بادرت إحدى شركات القطاع الخاص في السوق السعودية بتسريح 5 موظفات سعوديات، لأسباب وصفتها لجنة مكاتب التوظيف في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، بغير القانونية، مما يتطلب تدخل وزارة العمل في البلاد، وترتكز أسباب تسريح تلك الموظفات بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، على دخولهن فترة الحمل، وعدم الكفاءة، وعدم الإقناع في مقابلة شخصية تمت معهن عقب تعيينهن بنحو 10 أشهر.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي لجأت فيه الموظفات اللاتي تم تسريحهن من أعمالهن إلى لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة قانونيا لعدم الاختصاص، إلا أنها اكتفت بالاعتراض على هذا التسريح وتقديم المشورة لهن.
وأكد صلاح البلالي رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن اللجنة ترفض استقبال الشكاوى ورقيا لعدم الاختصاص، وقال «نحن قدمنا لهن المشورة، ومن المتوقع أن يتم تصعيد الموضوع إلى وزارة العمل».
وأضاف البلالي خلال حديثه أنه «لا يجوز لشركات القطاع الخاص في السوق السعودية إلغاء عقد عمل الموظفات السعوديات بسبب دخولهن فترة الحمل، هذا الأمر غريب ويعاقب عليه النظام»، مشيرا إلى أن بعض الشركات تتلاعب في موضوع «سعودة» الوظائف بغرض إنهاء بعض الإجراءات الحكومية ذات العلاقة.
وزاد رئيس لجنة مكاتب التوظيف الأهلية في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض قائلا «عقب إنهاء بعض الشركات للإجراءات الحكومية المرتبطة بتحقيق أعلى معدلات نسبة توطين الوظائف، يقومون بتسريح السعوديات لأسباب غير منطقية، ومن المؤكد أن نظام وزارة العمل يرفضها».
من جهة أخرى، أوضحت إحدى الموظفات السعوديات اللاتي تم تسريحهن، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الشركة التي قامت بتسريحهن عوضت أعمالهن بموظفات تم استقدامهن من دول شرق آسيا، وأفريقيا.