بعد قرار أحزاب المعارضة في الأردن، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين رفض قانون الانتخابات بعهد التعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، شهدت العاصمة عمان وعدد من المحافظات حالة احتجاجية غير مسبوقة رفضا للمشاركة في الانتخابات في ظل قانون الصوت الواحد. ودعا المحتجون لمقاطعة الانتخابات النيابية المزمعة قبل نهاية العام الحالي. وكانت الحراكات الشعبية والقوى الوطنية والنقابية والحزبية والشخصيات المستقلة الأردنية، قد اجتمعت خلال اليومين الماضيين في مركز جماعة الإخوان المسلمين في عمان، ووقعت على بيان أكدوا فيه رفضهم المشاركة في الخريطة الانتخابية المقبلة ترشحا واقتراعا، في ظل التعنت الرسمي والحكومي بإقرار قانون الصوت الواحد الذي قوبل بانتقادات حادة وموسعة من كافة القوى السياسية والنقابية والحزبية والشعبية بكافة المحافظات الأردنية.
وفي عمان نظمت كافة القوى السياسية مسيرة شعبية حاشدة انطلقت أمس انطلقت من أمام مسجد الحسيني تحت شعار «جمعة الرفض» في أول رد فعل للشارع بعد إقرار قانون الانتخاب الذي أوصى بالإبقاء على الصوت الواحد، وسط دعوات لرفع القبضة الأمنية عن الحياة المدنية التي باتت تحكم سيطرتها على كافة مفاصل مؤسسات الدولة المدنية بصورة لافتة للانتباه بحسب المشاركين.
ووجه المشاركون هتافاتهم إلى القصر مطالبين ببدء الإصلاح، ورفعوا شعار «إحنا مين وأنتم مين؟»، وهتفوا «إحنا ولاد الكادحين.. للأردن نحن صاينين». ولوح المتظاهرون لأول مرة بثورة بترديد شعار «إذا الإصلاح ما بيصير الثورة هي الأصيل»، ونددوا بما وصفوه نهج التبعية وهتفوا «يسقط نهج التبعية». وانتقد المشاركون في المسيرة السياسات الاقتصادية التي أفقرت الشعب الأردني، كما أنهم انتقدوا إقرار قانون الانتخاب من قبل مجلس الأمة، واصفينه بـ«الصوت الواحد».
وفي مدينة السلط (27 كيلومترا غرب عمان)، وصف المشاركون إقرار قانون الانتخاب المعدل بأنه غير دستوري، خلال وقفة احتجاجية نفذها تجمع الحراك الشعبي أمام المركز الثقافي وسط المدينة تحت اسم جمعة «قضيتنا ليست انتخابات وحقوق إنسان، بل وطن نهب ورهن، انداست به كرامة الإنسان والمواطن»، وسط هتافات تجاوزت القيادات العليا.
وطالب المشاركون الحكومة بإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي على اعتبار أنه سيتكفل بإفراز مجلس نيابي غير قادر على تحمل مسؤولياته الوطنية، في وقت أساء فيه عدد من أعضاء البرلمان الحالي لسمعة البلاد، بعد الدخول في مشاجرات ومهاترات مشينة وعراك تجاوز التراشق بالأحذية من شأنها الإساءة للمؤسسة البرلمانية برمتها. وشهدت مدينة إربد تحت اسم «جمعة غضب 13» مسيرتين منفصلتين بالتزامن، بمشاركة قوى إسلامية وحزبية ونقابية وشعبية، انطلقت من أمام مسجد إربد الكبير وسط المدينة، احتجاجا على قانون الانتخاب المعدل وتأكيدا على قرار جماعة الإخوان المسلمين أمس بمقاطعة الانتخابات وسط هتافات مرتفعة السقف.
وجاءت المسيرة الأخرى التي نظمتها حركة «جايين» وشارك فيها ناشطون من حراكي الرمثا وعمان، خرجت من أمام مسجد الهاشميين بجمعة سموها «محاكمة الفاسدين»، أحرقت خلالها مجسمات كرتونية وصور لبعض من يثار حولهم شبهات فساد وتورطهم باتفاقيات مشبوهة، وجدد المشاركون انتقادهم للحكومة ومجلس النواب بإغلاق كافة ملفات الفساد حماية للفاسدين بعد أن ثبت تورطهم العبث بالمقدرات الوطنية جهارا نهارا.
وشهدت مدن الكرك والطفيلة ومعان والعقبة جنوب الأردن، مسيرات شعبية جابت الشوارع وسط هتافات طالت القصر وبعض المقربين منه، ورموز الدولة والمقربين من مركز صناعة القرار. واعتبر المشاركون أن الفساد أذل المواطن وأوصله إلى حالة من الفقر والعوز والحرمان. وندد بما وصفوه بتلكؤ مسيرة الإصلاح واستمرار الفساد وعدم التصدي الحازم له.