لأول مرة منذ شهر مايو (أيار) الماضي، عقد الائتلاف الوطني الموحد أمس اجتماعا له بمعزل عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان الائتلاف الوطني، الذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وكتلة الفضيلة التي يرعاها رجل الدين محمد اليعقوبي بالإضافة إلى تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي، قد شكل بعد انتخابات عام 2010 تكتلا مع «دولة القانون» تحت اسم «التحالف الوطني» ليشكل وطبقا لقرار المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وعلى الرغم من الخلافات التي اتسعت في الآونة الأخيرة بين التيار الصدري الذي انضم إلى ما بات يسمى «تحالف أربيل - النجف» الداعي إلى سحب الثقة من المالكي، وائتلاف دولة القانون، فإن انسحاب الصدريين من آلية استجواب رئيس الحكومة داخل البرلمان قد عزز من فرص التلاقي بين الطرفين، لا سيما بعد إعلان ممثل الصدر الشيخ علي سميسم بعد لقائه المالكي أن الأزمة انتهت وبدأت عملية الإصلاح.
ويأتي انعقاد الائتلاف الوطني بمعزل عن ائتلاف دولة القانون لأول مرة منذ نحو ثلاثة شهور ليعيد إلى الواجهة العلاقة الملتبسة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون، لا سيما بعد إقرار لجنة الإصلاح الورقة الخاصة بالتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى وبالذات التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وفي ظل التضارب الواضح في مواقف الكتل بشأن كيفية التعاطي مع ورقة الإصلاح فإن الورقة ذاتها لا تحمل طبقا لرأي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جمعة العطواني «رؤية موحدة داخل مكونات التحالف الوطني».
وقال العطواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة التي شكلها التحالف لغرض إعداد ورقة الإصلاح أعادت تبويب الورقة طبقا للأولويات والقضايا القابلة للتطبيق وصولا إلى القضايا التي يمكن القول إنها صعبة التطبيق أو لا تتصل بشكل مباشر بالتحالف الوطني». وأوضح أن «الأولويات هي كالآتي: هناك مطالب سريعة التطبيق مثل الحقائب الأمنية وقادة الفرق والأجهزة العسكرية والأمنية، وهناك قضايا تحتاج إلى وقت لتطبيقها مثل المادة 140 وقانون النفط والغاز، وهناك مطالب تحتاج إلى تشريعات وقوانين وهي من صلاحية البرلمان مثل المحكمة الاتحادية العليا وقانون الأحزاب والتوازن وغيرها».
وكشف العطواني عن أنه «على الرغم من كون الكثير من الأمور لا تتطابق رؤية التيار الصدري والمجلس الأعلى مع رؤية دولة القانون لها فإن هناك بعض المطالب من القائمة العراقية غير قابلة للتطبيق، مثل إلغاء قانون المساءلة والعدالة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا جزءا من اتفاقات أربيل، قال العطواني «هذا صحيح، وإن من وقع اتفاقية أربيل (في إشارة إلى المالكي) هو من يتحمل مسؤولية ذلك»، مشيرا إلى أن «المالكي يسعى الآن إلى تخفيف القانون من خلال مجموعة من الإجراءات التي تبدو مقبولة مثل إعادة بعض ضباط الجيش السابق وغيرها من الإجراءات». وأكد العطواني أن «الورقة التي أعدها التحالف يمكن أن تحظى بقبول كردي في بعض جوانبها، لكنها قد لا تلقى القبول ذاته عند العراقية، وفي حال تحقق ذلك وتعاطى معها الأكراد بإيجابية فإن ذلك طبعا سوف يكون في مصلحة المالكي».
واعتبر العطواني أن «من بين الأمور التي يمكن أن تطمئن الشركاء هذه المرة وجود طرف ضامن للتطبيق وهو المجلس الأعلى والتيار الصدري»، كاشفا عن أن «هناك مسألة مهمة نشترك فيها نحن والتيار الصدري مع (العراقية) والتحالف الكردستاني وهي عدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحل ضمن القائمة العراقية قيس الشذر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف كتلته (الحل) ضمن العراقية لا يتطابق كليا مع موقف القائمة العراقية حيث إننا لا نرى ضيرا من التعاطي الإيجابي مع ورقة الإصلاح مع الإبقاء على مطالبنا وضرورة تلبيتها لكن من خلال الحوار البناء». وأضاف الشذر «لدينا رؤية ومطالب سوف ندرجها ضمن ورقة الإصلاح في حال تم التوصل إلى رؤى مشتركة بشأنها، وأهمها التوازن والأجهزة الأمنية والملف الأمني برمته».
وبدورها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف داخل التحالف الكردستاني لم يحسم، بعد وبالتالي لا يمكن الحديث عن مواقف رسمية، ولكن بصورة عامة فإن من المصلحة أن نتعاطى مع ورقة الإصلاح في حال عرضت علينا ونرى ما هو الجديد فيها ومن ثم نقرر موقفنا حيالها بشكل موحد».