* القاهرة - صلاح جمعة: على الرغم من طلب حركة حماس والحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الحضور إلى مصر لتهنئة الرئيس محمد مرسي بفوزه بالرئاسة المصرية، فإن الرئيس المصري فضل، على ما يبدو، أن يستقبل أولا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي قالت المصادر المصرية إنه طلب الحضور للقاهرة لتهنئة مرسي.وأضافت مصادر نفسها أن مرسي سيبدأ اللقاءات مع الفلسطينيين بلقاء أبو مازن يوم الأربعاء المقبل، «لكي يؤكد للجميع أنه، وعلى الرغم من أن خلفيته (إخوانية)، أصبح الآن رجل دولة ورئيسا لمصر ويقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا سيعطيه القوة والحركة لكي يتوسط بين حماس وفتح لإنهاء الانقسام».وأشارت المصادر إلى أن أبو مازن سيبحث مع مرسي عدد من الملفات على صعيد القضية الفلسطينية، خصوصا بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأميركية للقاهرة، أمس. ويأتي ذلك بعد أيام من قول مصادر في حركة حماس، ذات الخلفية «الإخوانية»، إن إسماعيل هنية رئيس الحكومة التي تقودها الحركة في غزة سيلتقي مرسي لتهنئته، إلا أن زيارة أبو مازن ستسبق، على ما يبدو، زيارة هنية التي لم يتقرر موعد لها بعد.
* انهيار عقار في الإسكندرية والاستعانة بالجيش لإنقاذ الضحايا
* الإسكندرية - أحمد يوسف: انهار، أمس، عقار في مدينة الإسكندرية شمال غربي مصر، وقالت السلطات المحلية إنها استعانت بقوات تابعة للجيش لإنقاذ الضحايا الذين لم يعرف عددهم حتى مساء أمس. وأضافت مصادر أمنية أن عقارا حديث البناء مكونا من 11 طابقا تصدع وأدى إلى انهيار عقار مجاور له، مكون من 3 طوابق، آهل بالسكان وتقطنه 3 أسر على الأقل بخلاف سقوط جزء من عقار آخر.وقال مساعد وزير الداخلية المصري مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد غرابة، لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى بلاغا بتصدع عقار مكون من 11 طابقا يقع تحته مخبز وعدد من الورش الفنية في حارة البطارية، المتفرعة من شارع النصر بمنطقة الجمرك، غرب الإسكندرية، وهو ما أدى إلى انهيار عقار مجاور له مكون من 3 طوابق وتقطنه 3 أسر وانهيار جزء من عقار آخر مجاور له.وأضاف أن قوات الحماية المدنية انتقلت لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا الذين لم يعرف عددهم بعد. وفي وقت لاحق من مساء أمس، قالت المصادر إن قوات من الجيش تابعة للبحرية تدخلت في عملية الإنقاذ بسبب صعوبة الدخول للمنطقة ذات الشوارع الضيقة.
* دار الإفتاء المصرية تحرم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص
* القاهرة - وليد عبد الرحمن: أصدرت دار الإفتاء المصرية، أمس، فتوى بتحريم حمل السلاح واستخدامه أو التجارة فيه بيعا وشراء أو تصنيعا أو إصلاحه من دون ترخيص من الدولة. ويأتي ذلك بعد انتشار تجارة السلاح في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أسقطت حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، وتلتها فترة «انفلات أمني» مع ظاهرة تهريب السلاح من ليبيا.
وأشارت الفتوى التي صدرت عن الأمانة العامة للإفتاء، إلى أن من استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف، فعليه أن يستخرج به ترخيصا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يصرح له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عد آثما شرعا، ومتسببا في ما ينتج عن ذلك من تبعات وخيمة حيث استخدم ما ليس له استخدامه. وأشارت الفتوى إلى أن الشرع حرم بيع السلاح في الفتنة لأنها حالة لا يؤمن فيها استخدامه في القتل.