أصدر المجلس العسكري المصري الإعلان الدستوري المكمل وقت انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة يوم 17 يونيو (حزيران) بين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وفيما يلي ما يعنيه الإعلان الدستوري المكمل بشأن سلطات الرئيس وفقا لـ«رويترز»:
* سلطة التشريع
* أصدر المجلس العسكري قرارا بحل مجلس الشعب بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس، وبنص الإعلان الدستوري المكمل أعيدت سلطة التشريع إلى المجلس العسكري.
وبإمكان رئيس الدولة رفض أي مشروع قانون يعده المجلس العسكري مستندا إلى سلطاته التشريعية، لأن من سلطة الرئيس التصديق على القوانين قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة المفعول.
ولكن المجلس العسكري يستطيع رفض أي مشروع قانون يقترحه الرئيس مرسي.
* تعيين الحكومة
* مثلما كان الحال في الدستور القديم - الذي علق المجلس العسكري العمل به بعد إسقاط مبارك - لرئيس الدولة أن يعين الحكومة. لكن الحكومة - مثلما الحال بالنسبة للرئيس - مقيدة في مجال إصدار القوانين.
وللرئيس - نظريا - سلطة تعيين الموظفين الحكوميين مثل المسؤولين في الشرطة والمحافظين والنائب العام.
* كتابة الدستور الجديد
* أثارت كتابة دستور جديد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك حكما استبداديا استمر 30 عاما الكثير من الجدل والشقاق بين الإسلاميين الذين هيمنوا على البرلمان الذي انتخب بعد مبارك والمجلس العسكري والليبراليين واليساريين والمسيحيين وجماعات أخرى.
وسبب الجدل والشقاق هو أن الدستور الجديد سيحدد كيفية توازن القوى بين البرلمان ورئيس الدولة كما سيحدد دور الجيش وإلى أي مدى ستطبق الشريعة الإسلامية.
وشكل البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية إسلامية جمعيتين تأسيسيتين لكتابة الدستور لكن ليبراليين ويساريين تحدوا أولاهما قائلين: إن الإسلاميين غلبوا عليها وأقاموا دعاوى قضائية صدر حكم بشأنها من القضاء الإداري قضى بوقف قرار تشكيلها، وتواجه الثانية طعنا قضائيا يستند إلى ذات الأسباب التي أبطلت سابقتها.
وبحسب الإعلان الدستوري المكمل يحق لرئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ورئيس الحكومة وغيرهم من المسؤولين الاعتراض على أي مادة في مشروع الدستور الجديد الأمر الذي يعني إمكانية تقويض عملها وقيام المجلس العسكري بتشكيل جمعية ثالثة.
وجاء في الإعلان الدستوري المكمل إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها.
* إعلان الحرب
* قيد الإعلان الدستوري المكمل سلطة رئيس الدولة في إعلان الحرب بأن نص على ضرورة أن يوافق المجلس العسكري على ذلك، وبخلاف الرؤساء السابقين لن يشغل مرسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى أن يكتب الدستور، ويقوم بدور القائد الأعلى للقوات المسلحة قائدها العام الحالي الذي يرأس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.
ويحصل الجيش المصري على مساعدات سنوية 3.1 مليار دولار دعما لمعاهدة السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل عام 1979. ولا يريد الجيش أي تهديد لتلك المساعدات، كما لا يريد أن تنجر مصر إلى حرب جديدة مع إسرائيل بعد 33 عاما من التعايش السلمي.
* الإشراف على شؤون الجيش
* خص المجلس العسكري نفسه بكل شؤون القوات المسلحة بعيدا عن الرئيس، ومن ذلك ميزانيته، وهي مسألة يمكن أن تكون نقطة توتر في أي صراع يستهدف إخضاع الجيش للسلطة المدنية.
* مواجهة الاضطراب الداخلي
* بإمكان رئيس الدولة استدعاء القوات المسلحة لمكافحة اضطرابات في الداخل لكن بعد موافقة المجلس العسكري، وفي حالة نشوب اضطرابات يكلف الرئيس الجيش بحماية المنشآت الحيوية ومساعدة الشرطة المدنية في حفظ الأمن العام.
* أداء اليمين القانونية
* حال كون مجلس الشعب محلولا يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بحسب الإعلان الدستوري المكمل.
ودون جدوى حاولت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وقوى سياسية أخرى إبعاده عن أداء اليمين أمام قضاة المحكمة التي أصدرت حكما كان من شأنه حل مجلس الشعب الذي يحلف الرئيس اليمين أمامه في العادة.