أُعلن من تركيا يوم أمس عن تشكيل «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، التي تضم بحسب قائدها العام اللواء عدنان سلو ممثلين عن مختلف فصائل المعارضة السورية المسلحة و18 عميدا. وأعلن سلو عبر «الشرق الأوسط» عن أن «الاتصالات لا تزال قائمة لتمثل القيادة كل الفصائل من دون استثناء»، لافتا إلى وجود «مساع وجهود حثيثة للتواصل مع الفصائل المنتشرة على مختلف الأراضي السورية لانتداب مندوب عنها يكون على تواصل دائم مع القيادة ليربط العناصر بآخر قراراتها».
وإذ كشف سلو أن «العناصر والضباط السوريين الموجودين على الأراضي التركية يدخلون إلى سوريا لتنفيذ وقيادة العمليات ويخرجون منها بسهولة كبيرة»، فإنه أعلن عن مشروع كبير يحمله لإسقاط النظام وقيادة المرحلة الانتقالية. وردّ اللواء سلو، وهو من كان رئيس أركان إدارة الحرب الكيميائية سابقا، على مخاوف المجتمع الدولي بإمكانية أن ينقل النظام السوري السلاح الكيميائي الذي يمتلكه إلى حزب الله أو إيران أو غيرهما، مؤكدا أن النظام غير قادر على ذلك.
في هذا الوقت، أكّد العميد المنشق مصطفى الشيخ خبر تشكيل منظومة قيادية جديدة للفصائل المسلحة تحمل اسم «القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها «جمع كل الفصائل المسلحة في إطار كيان واحد، فيكون لكل فصيل من يمثله في القيادة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جهودنا حاليا تنصب على الحفاظ على وحدة السلاح وهويته لأنه من هنا سنحافظ على سوريا ونقطع الطريق على من يسعى لإعطاء وجهة سياسية للفصائل المسلحة».
وأشار العميد الشيخ إلى أن القيادة العامة التي تتألف اليوم من 18 عميدا أعادت اللواء المتقاعد سلو إلى الخدمة بموجب أمر إداري، وعينته قائدا باعتباره الأكبر سنا وصاحب الرتبة الأرفع. وأضاف «من الآن فصاعدا بات القرار الذي يتخذ جماعيا، وبالتالي نطالب الدول الداعمة للثورة ماديا بعدم توجيه المال للفصائل بشكل منفصل، لأن ذلك أضر ويضر بالثورة ويحدث فرقة في الداخل بين الفصائل المسلحة ويؤسس لاقتتال داخلي»، داعيا هذه الدول لتوجيه مساعداتها للقيادة بشكل مباشر على أن توزع هذه الأخيرة وبالتساوي ما يصلها على فصائل الداخل.
في المقابل، نفى نائب قائد الجيش الحر العقيد مالك الكردي أن يكون العقيد رياض الأسعد قد توصل إلى اتفاق مع اللواء سلو في ما يخص إنشاء القيادة العامة، لافتا إلى أنّه حصل حديث في هذا الإطار ولكن لم يحصل أي اتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الفكرة لم تكتمل بعد، وقد تم الإعلان عن تشكيل القيادة قبل حصول أي توافق»، مذكرا بأن هؤلاء العمداء أعضاء القيادة، لا يتمتعون بغطاء داخلي، فلا فصائل تابعة لهم في الداخل السوري، بعكس الجيش السوري الحر الموجود على الأرض منذ أشهر طويلة.
بدورها، رحّبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل ومكتب التنسيق والارتباط وكل المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها بإنشاء مجموعة من الضباط في تركيا لـ«القيادة العسكرية المشتركة للثورة السورية»، وتعيين اللواء المتقاعد عدنان سلو قائدا عاما لها، معتبرة في بيان أن إنشاءها «إضافة نوعية للدور الاستشاري الذي ستقوم به في التعاون والتكاتف مع القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل، إيمانا منا بضرورة رص صفوف كل العسكريين المنشقين داخل وخارج أرض الوطن في مواجهة العصابة الحاكمة والاستفادة من جميع كوادرنا العسكرية». وأضاف البيان «إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل تؤكد مجددا لجماهير شعبنا الثائر أن الجيش السوري الحر في الداخل سيكون البديل الوطني عن جيش العصابة الحاكمة، بعد أن قطعنا أشواطا كبيرة في بناء مجالس عسكرية في المدن والمحافظات، ونحو العمل المؤسساتي الاحترافي والمهني في بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية حقيقية تعيد للوطن والمواطن حريته وكرامته وتصون حدوده واستقلاله وتكون الضامن الوحيد بعد سقوط الأسد وعصابته في بناء الدولة المدنية وعماد التغيير الديمقراطي والضامن الحقيقي للوحدة الوطنية والترابية».
وشددت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل على أن الجيش الحر «لن يسمح لأي فرد أو جهة أيا كان شأنها، داخلية كانت أو إقليمية أو دولية، بالالتفاف أو التحايل على مطالب الثورة السورية المجيدة، وأنه سيقف سدا منيعا أمام كل المؤامرات التي تحاك هنا وهناك، وسيكون بالمرصاد لكل المتآمرين وتجار الدم والأوطان».