أرجعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قضية تكدس البضائع في ميناء الرياض الجاف إلى خلل في نقل كفالة العمال بين المقاولين السابق والحالي، مؤكدة اتخاذها الإجراءات النظامية لانتقال العقد من المقاول السابق إلى المقاول الجديد، وفق آلية نظامية وقانونية.
وقالت المؤسسة في بيان لها أمس - تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه - إنها تتابع بدقة تنفيذ العقد المبرم، وقد سبق لها أن وقعت عددا من الغرامات المالية على المقاول بسبب مخالفات وتأخير في أداء المهام المنصوص عليها في عقد التشغيل ولن تتهاون مستقبلا في محاسبة كل من يخل بشروط العقد وفقا للنظام.
وردت المؤسسة في بيانها على ما نشرته بعض الصحف حول مشكلة تكدس الحاويات في الميناء الجاف في الرياض، حيث نسب إلى مصدر في هيئة مكافحة الفساد أن السبب في ذلك يعود إلى افتقاد المقاول الجديد الخبرة المطلوبة لتشغيل الميناء الجاف، وعدم وجود شريك أجنبي على أرض الواقع، وعدم قيام المؤسسة بسحب العمل من المقاول، وأنها لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد، إضافة إلى أسباب أخرى ذكرت ضمن التصريح.
وأورد البيان «مع تقديرنا واعتزازنا للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة (نزاهة) وفقا لاختصاصاتها في متابعة الشأن العام، ورغبة في توضيح الحقائق، فقد قامت المؤسسة في مرحلة سابقة بطرح مناقصة إدارة وتشغيل الميناء الجاف بأسلوب التأجير والمشاركة في العائد لمدة عشر سنوات أسوة بما هو معمول به في الموانئ السعودية، في منافسة عامة تم الإعلان عنها في وسائل إعلام محلية ومواقع إلكترونية كما تم توجيه دعوات للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال».
وزادت المؤسسة موضحة «وبناء على ذلك فقد تقدم للمنافسة عدد من الشركات العالمية وتم إخضاع جميع العروض الفنية والمالية للدراسة والتقييم من قبل لجنة متخصصة انتهت إلى تأهيل بعض تلك الشركات فنيا ومن بينها مجموعة باس الدولية المتضامنة مع شركة خدمات الموائ الدولية المتضامنة هي الأخرى مع شركة (Ningbo port Company) الصينية، وذلك بعد حصول المجموعة على أعلى تقييم في العرض الفني والمالي المقدم من قبلهم، وتم إبرام العقد معهم لتشغيل الميناء الجاف بالرياض وتوابعه بالدمام بعد موافقة وزارة المالية على ذلك وبعد التأكد من توافر جميع المستندات النظامية والقانونية لديهم ومن بينها شهادة خبرة سابقة لدى الشريك الأجنبي المتضامن مع شركة خدمات الموانئ الدولية بموجب عقد نظامي مستوف لجميع الأركان القانونية تثبت قيامه بمناولة أكثر من مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاث المالية».
وأبانت المؤسسة أنها حرصت على تطبيق معايير عالية لاختيار المقاول الجديد حيث قامت قبل توقيع العقد بالتأكد من أداء شركة خدمات الموانئ الدولية (الشريك المتضامن مع مجموعة باس الدولية) من خلال إيفاد عدد من مسؤولي المؤسسة لزيارة ميناء الجبيل التجاري الذي كانت الشركة تشغله وكذلك زيارة مقر الشركة في مدينة نينغو الصينية حيث تشغل ميناء المدينة.
وقالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في بيانها، إنه وفي ضوء مجموعة المعطيات الإيجابية التي توافرت لديها، والتي عززت لديها نتائج تقييم العرض الفني والمالي للمجموعة توصلت إلى قناعة تامة بمقدرتها على القيام بتشغيل الميناء وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية والضوابط والشروط المحددة في عقد التشغيل.
وحول قضية العمالة أشار البيان إلى أنه وخلال فترة الاستعداد والتحضير للمباشرة من قبل المقاول الجديد طلب من المؤسسة مخاطبة المقاول السابق للتنازل عن العمالة الموجودة بالمشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقا لما نصت عليه بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول السابق والتي تنص صراحة على أنه «لا يجوز للمقاول رفض طلب نقل كفالة أي من عماله أو موظفيه العاملين بالميناء الجاف إلى صاحب العمل أو إلى مقاول جديد عند نهاية مدة العقد أو في حالة إنهاء العقد قبل مدته» وطبقا للتوجيهات السامية المؤكدة على أحقية الجهة الحكومية في الاحتفاظ بالعمالة التي تعمل في عقود أعمال المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وبناء على ذلك قامت المؤسسة بمخاطبة المقاول القديم للتنازل عن العمالة الموجودة في المشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقا للعقد المبرم معه غير أنه لم يلتزم بنقل كفالة العمالة للمقاول الجديد مما جعل الأخير يقوم بتوقيع اتفاقية مع المقاول القديم يتم بموجبه استئجار عدد من العمالة والمعدات لمدة ثلاث أشهر إلا أن المقاول القديم لم يلتزم أيضا باتفاقيته الموقعة حيث قام بعد مضي ثلاثة أسابيع بسحب جميع العمالة من الميناء ما أدى إلى شبه توقف العمل في الميناء.
وزادت المؤسسة بقولها «تلافيا لأي إرباك في أعمال الميناء الجاف فقد تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمساعدته في بعض الأعمال الخاصة بالموانئ حيث قام بتوقيع عقد مع شركة خدمات المواني البحرية العالمية (I.P.S) وشركة (NAVIS) وشركة (TEKLOGEC) وشركة (KALMAR) إضافة إلى الشركة الصينية سالفة الذكر حيث يوجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين يعملون في مختلف المجالات سواء في التخطيط أو التشغيل وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد في التصريح الذي أشار إلى عدم وجود شريك أجنبي يعمل مع المجموعة، كما قامت الشركة كذلك، بتأمين ما مجموعه (102) معدة مختلفة الأحجام والأغراض وهو ضعف العدد المطلوب».
وأبانت المؤسسة أن مجموعة هذه الإجراءات فقد تحسن مستوى الأداء بالميناء بشكل كبير وفقا لما ورد بتقارير الأداء من أن الميناء استقبل خلال الفترة من 1-6-2012 حتى تاريخه ما مجموعه 19016 حاوية، وبلغ عدد الحاويات المحضرة 21501 حاوية، والحاويات المسلمة 21836 حاوية. في المقابل انخفض عدد الحاويات في الميناء الجاف منذ 10-6-2012 من 9465 حاوية إلى 6863 حاوية، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على عدد الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام التي انخفضت من 7400 إلى 3829 حاوية فقط.