تصاعدت الضغوط أمس على رئيس بنك «باركليز» البريطاني بوب دياموند لتقديم استقالته، بعد أن قال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن البنك «يجب أن يجيب عن أسئلة كبيرة» بشأن محاولات للتلاعب في أسعار الفائدة.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، أول من أمس، إنه على السلطات في بريطانيا أن تكشف مسؤولي بنك «باركليز» المتورطين في محاولات للبنك للتلاعب في أسعار الفائدة الرئيسية في السوق، محذرا من أن ذلك سيعقبه توجيه اتهامات جنائية.
وقال أوزبورن للبرلمان «ما دام الرئيس التنفيذي لـ(باركليز) مهتم بالمسألة فهناك أسئلة مهمة جدا عليه أن يجيب عنها اليوم. ما الذي يعلمه ومتى علم به؟.. من هم المتورطون في إدارة (باركليز)؟.. وبناء على ذلك من الذي ستتم محاسبته؟». وأضاف «ليس (باركليز) وحده في ذلك. تواصل سلطة الخدمات المالية التحقيق في الأمر في عدد من المؤسسات».
وكان «باركليز» أعلن الأربعاء أنه سيدفع غرامة قياسية بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للجهات الرقابية في بريطانيا والولايات المتحدة بشأن محاولات للتلاعب في أسعار فائدة القروض بين البنوك (إنتربنك). كما وافق دياموند على التنازل عن علاوته السنوية لعام 2012، لكنه عجز عن إسكات الأصوات المطالبة بتقديم استقالته.
وقال كاميرون إن «هذه فضيحة وفضيحة خطيرة جدا.. جرى توقيع غرامة كبيرة عليهم وهذا إجراء مناسب جدا. لكن بصراحة.. إدارة (باركليز) أمامها بعض الأسئلة الكبيرة التي يجب الإجابة عنها».
وأكد بنك «باركليز» أن رئيسه التنفيذي وثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين سيتنازلون عن مكافآتهم لهذا العام بعدما دفع البنك البريطاني غرامة قدرها 290 مليون جنيه إسترليني (452 مليون دولار) لتسوية تحقيق دولي بشأن أسعار الإقراض الرئيسية بين البنوك في لندن (ليبور). وسأل رئيس الوزراء «كيف تم ذلك؟ ومن كان المسؤول؟ ومن المسؤول الذي سوف تتم محاسبته عن ذلك؟.. هذه هي المسائل التي يجب أن يحسموها وينتهوا منها بشكل سريع تماما».
ودعا زعيم المعارضة العمالي إيد ميليباند إلى فتح تحقيق جنائي، بينما دعا عضو بارز في الحزب الديمقراطي الحر الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية دياموند للتقاعد.
وقال ماتثو أوكشوت، العضو في مجلس اللوردات والمتحدث السابق باسم وزارة الخزانة، إنه «إذا كانت لدى بوب دياموند ذرة حياء، لكان قد استقال.. وإذا كانت لدى مجلس إدارة (باركليز) ذرة عزيمة، لكان قد أقاله».
وكان دياموند، وهو مواطن أميركي، قال إنه يأسف «لأن بعض الأشخاص تصرفوا بطريقة لا تتناسب وثقافتنا وقيمنا».
وقد أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة أمس بقيادة أسهم البنوك مع ترقب المستثمرين لخيبة أمل من أحدث قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الديون، لكنهم لا يتوقعون موجة بيع أخرى شديدة. وتراجع مؤشر قطاع البنوك 2.5 في المائة مع هبوط سهم «باركليز» 15.6 في المائة، بعد أن توصلت تحقيقات إلى أن البنك حاول التلاعب بأسعار الفائدة الرئيسية في السوق، مما أثر أيضا على التعاملات التي شهدت تأرجحات شديدة بسبب تصريحات متناقضة من المسؤولين والقادة الأوروبيين.
وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.2 في المائة، ومؤشر قطاع السفر واحدا في المائة. وفي أنحاء أوروبا، أغلق مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني منخفضا 0.6 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني 1.3 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.4 في المائة.
وقد وافق بنك «باركليز»، الأربعاء الماضي، على دفع غرامة قياسية قدرها 290 مليون جنيه إسترليني (451.6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (سعر الليبور). وذكر البنك في بيان صدر أمس أن هيئة الخدمات المالية البريطانية قالت إن «مخالفات (باركليز) كانت خطيرة ومنتشرة». وتتعلق المخالفات بطريقة تحديد سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن (الليبور) وما يعادلها في أوروبا «يوربور» خلال الفترة من 2005 إلى 2009.
وقالت هيئة الخدمات المالية في بيان إن «تقديم عروض بهدف محاولة الاستفادة من المواقف المتغيرة أمر غير مقبول تماما.. تصرفات (باركليز) تهدد تكامل أسعار الفائدة مع خطر الإضرار بباقي المشاركين في السوق».
من ناحيته، ذكر «باركليز» أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة الخدمات المالية وهيئة تجارة السلع الآجلة وإدارة الاحتيال وزارة العدل الأميركية. ووفقا للتسوية، سيدفع «باركليز» غرامة قياسية قدرها 59.5 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات المالية، في حين ستحصل السلطات الأميركية على باقي قيمة الغرامة.
يذكر أن القضية جزء من تحقيقات واسعة بشأن ممارسات البنوك لتحديد أسعار الفائدة على قروض الليلة الواحدة بعدد من العملات في ما بينها خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2009.