أطاحت الجهات المختصة في السعودية بعدد من العمالة الوافدة تعمدت الإضرار باقتصاد السعودية ونسيجها الاجتماعي، إثر قيامهم بتزوير قرابة 100 ألف قرص مدمج للأفلام والألعاب، والأغاني والمناظر الإباحية، يتم ترويجها في السوق المحلية بأسعار زهيدة.
وفي ذات السياق، وضعت الجهات الرقابية نحو 50 شخصا ما بين مواطن ومقيم تحت قائمة «الترقب والقدوم»، وهو النظام الذي يمنع بموجبه الأجهزة الحكومية من إجراء عمليات تجديد للهويات أو التراخيص.
ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع العمالة الوافدة غير المحددة أعدادهم من قبل المصدر، الذي أشار إلى أن المتورطين في نسخ الأفلام الإباحية وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة يتم ترحيلهم إلى خارج البلاد بعد استكمال إجراءات التحقيق واستدعاء مالك الموقع الذي تمت فيه تلك العملية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عددا من مخالفي نظام الإقامة اعتمدوا على نسخ الأقراص والأشرطة على أجهزة تسجيل ونسخ من الفئة الكبيرة، الممنوع تداولها في السوق المحلية إلا لجهات متخصصة بعمليات الإنتاج بعد الحصول على التراخيص اللازمة التي تخولها استخدام وتملك الأجهزة، بينما يقوم آخرون باستخدام «سيدي رايتر» الذي يتيح نسخ 16 قرصا في الدقيقة الواحدة.
وبحسب الإجراءات المتبعة وفقا «للمصدر»، يتم ضبط العمالة، التي في غالبها مخالفة وتعمل في شقق ومنازل يصعب الوصول إليها لوقوعها في مبان سكنية، بمصادرة الأفلام الإباحية وترحيل المتورطين، بينما لو كان ما تم ضبطه أقراصا لأفلام متنوعة وألعاب يتم مصادرتها وتغريم مالك الموقع.
وذكرت جهات رسمية في المملكة أن عدد العمالة في المملكة وصل إلى 8 ملايين وافد، 6 ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص، في حين بلغ حجم التحويلات المالية الخارجية للعمالة الوافدة النظامية إلى 26 مليار دولار سنويا، وأخرى غير رسمية من مواقع مخالفة يصل إلى 4 مليارات دولار.
ويرى اقتصاديون أن خروج الأموال من قبل العمالة الوافدة دون الاستفادة منها، يؤثر سلبا على الاقتصاد السعودي، وأن إنفاق ما مقدره ريال يقابله تحرك للدورة الاقتصادية ويتضاعف ذلك المبلغ، ففي حال تم إنفاق 30 مليار دولار في الداخل سيحقق زيادة في الناتج القومي.
وتعمل فرق التفتيش التابعة لوزارة الإعلام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذات الاختصاص، على ملاحقة ومداهمة المواقع المشبوهة التي تديرها عمالة وافدة شرعت في تنظيم وتجهيز المنازل بأجهزة حديثة لتسهيل عمليات النسخ والطبع، وتبلغ عدد الحملات الشهرية قرابة 30 حملة، يتم خلالها رصد الكثير من المخالفات القانونية والشرعية.
وكانت جمعية «منتجي برامج الحاسوب التجارية» أعلنت، وفق دراسة حول قرصنة البرمجيات، أن المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58 في المائة عام 2011، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة نحو 4.2 مليارات دولار، وبلغ معدل القرصنة في الأسواق الناشئة نحو 68 في المائة، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات.
وتقوم جميع الجهات ذات العلاقة بتكثيف حملاتها وإجراءاتها القانونية لتضييق الخناق على عمليات استنساخ البرامج، والأفلام وغيرها من المواد ذات الملكية، بعد أن سجلت المنطقة العربية خسائر مالية تجاوزت 150 مليون دولار. ويتوقع وفقا لمصادر أن يتم تشكيل لجنة ثابتة متنوعة من الجهات الحكومية ومشاركة قانونيين، يعملون في سياق موحد، تبدأ بالمراقبة والمداهمة، كذلك إصدار العقوبات والغرامات وفق أنظمة وزارة الثقافة والإعلام في ما يتعلق بالحقوق الفكرية.