حذرت الولايات المتحدة، أمس، الجمعة، سوريا بأنها «ستتحمل المسؤولية» إذا لم تضمن أمن أسلحتها الكيميائية، إثر ورود مقال لمح إلى نقل بعض تلك الأسلحة خارج أماكن تخزينها.
وفي عددها الصادر أول من أمس، الخميس، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى احتمال نقل أسلحة كيميائية من أماكنها، وذلك نقلا عن تقارير استخباراتية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، قائلة: «قلنا بوضوح مرات عدة إن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الأسلحة الكيميائية».
وأضافت خلال زيارة لوزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إلى كمبوديا، أن «الأسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية».
وأوضح ويليام سبيكس مدير مكتب وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة لا تزال تراقب عن كثب انتشار تلك المواد الحساسة والأسلحة في سوريا. ورفض سبيكس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» التعليق على التقارير الصحافية المنشورة حول ترسانة الأسلحة الكيماوية التي تملكها سوريا، مؤكدا مراقبة البنتاغون للمواقع السورية والترسانة السورية من تلك الأسلحة. فيما رفض البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية التعليق على تلك التقارير.
وأوضح سبيكس أن الجنرال مارتن ديمبسي التقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ونائب وزير الدفاع الروسي الجنرال نيكولاي ماكاروف في مبني البنتاغون مساء الخميس، مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات العسكرية والمصالح الأمنية المشتركة في أفغانستان والمحيط الهادي والدفاع الصاروخي، كما ناقش المسؤولان العسكريان الوضع المتدهور في سوريا.
وكان الجنرال مارتن ديمبسي قد أوضح في جلسة استماع بالكونغرس حول الأسلحة الكيماوية السورية قبل شهرين إلى أن البنتاغون يرصد كافة المواقع لتلك الأسلحة ويراقب الموقف عن كثب، وطلب شرح موقف تلك الأسلحة لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في جلسة مغلقة.
وتوجد عدة سيناريوهات لتوجهات الحكومة السورية حول تلك الأسلحة الكيماوية، وتشير بعض المصادر إلى أن الرئيس السوري ربما لا ينوي استخدامها لكنه يقوم بنقلها كشكل من أشكال الخديعة والتمويه على أمل أن تعمل فكرة الاحتمال بشن هجوم كيماوي على تخويف الدول التي تتعاطف مع المعارضة المسلحة. ويؤكد بعض المحللين أن السبب الأبرز وراء استمرار بقاء الأسد في السلطة هو اختلاف المجتمع الدولي بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع الأزمة السورية وخوفه من قيام الأسلحة باستخدام تلك الأسلحة في حملته لقمع المعارضة. وقال جوزيف هوليداي ضابط استخبارات سابق بالجيش الأميركي ومحلل بمعهد دراسات الحرب: «في الوقت الذي يحقق فيه الثوار مكاسب في بعض المناطق واستمرار تعرض نظام الأسد لتهديدات فإنه قد يلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية» ويشير مسؤولون أميركيون آخرون إلى أن الأسد ربما يحاول تأمين تلك الأسلحة الكيماوية بعيدا عن خصومه وتأمين عدم سقوطها في أيدي المعارضة المسلحة أو ما يطلق عليه النظام السوري الجماعات الإرهابية. وهناك تفسير لسيناريو ثالث أن الأسد يريد بهذه الخطوة تعقيد جهود القوى الغربية الساعية لتعقب تلك الأسلحة.
وبغض النظر عن السيناريوهات ونوايا الحكومة السورية، فإن واشنطن تقلق من أن الأدلة على وجود تلك الأسلحة الكيماوية قد تتسبب في تصاعد الصراع داخل سوريا. وقال أحد المسؤولين الأميركيين: «إن خطر تلك الأسلحة يمهد لسابقة يتم فيها استخدام أسلحة الدمار الشامل أمام أعيننا وهو ما يشكل خطرا لا يصدق على أمننا القومي».
وتملك سوريا مخزونا «غير معلن» من غاز السارين الخاص بالأعصاب وغاز الخردل والسيانيد. ويتابع المجتمع الدولي بقلق مصير تلك الأسلحة في ظل الصراع الجاري والعنف المتبادل بين القوات الحكومية والمعارضة.
من جانبها، حملت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند النظام السوري مسؤولية ضمان حماية الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام مؤكدة أن المجتمع الدولي سيحاسب أي مسؤول سوري يخل بهذه الالتزامات. وقالت: «قلنا بوضوح عدة مرات إن الحكومة السورية مسؤولة عن حماية مخزونها من الأسلحة الكيماوية والأسرة الدولية ستطالب بمحاسبة المسؤولين السوريين الذين يفشلون في تحمل هذه المسؤولية».
وتشير مصادر إلى أن إدارة أوباما بدأت في عقد جلسات إحاطة سرية حول تلك المعلومات الاستخباراتية في ظل قلق المسؤولين الأميركيين بشأن المخزون الذي تملكه سوريا من غاز السارين المميت. وتأتي تلك الاستخبارات في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون من الضغط على روسيا للانضمام للجهود الدولية المبذولة لإزاحة الأسد من منصبه. فيما يشير تيار إلى أن خطر تلك الأسلحة قد يعمل على تسريع الجهود الدولية لتنسيق تدخل خارجي للتخلص من الأسد بينما يتخوف تيار آخر من أن وجود تلك الأسلحة قد يخيف الدول من مخاطر الدخول في مواجهة ضد جيش مزود بأسلحة دمار شامل.