وفي إطار مساعيها لسد الثغرات في العقوبات التي فرضتها على إيران، قالت الإدارة الأميركية مساء أول من أمس، الخميس، إنها ستفرض عقوبات إضافية ضد أكثر من 10 شركات وأفراد متورطين في البرامج النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية. كما حددت الإدارة شبكة من الشركات الوهمية التي تقول إن الحكومة الإيرانية تستخدمها للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية. وذلك حسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وتهدف هذه التدابير التي أعلنتها وزارة الخزانة تشديد الخناق على إيران التي تواصل تحديها للغرب بشأن برنامجها النووي على الرغم من الأدلة التي تؤكد الضرر الذي ألحقته العقوبات بصناعتها النفطية واقتصادها. وقال ديفيد كوهين، وكيل وزرة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في تصريحات له: «الإجراءات التي تم اتخاذها تمثل الخطوة التالية على الطريق، تستهدف بشكل مباشر تعطيل البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، والأساليب الخداعية لاستخدام شركات وهمية لبيع ونقل النفط».
لكن العقوبات الجديدة تؤكد في الوقت ذاته التحديات التي تواجه الولايات المتحدة في عزل إيران، التي عملت جاهدة على إنشاء مئات الشركات الوهمية وأعادت تسمية ورفع أعلام دول أخرى على عشرات من سفنها للالتفاف على العقوبات القائمة.
وقال مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمؤسسة يأتي على لائحة العقوبات أيضا 4 أشخاص - ثلاثة إيرانيين ونمساوي واحد - تقول وزارة الخزانة إنهم يدعمون برامج إيران النووية والصاروخية. وبموجب العقوبات الجديدة يحظر على الأميركيين التعامل مع هؤلاء الأفراد ويتم تجميد أي أصول لهم بموجب السلطة القضائية في الولايات المتحدة.
وقد حددت الإدارة شركات لتجارة الطاقة مقرها سويسرا وهونغ كونغ وماليزيا، قالت إنها إما مملوكة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وإما تخضع لسيطرتها، وإما تقوم بإجراء التعاملات نيابة عنها. وقامت العقوبات بتحديث تعريف 57 سفينة قالت إنها تابعة لشركة الشحن الوطنية الإيرانية التي أعيد تسميتها للتحايل على العقوبات، كما حددت 58 سفينة تقوم بتشغيلها الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.