أكد سالم البوعزيزي، شقيق محمد البوعزيزي، الذي كان إحراقه لنفسه سببا في الثورة التونسية، خبر إيقاف والدته من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية (نحو 300 كلم وسط تونس) وقال لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى تراخي الإدارة في التوقيع على إحدى الوثائق العائلية بعد انتظارها كامل يوم الخميس حاكم الناحية بالمحكمة من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن ذلك لم يتم خلال اليوم الأول، واضطرت للرجوع يوم أمس (الجمعة) إلى نفس المكان ولم تحصل على الوثيقة العائلية، مما جعلها تثور على الخدمات الإدارية الرديئة بالمحكمة، على حد تعبيره. وحول إمكانية تكليف محام للدفاع عنها وتخليصها من حالة الإيقاف قال شقيق البوعزيزي، إن الأمر غير وارد وإن العائلة كلها ستدافع عن والدته بكل الوسائل التي تعرفها السلطات التونسية عن عائلة البوعزيزي، على حد قوله.
وكان شهود عيان بسيدي بوزيد قد أكدوا واقعة الإيقاف وقالوا إن مشادة كلامية وقعت بالفعل بين منوبية البوعزيزي، والدة محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2010 ونجم عن ذلك الإطاحة بنظام حكم زين العابدين بن علي. وقالوا إن الأمر تحول إلى تبادل العنف اللفظي بين الطرفين وقد تهجمت والدة البوعزيزي على أحد العاملين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ونعتته بألفاظ نابية وكلام غير لائق، على حد ما نقلوه من معلومات، بعد أن طال صبرها بين أروقة المحكمة.
من ناحية أخرى، قال عبد المجيد الحبيبي، رئيس المكتب السياسي لحزب التحرير ذي التوجهات الإسلامية المتشددة، إن الوزارة الأولى التونسية قد رفضت إسناد الترخيص القانوني لحزب التحرير المنادي برجوع الخلافة واعتبر الرفض بمثابة «الفضيحة السياسية»، على حد قوله. وحول ما قدمته الوزارة من تبريرات حول رفض منح الحزب الترخيص القانوني للمرة الثانية (الأولى في فترة الباجي قائد السبسي)، أكد أن الوزارة قدمت تبريرات آيديولوجية من بينها التخلص من اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، واستغرب تزامن الرفض مع موعد انعقاد المؤتمر التاسع لحركة النهضة الذي يدور من 12 إلى 15 يوليو (تموز) الحالي وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر رسالة طمأنة للتونسيين تجاه الحركة والتأكيد على أنها حزب سياسي غير متشدد دينيا.
وبشأن مواصلة الحزب للعمل السياسي بعد رفض منحه الترخيص القانوني، قال الحبيبي إن حزب التحرير سيواصل نشاطه السياسي مثلما كان طوال عقود من الزمن، وإن الترخيص الحقيقي يتلقاه من الشارع التونسي.
وكانت حركة النهضة قد وجهت دعوة عادية إلى حزب التحرير الإسلامي دون أن تتضمن صفة بعض قيادييه مما جعل الحزب يرفض الحضور في المؤتمر، وخاصة جلسته الافتتاحية.
وبخصوص المؤتمر التاسع لحركة النهضة، فقد تم انتخاب عبد اللطيف المكي (حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في البيوكيمياء الدينامية والإجازة في الطب) وهو يشغل منصب وزير الصحة الحالي في حكومة حمادي الجبالي، والمكي (من مواليد 1962) لرئاسة المؤتمر بعد حصوله على أغلبية الأصوات وتقدم 30 مرشحا لهذا المنصب مع الإشارة إلى أن المؤتمر تنتهي أشغاله يوم غد (الأحد) بانتخاب رئيس ومكتب سياسي جديد للحركة.