طالب رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية الحكومة المصرية بالسماح بإقامة منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة والأراضي المصرية. وفي كلمة له أدلى بها قبل ظهر أمس بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من بناء معبر رفح البري، قال هنية إن حكومته تسعى لفتح «صفحة جديدة مع النظام المصري الجديد وتأمل في أن يتم تطوير العمل على معبر رفح بشكل تدريجي حتى يصبح معبرا تجاريا».
ودعا هنية إلى أن يتم توسيع العمل في معبر رفح على مدار 24 ساعة متواصلة وأيام الأسبوع للتخفيف عن أهالي قطاع غزة وخدمة للمسافرين. وأضاف: «لقد رصدنا حركة إيجابية على معبر رفح خلال الفترة الأخيرة، كما لاحظنا تزايد عدد المسافرين من وإلى غزة وهذا يبشر بمرحلة جديدة سيشهدها المعبر، وكلنا ثقة بالجانب المصري وبرئيسها الجديد». وكشف هنية أن حكومته سبق وأن طالبت الجانب المصري بأن يسمح بعمل منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومصر، مضيفا أن هذا الأمر لم يتحقق آملا بأن يتحقق في العهد الجديد لمصر وأن يتم تطوير العمل على معبر رفح تدريجيا إلى حين الوصول لذلك. وأضاف: «هناك أشياء تتغير لصالح القضية الفلسطينية ومنها الربيع العربي واستطلاعات الرأي التي تجري في دول أوروبية تفيد أن إسرائيل دولة معادية للسلام».
يذكر أن إعادة بناء معبر رفح تم بتمويل كل من بنك التنمية الإسلامي في السعودية ورجال أعمال فلسطينيين وبالتعاون مع القطاع الخاص.
من ناحية ثانية، وفيما يعد أول انتقاد علني لدور الحكومة المصرية بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا لمصر، دعت وزارة الخارجية والتخطيط في حكومة غزة السلطات المصرية إلى رفع كل العراقيل التي تحول دون تسريع نقل كميات الوقود القطري المخصص لمحطة توليد الكهرباء بالقطاع. وفي بيان صادر عنها، قالت الوزارة إنه من «خلال المتابعة اليومية لعملية نقل الوقود القطري الموجود في ميناء السويس إلى غزة يتبين أن هناك عملية تأخير مستمرة في وصوله للقطاع».
يشار إلى أن قطر تبرعت بكمية من الوقود لاستخدامه في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقيمة 30 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن التأخير والبطء في حركة الشاحنات قائم منذ بداية ضخ الوقود للقطاع في 7 يونيو (حزيران) الماضي: «يفتقد إلى الأسباب والمبررات المقنعة والمنطقية». وأوضحت الوزارة أن جهودا بذلتها على مدار الأشهر الماضية من أجل إقناع الأطراف المصرية ذات العلاقة بأن يتم تسريع وتيرة دخول الوقود القطري لقطاع غزة دون جدوى. وأضاف البيان: «كنا نسمع كثيرا من الأسباب والمبررات غير المقنعة، وتلقينا كثيرا من الوعود بتحسين وزيادة عدد الشاحنات، لكن ذلك لم يطبق فعليا، وظل الحال على ما هو عليه بل أحيانا للأسوأ». واتهمت الوزارة الجهات المصرية ذات العلاقة المباشرة بالمسؤولية عن نقل الوقود إلى قطاع غزة بأنها «تتعمد البطء والتأخير في النقل دون مبرر، ورغم أنه تم التوافق أكثر من مرة على إرسال 8 شاحنات يوميا، فإنه لم يتم الالتزام بذلك بتاتا».
وأوضحت الوزارة أن إرسال ثماني شحنات «لن يتسبب بأي ضرر سواء على المستوى الأمني أو التقني»، مشيرة إلى أن القطاع الذي يعاني من أزمة كهرباء خانقة ألقت بظلالها على كافة القطاعات الحيوية أحوج ما يكون إلى سرعة توصيل الوقود القطري. ولفتت إلى أن القطاع يحتاج تقريبا إلى نحو نصف مليون لتر من السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء «لكن ما يصلنا فقط من الوقود القطري لا يتعدى الـ200 ألف لتر يوميا، مما يتسبب في عجز كبير لتشغيل المحطة».