رب ضارة نافعة.. هذا جزء مما بات ينطبق على واقع حال السياسة العراقية، التي غالبا ما يتراكم الجليد بين طرف من أطراف العملية السياسية وسرعان ما يذوب لأسباب تبدو في كثير من الأحيان ليست سياسية. وتتصدر الحوادث المأساوية، مثل التفجيرات الكبرى في مناطق معينة أو وفاة بعض كبار القادة، قائمة المتغيرات التي من شأنها فتح الأبواب الموصدة رغم كل المبادرات والنداءات التي يطلقها هذا الطرف أو ذاك.
فقد اضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي الذي ما زالت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تجمع التواقيع من أجل إقالته من رئاسة البرلمان؛ بتهمة عدم الحيادية لا سيما بعد أن وجد نفسه طرفا في اتفاقات ولقاءات «أربيل - النجف»، اضطر إلى أن يستقبل وبحفاوة بالغة خصمه السياسي المالكي الذي حرص على أن يرأس وفدا من التحالف الوطني لتقديم واجب التعزية بوفاة والدة زوجة النجيفي.
وطبقا للبيان الصادر عن مكتب النجيفي الإعلامي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه فإن المالكي «زار النجيفي في مكتبه الخاص في بغداد، مساء أول من أمس، برفقة وفد من التحالف الوطني، وقدموا تعازيهم ومواساتهم». ونقل البيان عن النجيفي شكره وامتنانه «للمالكي والوفد المرافق له على صدق مشاعرهم الأخوية المخلصة والتضامنية».
ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الرجلين منذ اندلاع الأزمة السياسية الحالية وتصاعدها في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان النجيفي قد رفض في 14 يونيو (حزيران) الماضي طلبا لمستشار الأمن القومي الأميركي جو بايدن للقاء المالكي.
وأكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي الذي ينتمي إلى كتلة «عراقيون» التي يتزعمها النجيفي والمنضوية في القائمة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء بين النجيفي والمالكي «كان لقاء مجاملة حيث قدم المالكي ومرافقوه واجب العزاء»، مشيرا إلى أن «الجو لم يكن يسمح بالتطرق إلى المواضيع السياسية لأن الهدف من الزيارة هو واجب العزاء، ولكنها في النهاية إجراء سليم على صعيد إذابة الجليد يين الطرفين». وأضاف الخالدي أن «العلاقات الإنسانية بين قادة البلاد لم تتأثر بالأزمة السياسية، لا سيما أن الخلافات السياسية ليست أمرا معيبا طالما تهدف إلى الإصلاح وهو أمر يدعو له الجميع».
وردا على سؤال بشأن كيفية تعاطي القائمة العراقية مع ورقة الإصلاح التي اقترحها التحالف الوطني قال الخالدي: «إننا نمر الآن بفترة هدوء التزمت به كل الأطراف، حيث لا يوجد تصعيد من أي طرف خصوصا وأن الجميع وصلوا إلى قناعة أن الإعلام لا يحل المشاكل وإنما الحوار الهادئ والبعيد عن الأروقة هو ما يؤدي في النهاية إلى إيجاد حلول مناسبة للمشكلات العالقة». وأضاف أن «كلا الطرفين سواء جماعة سحب الثقة أو جماعة الإصلاح لم يخرجوا بعد بضاعتهم من حقائبهم»، مؤكدا أن «رئاسة البرلمان لم تتسلم بعد أي طلب خاص باستجواب رئيس الحكومة، كما أن القائمة العراقية لم تتسلم بعد ورقة الإصلاح الموعودة والأهم بالنسبة لنا هو الاحتكام إلى العقل من أجل حل المشاكل العالقة».
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد قدمت أول من أمس مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء). وفي ما يحدد الدستور العراقي (تم تشريعه عام 2005) مدة رئاسة الجمهورية بدورتين فقط فإنه لم يحدد ولاية رئاستي البرلمان والوزراء.
وإذا كانت كل من العراقية والتحالف الكردستاني قد رحبتا بالمشروع فإن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي اعتبره مخالفا للدستور واستهدافا للمالكي؛ وهو ما يمكن أن يؤشر لبداية أزمة بين الصدريين والمالكي بعد فترة هدوء بينهما.