تحولت قضية إيقاف منوبية البوعزيزي، والدة محمد البوعزيزي، الذي أثار إحراقه نفسه الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، من قضية فردية إلى قضية ثورة بأكملها، بعد إيقافها منذ يوم الجمعة بالسجن المدني بقفصة (نحو 500 كم جنوب غربي تونس) بعد اتهامها بالاعتداء على موظف أثناء أداء وظيفته. فقد حولت بعض الأطراف السياسية وجهتها نحو تحقيق أحد أهم ومكاسب الثورة وهو القضاء على الظلم وتطهير السلك القضائي من المتورطين مع النظام الرئيس التونسي السابق. وستواصل السلطات حبس والدة البوعزيزي على ذمة القضية حتى يوم غد، موعد عرضها على القضاء والنظر في ملف التهم المنسوبة إليها ومن بينها الاعتداء على الأخلاق الحميدة وعلى موظف أثناء أداء وظيفته، وهي مخالفات قد تصل عقوبتها حدود السجن ثلاثة أشهر حسب القانون الجنائي التونسي.
وفي انتظار عرضها غدا على القضاء، تقبع منوبية والدة البوعزيزي في السجن المدني بقفصة، وهو السجن نفسه الذي قضت فيه فادية حمدي عون التراتيب، التي صفعت البوعزيزي مما أجج الثورة التونسية، عقوبة الإيقاف لمدة فاقت الأشهر الأربعة دون محاكمة قانونية. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عبر عبد الرؤوف العيادي، رئيس حركة وفاء (حزب سياسي انشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي تزعمه المنصف المرزوقي)، عن استغرابه مما حصل لوالدة البوعزيزي، وقال «إن ظروف اعتقالها تثير الاستغراب، فالجريمة التي نسبت لها لا تستوجب الإيقاف التحفظي»، على حد تعبيره. وانتقد العيادي كل ما جد من إحداث داخل المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، وقال إن «قرار توقيف والدة الشهيد البوعزيزي قد صدر عن جهة لا تكن الكثير من التقدير للثورة ولرموزها وشهدائها»، واعتبر أن «جهات من تونس قد طعنت في سيرة من ضحوا في سبيل تحرير التونسيين». ودعا إلى «محاسبة قتلة الشهداء وجلادي الأمس ولصوص النظام البائد، وتطهير الجهاز القضائي من الموالين للنظام السابق، وذلك قبل التفكير في محاسبة أم الشهيد الذي كان وراء تسونامي سياسي زلزل المنطقة وأطاح بأعتى الأنظمة الديكتاتورية». كما دعا من ناحية أخرى إلى تخلي المحاكم العسكرية عن النظر في ملفات ضحايا وجرحى الثورة وعرض القضايا على محاكم مختصة لمحاكمة القتلة، على حد قوله.
ومن ناحيته، أشار سالم البوعزيزي، شقيق محمد البوعزيزي، إلى سير ملف والدته نحو الانفراج، من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات. ونفى في الوقت نفسه خبر الإفراج عنها الذي روجته بعض وسائل الإعلام المحلية. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «علينا أن ننتظر صباح الاثنين (غدا) لتنظر الدوائر القضائية في ملف والدتي». وقال أيضا إن عائلة البوعزيزي لن تسكت على تلك الإهانة في حال ثبوت براءة والدته من التهم الموجهة إليها، أما إذا كانت مخطئة فإن القانون فوق الجميع، على حد تعبيره، وعلى القانون أن يحدد مسؤولية كل الأطراف.
وكان سالم البوعزيزي قد أرجع إيقاف والدته إلى تراخي الإدارة في التوقيع على إحدى الوثائق العائلية بعد انتظارها كامل يوم الخميس حاكم الناحية في المحكمة من أجل الحصول على توقيعه، إلا أن ذلك لم يتم خلال اليوم الأول، واضطرت للرجوع أمس إلى المكان نفسه ولم تحصل على الوثيقة العائلية، مما جعلها تثور على الخدمات الإدارية الرديئة بالمحكمة.