أجرى ويليام بيرنز، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية أمس لقاءات مع كبار المسؤولين الليبيين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الأمني، ودعا إلى التعاون بين البلدين لمواجهة التهديدات التي تحدق بأمن ليبيا. بينما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم.
وقال بيرنز بعد لقائه مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب: «إن مستقبلا ثابتا ومزدهرا لليبيا يقوم على تحقيق تقدم على الصعيد الأمني، أي على قدرة ليبيا على فرض الأمن على حدودها ومراقبة الأسلحة، ومنع أي مجموعة من نسف التقدم الحاصل حتى الآن»، وأضاف أن «من مصلحة ليبيا والولايات المتحدة التعاون لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن ليبيا»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقد تناولت المحادثات أيضا التعاون في مجالي الصحة والتعليم، كما قال بيرنز الذي لم يوقع أي عقد، لكن المسؤول الأميركي أعلن أن الولايات المتحدة أعربت عن الأمل في التعاون مع المسؤولين الجدد للبلاد، وخصوصا في المجال العسكري.
من جهة أخرى، وصف بيرنز الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من يوليو (تموز) بأنها «مرحلة حاسمة» لإقامة مؤسسات ديمقراطية.
والتقى بيرنز أيضا أمس أعضاء من حزب «العدالة والبناء»، وهو حزب إسلامي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، كما التقى محمود جبريل، زعيم تحالف القوى الوطنية (الليبرالي) المرجح أن يفوز في الانتخابات التي تصدر نتائجها الجزئية حتى الآن.
في غضون ذلك، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم.
وأعلنت المنظمة في بيان أن المجلس الوطني الانتقالي (الحاكم) «لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد».
وبذلك تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى قانون اعتمد في مايو (أيار) ينص على ضرورة أن تسلم وزارتا الداخلية والدفاع بحلول 12 يوليو كل أنصار النظام السابق إلى العدالة إذا ثبتت إدانتهم. وأضاف البيان أن أولئك المعتقلين، بين أيدي الثوار، وأربعة آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعا.
وأوضحت «هيومان رايتس ووتش» أن معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسؤولون حكوميون آخرون، ومرتزقة أجانب مفترضون، أو مهاجرون من دول جنوب الصحراء الكبرى.
وأعربت المنظمة عن أسفها، لأن السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى «القليل من الإرادة السياسية» للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي.
وبما أن الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماما للعمل في ليبيا، فإن الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
وقد أعربت الأمم المتحدة في مايو عن القلق من بقاء آلاف الأشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان أن كل اعتقال خارج القانون، بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات، يجب اعتباره عملا إجراميا، كما حثت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة على وضع حد لتلك الممارسات وإقامة نظام قضائي حقيقي.