب صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين أمام آلاف من المصلين في كربلاء «إن الصراع السياسي في العراق وصل إلى حد كسر العظم لكل كتلة وهذا له تداعيات وانعكاسات خطيرة على مستوى تشريع القوانين المهمة في البرلمان»، ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية أن «الصراع السياسي بين الكتل يجب أن يكون خارج البرلمان وخارج الإطار التشريعي للقوانين لأن تشريع القوانين يجب أن يكون وفق المعايير المقبولة القابلة للتطبيق وبصياغة تبتعد عن ترسيخ المحاصصة والصراعات بين الكتل»، وذكر أن المرجعية الشيعية تدعو «الكتل البرلمانية إلى حث الخطى للإسراع في تشريع القوانين المهمة التي نحتاج إلى تشريعها لتنفيذ متطلبات البلد والشرائح ذات الدخل المحدود وتشريع القوانين التي تنظم العملية السياسية والأمور الإدارية».