دفعت جماعة الإخوان المسلمين بكوادرها إلى ميدان التحرير بمشاركة قوى ثورية أخرى، أمس، للاحتجاج من جديد على بقاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر الشهر الماضي، مطالبة بإسقاطه باعتباره يحد من صلاحيات الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، بينما حذر الدكتور حسين إبراهيم، زعيم الأكثرية في البرلمان المنحل قضائيا، من تسييس القضاة لأحكامهم قائلا: «سيواجهون جزاءهم إذا ما قاموا بتسييس أحكام القضاء.. ستكون هناك ثورة جديدة»، في معرض تعليقه على تبكير موعد نظر قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور، إلى الثلاثاء المقبل، بعد أن كان الموعد المقرر في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال قانونيون إنه من المرجح أن تقضي المحكمة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية. ويعطي الإعلان الدستوري المكمل الذي تطالب جماعة الإخوان بإلغائه، الحق للمجلس العسكري في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور، إذا ما تعثرت الجمعية الحالية.
وواصلت جماعة الإخوان الضغط على المجلس العسكري في ميدان التحرير لإسقاط الإعلان الدستوري المكمل، بعد أن تجاوب الرئيس الدكتور مرسي مع حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قراره بعودة البرلمان، وهو الحكم الذي اعتبرته قيادات بالجماعة يتجاوز صلاحيات المحكمة.
ورد مناوئون لجماعة الإخوان المسلمين بمظاهرة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في ضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) للمطالبة ببقاء الإعلان الدستوري المكمل.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه جاري الآن إجراء مباحثات بين جميع القوى الوطنية وشيوخ القضاء ومؤسسة الرئاسة، وحتى عودة الدكتور مرسي من القمة الأفريقية التي تبدأ الاثنين المقبل، لحل الأزمة الراهنة بشأن الدستور والبرلمان، على أن تتم مناقشة المشهد السياسي بالكامل، للوصول إلى توافق مع الإرادة الشعبية.
وقال علي، خلال تصريحات صحافية على هامش قمة الربيع العربي بين مصر وتونس أمس، إن الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء أعمال اللجنة القائمة ببحث حالة المعتقلين السياسيين، والإفراج عن جميع الحالات التي ثبت عدم تورطها في أعمال أو جرائم أخرى غير سياسية، قبل شهر رمضان.
وتعقد المشهد السياسي في البلاد بعد تبكير موعد الفصل في حكم بطلان «تأسيسية الدستور»، وتساءل حسين إبراهيم القيادي في حزب الحرية والعدالة: «لماذا تم تبكير الموعد.. هل كان الرهان على فشل الجمعية في التوافق بشأن نصوص الدستور الجديد؟».
وأبطلت محكمة مصرية في أبريل (نيسان) الماضي التشكيل الأول للجمعية التأسيسية التي أناط بها الإعلان الدستوري المعمول به حاليا كتابة دستور البلاد الجديد، بسبب وجود برلمانيين بها، وتتشكل الجمعية التي ينتخبها الأعضاء المنتخبون في البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى)، من مائة عضو. وحظي أعضاء البرلمان بنصف تشكيل الجمعية الأولى.
وأعاد أعضاء البرلمان انتخاب جمعية جديدة ثلثها تقريبا من البرلمانيين. وقالت أحزاب مشاركة في الجمعية إن مشاركة النواب كانت بوصفهم أعضاء في هذه الأحزاب.
وحذر إبراهيم من تسييس القضاة لأحكامهم.. قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «سيواجهون جزاءهم إذا ما قاموا بتسييس أحكام القضاء وستكون هناك ثورة جديدة»، مشيرا إلى أن أعمال الجمعية التأسيسية تسير بشكل وصفه بـ«التوافقي.. وسط ثراء المناقشات وخصوبتها»، مؤكدا أن «لا أحد من أعضاء الجمعية التأسيسية يصر على أفكار مسبقة وأن الجميع يعمل بأفق منفتح».
وبينما يواجه الرئيس مرسي ومن خلفه جماعة الإخوان ضغوطا متزايدة، لإنجاز تعهداتهم خلال المائة يوم الأولى لولاية مرسي، لا تزال تسمية رئيس وزراء جديد أحد ألغاز المشهد السياسي في البلاد.
وتتكتم مؤسسة الرئاسة وحزب الرئيس (الحرية والعدالة)، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، على الأسماء المطروحة لتولي منصب رئاسة الوزراء. وقال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يتم تداوله من معلومات غير صحيح»، مؤكدا أن المصدر الوحيد الموثوق في هذا الشأن هو الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة.
بدوره قال القائم بأعمال المتحدث الرسمي للرئاسة، إن تشكيل الحكومة سيتم إعلانه خلال أيام، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من المشاورات مع العديد من الشخصيات المستقلة وأصحاب الخبرات، لاختيار رئيس الحكومة، على أن تكون الحكومة الجديدة حكومة ائتلافية.
ويواجه تحالف الإخوان المسلمين مع قوى ثورية وشخصيات وطنية تحديا حقيقيا مع الكشف عن اسم رئيس الوزراء الذي تعهد مرسي أن يكون شخصية وطنية مستقلة، وحذر الدكتور حسن نافعة أحد الشخصيات المشاركة في التحالف من انهياره المحتمل إذا ما خيب مرسي طموحات القوى الثورية بشأن رئيس الحكومة المنتظر. وحسم قيادي في جماعة الإخوان ما يتردد بشأن إمكانية الدفع بنائب المرشد خيرت الشاطر لشغل منصب رئيس الوزراء قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس: «لا نية على الإطلاق لدى الدكتور مرسي أو جماعة الإخوان في تكليف الشاطر بهذا المنصب».
وتحفظ عدد من حلفاء مرسي من القوى الثورية على طرح اسم الدكتور محمود أبو العيون رئيس البنك المركزي السابق لتولي منصب رئاسة الوزراء، وهو ما تردد خلال الأسبوع المنقضي بقوة. وقال نافعة: «مع تقديرنا لشخصه (أبو العيون)، هذا الاختيار يعكس تفكيرا تقليديا وغريبا وعدم وضوح في الرؤية السياسية والاجتماعية».