اتهم النظام السوري «مجموعات إرهابية مسلحة بإفشال الجهود التي بذلها الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري والسلطات المحلية في مدينة حمص للمرة الخامسة على التوالي لإخراج الجرحى والمرضى والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من مخلب العنف والدمار»، وفق ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن المصدر قوله إن «ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة هذه تشير إلى طبيعتها اللاإنسانية ووحشيتها التي لا وجود لها، وأصبح واضحا أن كل همها هو الانتقام من هؤلاء الأبرياء واتخاذهم رهائن ودروعا بشرية لممارستها القتل والإرهاب». وأكد أن «الحكومة السورية قد قدمت للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري كل التسهيلات اللازمة من أجل إخلاء هؤلاء المواطنين الأبرياء وتقديم الدواء والغذاء والأمان لهم».
وجاء الموقف السوري غداة إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول من أمس فشل الجهود لإجلاء المدنيين والمصابين من مدينة حمص مجددا بعد تعذر دخول فريق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة. وأشارت بياتريس ميجيفاند روجو، رئيسة عمليات الصليب الأحمر الدولي في منطقة الشرق الأوسط والأدنى، إلى أنه «كان هناك اتفاق مع السلطات السورية والمعارضة كي يقوم فريق الصليب الأحمر بعملية إجلاء يوم الأربعاء، لكن لم يتم الالتزام به، ولم يتمكن أعضاء الفريق من العمل».
وشدد قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط» على «أننا كمعارضة وجيش حر أحوج ما نكون إلى المساعدة والسماح بدخول الصليب الأحمر الدولي لإخلاء المدنيين وإسعاف الجرحى سواء أكانوا من عناصرنا أو من الناشطين والمدنيين»، متهما «النظام السوري بأنه من يعرقل سيارات الإسعاف وعمل المسعفين، ومن يعتقل الأطباء ويعذبهم ويقتلهم ويقوم بكل أشكال الانتهاكات».
وقال «حاولنا أكثر من مرة التفاوض لإنقاذ الجرحى وإجلاء جثث شهدائنا والقتلى من الجانبين، لكن النظام بادر إلى الرفض دائما»، مؤكدا أن «الالتزامات يجب أن تقدّم من النظام وليس المعارضة المبادرة دائما إلى الالتزام بكل ما يحمي المدنيين ويضمن سلامتهم».
وأحجم المتحدث باسم لجنة الصليب الأحمر في جنيف بيجان فارنودي عن تقديم تفاصيل أو تحميل مسؤولية فشل الجهود لأي من الطرفين، فيما أشارت اللجنة إلى أنها و«الهلال الأحمر العربي السوري هما المنظمتان الوحيدتان فعليا اللتان تعملان في المناطق الأكثر تضررا في البلاد»، مشددة على أن «حرية الوصول بشكل آمن ومن دون إعاقة أمر جوهري لعملهما، وأن فرقهما تتعرض لأخطار كبيرة أثناء قيامها بمهامها».