انفجر صراع علني بين قادة حملة الاحتجاج الاقتصادي - الاجتماعي في إسرائيل التي أصبحت تعرف بـ«ثورة الخيام»، إلى درجة أنهم احتفلوا أمس بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهبة، في مظاهرتين منفصلتين في تل أبيب، واحدة بقيادة دفني ليف، أبرز شخصيات القيادة لهذه الحملة، وأخرى بقيادة مجموعة من رفاقها السابقين.
ونظمت المظاهرة الأولى على طول الشاطئ في تل أبيب، بينما اخترقت المظاهرة الثانية شارع مباني الحكومة، وكلتاهما نظمتا بتصريح من الشرطة ورفعتا الشعارات نفسها: «الشعب يريد عدالة اجتماعية».
يذكر أن هذه الهبة انطلقت في 14 يوليو (تموز) من السنة الماضية، بثورة خيام، حيث أقيمت مئات الخيام في الشوارع رمزا لارتفاع أجور السكن وتقليص عدد المساكن التي يستطيع الأزواج الشباب وأبناء الطبقات الوسطى شراءها. واستقطبت المظاهرات جماهير غفيرة جدا، بلغت في أوجها 400 ألف متظاهر من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك عدد كبير من مصوتي اليمين. واستمرت طيلة شهري الصيف. وارتعب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من هذه الهبة فأعلن عن قيام لجنة خبراء بفحص مطالب المحتجين.
ولكنه بالتالي تمكن من إجهاض هذه الهبة، عندما استغل إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مفتوحة في إسرائيل ليشن غارات كثيفة وينتقل من تصعيد إلى تصعيد. والمجتمع الإسرائيلي معروف بتفضيله الأمن على أي شيء، فتوقفت الهبة.
وانفجرت صراعات عديدة بين قادة الهبة، بالأساس لأسباب شخصية، ولكن بعض القادة احتجوا لأن المظاهرات تتجاهل الموضوع السياسي والصرف على الحرب والاحتلال والاستيطان والبعض رفض الخوض في السياسة قائلا إن تحويل الهبة إلى يسار إسرائيلي سيقلص عدد المتظاهرين أضعافا.
وفشلت كل الجهود لرأب الصدع بين قادة الحملة، في تل أبيب بالذات، فتقرر تنظيم مظاهرتين في تل أبيب بينما المظاهرات في بقية المدن ستكون موحدة محليا.
وقال النائب دوف حنين، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي يعتبر شخصية مقبولة لدى الطرفين «إن الأمر الأساسي يبقى أن الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل كانت كبيرة للغاية، نسبيا وبصورة مطلقة، إذا ما قورنت بالاحتجاجات في دول عربية أخرى.
ونحن نستحق أن نشعر بالاعتزاز بذلك، فقد أثبتنا أن في مجتمعنا أيضا هناك قوى حقيقية من أجل التغيير والعدل. ولكن بعد الشعور بالاعتزاز الحقيقي هناك حاجة للوقوف والتحليل. إن نقطة ضعف هذه الاحتجاجات موجودة بالذات في قوتها وحجمها.
هناك هوة بين موقف الجمهور الواسع وبين موقف السلطة في القضايا الاجتماعية - الاقتصادية». وأضاف «الإسرائيليون يميلون أكثر إلى الموقف الاشتراكي. بينما قيادتهم، من حزب العمل في السابق إلى حزب الليكود اليوم، تقوم بتمرير سياسة رأسمالية خنزيرية. هذه الهوة في كل دولة ديمقراطية كانت ستؤدي إلى تغيير القيادة في الانتخابات. ولكن في إسرائيل القيادة يتم انتخابها بناء على معطيات أخرى، وخصوصا على أساس المواقف من قضية الاحتلال أو السلام.
وهكذا نحن أمام واقع تحولت به الفروق بين موقف الجمهور الواسع وبين موقف القيادة إلى هوة غير قابلة للردم».
وتابع «إن الاحتجاجات الاجتماعية ما زالت معنا، في النشاطات، في مجموعات النقاش، في المظاهرات وفي صداها الضخم في الوعي الجماهيري.
السلطة تفهم ذلك، وهي تقوم بتجربة طرق جديدة لمواجهة الاحتجاجات، من خلال دمج العنف والقوة مع الفقاعات الإعلامية، المحلية والمؤسساتية، والتي تحاول من خلالها إحياء نظام (فرق تسد) القديم والمتجدد».