بينما أجل مجلس الأمن خلال عطلة نهاية الأسبوع مناقشات مشكلة سوريا، توالت الإدانات لجرائم الرئيس السوري بشار الأسد، وخاصة الهجوم الدموي في التريمسة. واقترح جورج شولتز، وزير الخارجية في إدارة الرئيس رونالد ريغان، أن تتدخل تركيا مباشرة في سوريا. وقال البيت الأبيض إن مجزرة التريمسة يجب أن تزيد الضغط على الأسد. وقالت الخارجية الأميركية إن مشروع القرار عن سوريا في مجلس الأمن يجب أن يتضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض: «نظل نشاهد تقارير على مدار الساعة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، مثل ما حدث في قرية خارج حماه (التريمسة). إذا كان هناك أي شك حول الحاجة إلى استجابة دولية منسقة في الأمم المتحدة، هذا الذي حدث يجب أن يزيل أي شك».
وأضاف جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «مع استمرار هذه الأعمال المتكررة من العنف ضد الشعب السوري، فقد الرئيس الأسد شرعية أن يحكم وطنه. وحان الوقت له ليرحل. وحان الوقت للانتقال السياسي الذي طال انتظاره. نحن نريد، بل نأمل، أن تستمر وحدة الكلمة على الصعيد الدولي للضغط على الرئيس الأسد ليترك الحكم».
في نفس الوقت، قالت الخارجية الأميركية إن سوزان رايس، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، تشترك في مفاوضات حول مشروع قانون من خمس نقاط. وإن المفاوضات مستمرة، بدون تقديم تفاصيل.
وقال باتريك فنتريل، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «يظل موقفنا طوال الوقت أن القرار الجديد ينبغي أن يتضمن، ليس فقط تأييدا كاملا لخطة مؤتمر جنيف، ولكن، أيضا، التدابير العملية، كما اقترح كوفي أنان». وأضاف: «لهذا، موقف الولايات المتحدة أننا في حاجة هامة إلى أن يحتوى القرار على آليات تنفيذ خطة معينة، وليس فقط التأييد أو الرفض».
وفرق المتحدث باسم الخارجية بين عقوبات اقتصادية، وعقوبات دبلوماسية، كانت أعلنت في الماضي، وخطوات فعالة من داخل مجلس الأمن. وقال: «إن مؤتمر أصدقاء سوريا دعم هذه العقوبات، لكن لا بد من أن يعلن مجلس الأمن عقوبات واضحة ومحددة، مؤكدا أن عقوبات مؤتمر جنيف يجب أن تضمن في قرار مجلس الأمن. وأيضا، كما طلب كوفي أنان، فرض عواقب حقيقية في حالة عدم الامتثال من جانب الأسد لمطالب المجتمع الدولي».
وقال فيننريل إن المبادئ العريضة لما تريد الولايات المتحدة هي تأييد وثيقة مجموعة العمل في جنيف، بالإضافة إلى «عواقب حقيقية».
وتعليقا على اقتراحات كوفي أنان في خطابه إلى مجلس الأمن بأهمية اتخاذ «إجراءات فعالة»، قال فينتريل: «لا بد من إدراج فقرات عن خطوات حقيقية، ونتائج حقيقية».
وكانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، أكدت أن الولايات المتحدة لا تريد فقط إعطاء كوفي ما يريد، ولكن أيضا ما يريد المجتمع الدولي بأسره في سوريا.
وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وصف المذبحة، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، بأنها «تصعيد صارخ للعنف». وأنها «تلقي بظلال خطيرة من الشك» على التزام الرئيس الأسد بخطة السلام التي كان أيدها مجلس الأمن. وأضاف مون: «أدين بأشد العبارات الممكنة الاستخدام العشوائي للمدفعية الثقيلة وقصف المناطق السكنية، بما في ذلك بطائرات هليكوبتر».
وأكد مون أن فشل مجلس الأمن في الاتفاق على موقف موحد لممارسة الضغط على الرئيس الأسد لوقف العنف في وطنه وعلى شعبه، هو بمثابة إعطائه ترخيصا لارتكاب المزيد من المجازر. وأنه يتعين على مجلس الأمن إرسال رسالة قوية إلى الجميع مفادها أنه ستكون هناك عواقب إذا لم تحترم خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان.
وأضاف مون: «أدعو كل الدول الأعضاء إلى الاتفاق على قرار جماعي، وحاسم، من أجل إيقاف المأساة في سوريا فورا. لأن عدم التحرك يعتبر ترخيصا لمزيد من المجازر».
ومن جهته حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، روسيا والصين بأن رفضهما فرض عقوبات على سوريا يعني أن تعم الفوضى والحرب، وقال في تصريح لقناة «بي إف إم الفرنسية الخاصة»: «أقول للروس، للصينيين: عندما لا تقومون بشيء كي نتمكن من التقدم بشكل مباشر أكثر في اتجاه تشديد للعقوبات في الأمم المتحدة، يعني هذا أن تعم الفوضى والحرب في سوريا، على حساب مصالحكم الخاصة».
كما أدان وزير الخارجية الكندي جون بيرد المجزرة «المروعة» التي شهدتها التريمسة. ونددت الحكومة البرازيلية «بشدة» استخدام الجيش السوري للمدفعية الثقيلة ضد المدنيين في التريمسة. ودعت دمشق لاحترام خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية أنان. ودخل المراقبون الدوليون أمس (السبت) إلى قرية التريمسة التي شهدت مقتل ما يزيد على 250 شخصا الخميس، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم المراقبين سوسن غوشة التي أشارت إلى أن الموكب تألف من 11 مركبة.
وأعلن الجنرال مود رئيس بعثة المراقبين أن مجموعة من المراقبين كانت منتشرة في منطقة تبعد 5 كيلومترات عن التريمسة أكدوا استخدام الأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية في مهاجمة القرية.
وقال تقرير لتقييم الوضع أعدته بعثة المراقبة الدولية في سوريا إن ما حدث في القرية «امتداد لعملية للقوات الجوية السورية». ووصف التقرير «الوضع في محافظة حماه بأنه لا يزال مضطربا للغاية ويصعب التكهن به». وأضاف: «القوات الجوية السورية تواصل استهداف المناطق الحضرية المأهولة شمال مدينة حماه على نطاق واسع»، لافتا إلى أن ما جرى في التريمسة «هو الأسوأ منذ انطلاق الثورة قبل 16 شهرا».
وفي وقت سابق قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن بعثة المراقبين الدوليين وصلت إلى بلدة التريمسة المنكوبة، وقال المراقبون إن العمليات العسكرية لا تزال تجري في محيط البلدة، ووثقوا سماع أكثر من مائة انفجار في المنطقة.