التقى قادة غرب أفريقيا أمس في اجتماع قمة في ياموسوكرو لبحث سبل تجنب استفحال الأزمة في مالي، حيث تستمر الجماعات الإسلامية المسلحة في تشديد قبضتها على شمال البلاد. وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا الذي يترأس حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، عند افتتاح القمة في حضور عشرة قادة أفارقة، إن الاجتماع سيسمح بـ«اتخاذ مبادرات أخرى لتفادي تفاقم الوضع في مالي».
وهؤلاء القادة، وبينهم رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الأزمة المالية، ونظيره النيجيري محمدو يوسفو، ورئيس حكومة مالي الانتقالية الشيخ موديبو ديارا، اجتمعوا لبحث موضوع المفاوضات الجارية مع المجموعات المسلحة في شمال مالي وفكرة إرسال قوة إقليمية إلى المنطقة.
وتأتي هذه القمة العادية في وقت شدد فيه الإسلاميون قبضتهم بشكل كبير على هذه المنطقة التي يتقاسمونها مع حركة المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي. وقد سقطت غاو (شمال شرقي) يوم الأربعاء الماضي في أيدي عناصر «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» التي تعتبر منشقة عن «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي»، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط 20 قتيلا على الأقل. واضطر المتمردون الطوارق الخميس لمغادرة تمبكتو (شمال غربي) وجوارها بأمر من جماعة «أنصار الدين» الإسلامية.
وتبدو السلطات الانتقالية القائمة في باماكو إثر اتفاقات أبرمت بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنفذي انقلاب 22 مارس الماضي الذي سرع سقوط شمال مالي في أيدي المجموعات المسلحة، عاجزة أمام الأزمة في هذه المنطقة، كما لا يزال الفريق العسكري الحاكم السابق نافذا.
وباتت جماعة «أنصار الدين» و«حركة التوحيد والجهاد» اللتان تريدان فرض الشريعة في مالي، تسيطران على المراكز الرئيسية في شمال مالي بدعم المقاتلين في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بعد أن استولتا شيئا فشيئا على الأماكن التي كانت تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية والعلمانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي أفريقي قوله إن المشاركين في قمة ياموسوكرو «سيدعمون خيار التفاوض».
وتحضر مجموعة «الإيكواس» التي تضم 15 بلدا، لاحتمال إرسال قوة إلى مالي قوامها نحو 3300 عنصر وتشارك فيها بشكل خاص نيجيريا والسنغال والنيجر، لكنها تحتاج مع الاتحاد الأفريقي إلى دعم دولي لمثل هذه العملية، وإلى دعم لوجستي بشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا. وكان مشروع أول اعتبر غير واضح إلى حد كبير في مجلس الأمن الدولي وتقوم مجموعة «الإيكواس» حاليا بمراجعة نسختها.
وإذا كانت بعض الدول مثل النيجر تدفع للجوء إلى القوة، فإن بوركينا فاسو، التي تقوم بدور الوسيط، تتحادث حاليا مع وفود جماعة «أنصار الدين» التي طلبت منها الوساطة قطع علاقاتها مع «الإرهابيين» في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وحركة التوحيد والجهاد. كما تدعو الجزائر التي تزداد الاستعانة بها باعتبارها عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الأزمة، إلى حل تفاوضي. وينتظر وصول وزير الخارجية المالي ساديو الأمين سو إلى الجزائر الأحد في زيارة تستغرق «يومين أو ثلاثة أيام»، كما أفاد مصدر دبلوماسي في العاصمة الجزائرية. وستبحث قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضا الوضع في غينيا - بيساو، حيث أطلقت عملية انتقالية بوساطة غرب أفريقيا بعد انقلاب عسكري في 12 أبريل (نيسان) الماضي.