أعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة عن أنه بناء على ما نشر في الصحافة من قبل رئيس مجلس الإدارة للهيئة السعودية للمهندسين السعوديين (الأمين العام السابق)، وتهجمه على الوزارة وكذلك ما رفع للوزارة من بعض منتسبي الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين من حدوث تجاوزات مالية وإدارية.
وبالنظر إلى أن الهيئة تعاني من ضعف الأداء ومشكلات كبيرة تعيق مسيرتها أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القانونية والأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومدير عام الموارد البشرية وذلك للتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة الحالي فيما نسب إليه من تجاوزات.
ووفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة فإن اللجنة باشرت مهامها حيث تم استدعاء رئيس مجلس الإدارة الحالي للمثول أمام اللجنة، وحضر الاجتماع المقرر بتاريخ 17 يونيو (حزيران) الماضي، وقدمت له لائحة التجاوزات للرد عليها، وقد طلب مهلة للرد حيث حدد له موعد جديد بتاريخ 19 يونيو الماضي، إلا أنه لم يحضر وقدم اعتذارا يطلب فيه التأجيل، وحدد له موعد آخر هو 25 يونيو الماضي، وفي الموعد المحدد قدم خطابا للجنة افتتحه بالاعتذار عن حضور الاجتماع ورد على التجاوزات الموجهة له وختمه بأنه تقدم لوزير التجارة والصناعة بطلب الاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين اعتبارا من اليوم نفسه.
وأكد المصدر المسؤول أن اللجنة سوف تقوم بإنهاء أعمالها قريبا علما بأن تقديم الاستقالة لا تعني الخروج من المساءلة القانونية سواء له أو غيره من مسؤولي الهيئة، وأن الوزارة تحرص كل الحرص على استكمال الإجراءات النظامية بكل حيادية وشفافية، حيث إن ما صدر منه من تصريحات صحافية قبل انتهاء أعمال لجنة التحقيق يعد تصرفا غير مسؤول يستوجب الإيضاح والبيان في ذات الصحف التي نشر فيها تصريحاته.
وكان صالح العمرو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين استقال من رئاسة المجلس 25 يونيو الماضي، عبر خطاب أرسله إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وخطاب آخر إلى نائب رئيس مجلس الإدارة وبقية الأعضاء.
وذكر العمرو في خطابه أن من أسباب استقالته عدم تجاوب الوزارة مع الشكاوى التي قدمها مجموعة من المهندسين والموجهة ضد بعض أعضاء إدارة المجلس في دورته الثالثة لقاء مخالفات مالية وإدارية، وكيف أنها «حفظت في أدراج الوزارة دون وجه حق» بعكس الشكاوى المقدمة ضده من شخص أو اثنين.
وأضاف العمرو في خطاب الاستقالة، «لقد سمعنا منكم نقدا عنيفا لمجلس الإدارة المنتخب بصورة ديمقراطية، وكذلك التدخل الواضح منكم لاستمرار عمل الأمين العام الحالي، وثني المجلس عن المضي في اتخاذ قراره بعدم استمراره والذي تقع مسؤولية عمله وتقييمه لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، وليس لأي جهة أخرى» كما ذكر في الخطاب أن الوزير لمح إلى رغبته في انسحابه من رئاسة المجلس.
وختم الخطاب بقوله «أمام هذه البيئة التي لا يمكن فيها تقديم أي عطاء مثمر وبنّاء، يعود على القطاع الهندسي بالفائدة، فإنني قررت الاستقالة من رئاسة المجلس، وعضوية المجلس للأسباب المذكورة».