قبل أيام معدودة من انعقاد ثلاثة مؤتمرات حول الأزمة السورية، الأول الاجتماع الوزاري في جنيف والثاني مؤتمر المعارضة في القاهرة والثالث مؤتمر أصدقاء سوريا في فرنسا، ينشط رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي على خط الحراك العربي والدولي بهدف استباق ما قد يعلن في مؤتمر جنيف والتأكيد على رفض أي طرح أو حل لا يكون فيها تنحي الأسد بندا أوليا. مع العلم أن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أشارت إلى أن «الحكومات الغربية قد تبقي الأسد في السلطة لمدة عامين في محاولة لإيجاد بديل لإمدادات النفط إلى القارة الأوروبية والتي تمر عبر سوريا في الوقت الحالي»، لافتة إلى أن «الأميركيين والروس والأوروبيين يعملون على إعداد هذه الصفقة مقابل بعض التنازلات لإيران والسعودية في كل من لبنان والعراق».
وأوضح التقرير أن «الغرب مستعد لوضع المجازر التي تجري في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها مقابل رؤية (الصورة الكبرى) وهي كالعادة النفط والغاز»، وأضافت أن «الدول الغربية ستتحمل الأسد في الوقت الراهن حتى نهاية الأزمة عوضا عن المطالبة بأن رحيله هو بداية النهاية».
وهذا ما لفت إليه سمير النشار عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، الذي رافق سيدا في زيارته الأخيرة إلى العراق قبل أن ينتقل إلى فرنسا للقاء وزير خارجيتها، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: يبدو أن هناك تحركات روسية - إيرانية لإيجاد تسوية إقليمية دولية من خلال طرح حلول وسط حفاظ على مصالحهما والإبقاء على أركان النظام السوري وبالتالي تأجيل التفاوض حول مصير الأسد إلى وقت لاحق أي بعد تشكيل الحكومة، مضيفا «لذا نخشى لأسباب عدة، أن يخرج مؤتمر جنيف بتوصيات تصب في خانة هذه الاقتراحات بهدف الضغط علينا وعلى مقررات مؤتمر القاهرة في بداية يوليو (تموز) المقبل، وتحركاتنا اليوم هي بهدف الإعلان عن مواقف متقدمة لقطع الطريق أمام أي محاولات كهذه».
وأكد النشار «أن القضية الأساسية التي يعمل عليها المجلس في هذه الفترة ولا سيما قبل انعقاد مؤتمر جنيف، هي التأكيد أن الحد الأدنى الذي نقبل به لحل الأزمة السورية هو تنحي الرئيس السوري بشار الأسد ورفض أي اقتراحات أو مبادرات قد تعمل كل من روسيا وإيران عليها في محاولة منهما لخلط الأوراق وإحراج المعارضة، على غرار ما أعلن حول تشكيل حكومة انتقالية تجمع المعارضة وشخصيات من النظام»، وعن ردود فعل الدول التي يلتقي بها أعضاء المكتب التنفيذي تجاه قرار كهذا، قال النشار «لا نطلب مواقف هذه الدول، بل ما نقوم به هو شرح موقفنا وأولويات المعارضة والشعب السوري الذي لن يقبل بدوره بأي عملية سياسية لا يكون فيها تنحي الأسد بندا أولا، تاركين لكل دولة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا».
وفي حين تخوف النشار من احتمال قبول هيئة التنسيق الوطنية بطرح المبعوث الدولي كوفي أنان تشكيل حكومة انتقالية، اعتبر رئيس هيئة التنسيق الوطنية، أن القبول بخطة أنان يعني تطبيق كامل بنودها سلة متكاملة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: و«بالتالي القول بتشكيل حكومة انتقالية يجب أن يكون بعد تطبيق بنود خطة أنان، والأهم تسليم السلطة إلى نائبه».
من جهته، حذر تيار التغيير الوطني السوري مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بسوريا من مغبة طرح أي حلول جديدة لوقف حرب الإبادة التي يشنها النظام السوري على الشعب لا تتضمن تنحي بشار الأسد وخاصة المساعي الرامية حاليا لتشكيل حكومة وحدة يدفع المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان باتجاهها.
وأكد تيار التغيير في بيان له أنه «لا توجد جهة وطنية سورية شريفة يمكن أن تقبل بمثل هذا الحل، فضلا عن عدم وجود جهة مخولة من الشعب السوري لإتمام صفقة تمثل بحد ذاتها اعتداء صارخا جديدا على ثورة الشعب السوري».
وكان المجلس الوطني السوري قد أعلن في بيان له أن وفدا من أعضائه برئاسة عبد الباسط سيدا التقى في العاصمة الفرنسية باريس، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وذلك بهدف الطلب من فرنسا التحرك على كل الصعد وخاصة الأوروبي والدولي بصفتها عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، لوقف «المجازر التي يرتكبها النظام السوري بشكل يومي بحق المدنيين العزل في سوريا، وعرض موقف الشعب السوري من التحركات السياسية الدولية وخاصة لقاء جنيف ومقترحات كوفي أنان، والاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في باريس».
وكان وفد من المجلس الوطني السوري برئاسة سيدا قد زار العراق، وأجرى لقاءات مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وقادة الإقليم، أسفرت عن توافق على دعم تطلع الشعب السوري للخلاص من حكم الطغيان والاستبداد، وتقديم الرعاية للاجئين السوريين في شمال العراق، على أن ينتقل رئيس المجلس وأعضاء المكتب التنفيذي إلى القاهرة غدا الأحد، للقاء المسؤولين المصريين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمشاركة في اللقاءات المخصصة لتوحيد رؤى جميع قوى المعارضة السورية تجاه دعم وانتصار الثورة السورية ومستقبل سوريا «ما بعد سقوط النظام الأسدي».