خرج مئات الآلاف من اليمنيين، أمس، في مظاهرات جديدة للمطالبة بإقالة أفراد عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في وقت أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
واحتشد اليمنيون، في ساحات التغيير والحرية بصنعاء وعواصم المحافظات، في جمعة أطلقوا عليها اسم «إقالة بقايا العائلة»، في إشارة إلى من تبقى من أفراد عائلة الرئيس السابق علي عبد الله صالح وفي مقدمتهم نجله الأكبر العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح الذي ما زال يقود قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، إضافة إلى ابن شقيقه، العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، أركان حرب قوات الأمن المركزي وعدد آخر ممن يمسكون بمفاصل مؤسسات أمنية وعسكرية بارزة في البلاد، ويعتقد أنهم يعرقلون التسوية السياسية الجارية.
وحملت الشعارات التي أطلقها المتظاهرون رسائل واضحة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي احتشد المتظاهرون بالقرب من منزله في ساحة شارع الستين الغربي بصنعاء، تطالبه بضرورة إقالة المسؤولين من أقارب صالح والذين ما زالوا يشكلون مراكز قوى في البلاد واتهموهم بالوقوف وراء ما تشهده الكثير من المدن اليمنية من انفلات أمني وتفجيرات.
على صعيد آخر، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر أن التسوية السياسية في اليمن تسير في طريقها بشكل كبير رغم الصعوبات التي تعترضها، وقال، في مؤتمر صحافي في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن 4 خطوات أساسية تبقت على طريقة التسوية و«ينبغي تنفيذها وفقا لاتفاق نقل السلطة الموقع في نوفمبر 2011. وهي عملية الإعداد لمؤتمر حوار وطني وعقد المؤتمر وترجمة نتائج الحوار إلى دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد»، إضافة إلى «خطوات هامة أخرى ينبغي اتخاذها لدفع العملية الانتقالية نحو الأمام بما في ذلك إنشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات في أقرب وقت ممكن والبدء في إعداد سجل جديد للناخبين وإعادة هيكلة الجيش وإصدار قانون العدالة الانتقالية ولا سيما أن عامل الزمن قد أصبح حاسما».
وأشار بن عمر إلى أن الرئيس هادي سيصدر في غضون الأيام القليلة المقبلة قرارات تتعلق بتشكيل اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الحوار الوطني وإلى أن المؤتمر سيعقد في نوفمبر المقبل، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن موعد انعقاد المؤتمر الذي نصت عليه المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وقال للصحافيين إنه تجب «مشاركة مختلف الأطراف والمكونات بما فيهم الحراك الجنوبي والحوثيون والمنظمات المدنية والشباب والمرأة في مؤتمر الحوار الوطني المرتقب»، وذلك بـ«اعتباره مفتاح العملية الانتقالية في اليمن ويعد الوسيلة المتاحة لكل الأطراف للتعبير عن آرائهم في شكل اليمن الجديد وبناء عقد اجتماعي جديد وتحقيق المصالحة الوطنية».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في الـ17 من يوليو (تموز) الجاري لمناقشة ما جرى تنفيذه من المبادرة الخليجية وقراري المجلس رقم 2014 و2051، بخصوص الأوضاع في اليمن، وجاءت زيارة بن عمر إلى اليمن للوقوف على ما جرى تنفيذه من التسوية والعراقيل التي تقف أمام تنفيذها وتنفيذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، خاصة أنه ساهم، بشكل شخصي، في إقناع الكثير من المسؤولين في النظام السابق بالامتثال للقرارات الرئاسية بإقالتهم من مناصبهم.
ولوح المبعوث الأممي إلى أن المجتمع الدولي على وشك اتخاذ قرارات وعقوبات بحق الأشخاص أو الجهات التي تعرقل مسيرة التسوية في اليمن، في إشارة إلى المسؤولين المحسوبين على النظام السابق.