أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، قرارا بتشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني المنصوص عليه في المبادرة الخليجية، وتتكون اللجنة من 25 عضوا ويفترض أن تنتخب رئيسا لها في أول اجتماع تعقده، وضمت اللجنة ممثلا للحوثيين (هبرة) وأحد المعارضين البارزين في الخارج (الأصنج)، كما ضمت اللجنة أعضاء لجنة الاتصال التي عملت الأشهر الماضية للتحضير من أجل التوصل إلى تشكيل هذه اللجنة التي جاء تشكيلها بعد مشاورات واسعة النطاق ومطولة أجراها هادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، الذي غادر اليمن أمس، كما ضمت اللجنة ممثلين عن الشباب والمرأة والأحزاب والتنظيمات السياسية والحوثيين والحراك الجنوبي.
وشكلت اللجنة من: أحمد عوض مبارك، أمل الباشا، تمام باشراحيل، والحائزة نوبل للسلام توكل كرمان، جعفر باصالح، حسام الشرجبي، حسين محمد عرب، راقية حميدان، رضية المتوكل، سلطان العتواني، د. صالح باصرة، صالح هبرة، صلاح الصيادي، عبد القادر هلال، د. عبد الكريم الارياني، د. عبد العزيز بن حبتور، عبد الله الأصنج، عبد الوهاب الأنسي، ماجد المذحجي، محمد عبد السلام، محمد أبو لحوم، ليزا حيدرة، نادية السقاف، نصر طه مصطفى، د. ياسين سعيد نعمان.
ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويأتي تشكيل اللجنة من أجل التسريع بخطوات التسوية السياسية خلال الفترة الانتقالية المحددة بعامين بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
الى ذلك قال نائب في البرلمان اليمني إن مديرية المنصورة بمحافظة عدن تشهد انتشارا لمجاميع مسلحة تقوم بزعزعة الأمن والاستقرار وإن بعضها على صلة بالإرهاب، في وقت بدأ مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث الدامية التي تشهدها مديرية المنصورة في محافظة عدن منذ فترة والتي أدت إلى مقتل الكثير من المتظاهرين ورجال الأمن، في حين تتواصل هجمات مسلحين على منشآت ومبان حكومية وأمنية في المديرية المضطربة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» النائب أحمد شايع، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث المنصورة، إن اللجنة قدمت إلى المجلس تقريرا يتضمن جملة من التوصيات وسيناقشها المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن من بين تلك التوصيات، «قيام الدولة بملاحقة المطلوبين أمنيا وإحالتهم إلى المحاكمة، رفع بعض المظاهر المسلحة الموجودة وإعادة الوئام إلى المنصورة، وفي نفس الوقت تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين وببعض المحلات والمنشآت الحكومية التي تم الاعتداء عليها وتعويض هؤلاء الذين تضرروا، وتعويض أسر الشهداء (القتلى) سواء كانوا من المواطنين أو الجيش أو قوات الأمن».
وحول ما توصلت إليه اللجنة من وجود علاقة لـ«الحراك الجنوبي» بتلك الأحداث، قال شايع لـ«الشرق الأوسط» إن «ما توصلنا إليه هو أن هناك اتهامات تكال إلى هؤلاء الشباب بأنهم يرتبطون بـ(الحراك الجنوبي)، ومن وجهة نظرنا أن الشباب من حقهم تنفيذ مسيرات ومظاهرات واعتصامات بطريقة سلمية، لكن إذا دخلت فيها جوانب مسلحة، فإنهم يكونون قد خرجوا عن النصوص الدستورية والقانونية التي تتيح للمواطن حرية التعبير عن رأيه، وهنا بالتالي على الدولة القيام بواجبها تجاه المظاهر المسلحة».
وأشار النائب اليمني إلى أن تقارير أجهزة الأمن تشير إلى وجود مجاميع مسلحة من «الحراك الجنوبي»، «وعندما التقينا الشباب قالوا إن لديهم مطالب ويتقدمون بها بشكل سلمي، وما لمسناه على أرض الواقع هو وجود إخلال بالأمن وفي بعض الحالات خرجت عن الجانب السلمي، وتشير أصابع الاتهام إلى ارتباط بعض المسلحين بـ(الحراك) وأخرى بمجاميع إرهابية»، في حين أكد زميله في اللجنة النائب إنصاف مايو لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحراك الجنوبي» له قياداته ونشطاؤه المعروفون في عدن بنشاطهم السياسي، وأن ما توصلت إليه اللجنة هو أن هناك شبابا مسلحين وآخرين قدموا من محافظة أبين، في إشارة إلى ارتباطهم بتنظيم «أنصار الشريعة» المرتبط بتنظيم القاعدة.
وتشهد مديرية المنصورة في عدن حوادث أمنية متتالية منذ عدة أشهر، حيث اغتيل فيها عدد من ضباط أجهزة المخابرات، كما شن مسلحون مجهولون، أول من أمس، هجوما بقذائف الهاون على معسكر الأمن المركزي، وقبل ذلك جرى استهداف سجن المنصورة المركزي عدة مرات بقذائف هاون و«آر بي جيه»، في حين بدأت مرحلة الانفلات الأمني على وضعها الراهن، بعد قيام قوات الأمن بإخلاء ساحة الاعتصام في المنصورة من المعتصمين المطالبين بسقوط النظام بالقوة المسلحة، حيث قام مسلحون مجهولون بالسيطرة على الساحة واتخاذها منطلقا لتنفيذ اعتداءات أمنية.
ونفى المجلس الأعلى لـ«الحراك الجنوبي» صلته بالمسلحين في المنصورة، وقال، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن ما يجري هناك هو «اعتداءات من قبل قوات النظام على المواطنين الأبرياء وتدمير للمنازل»، هذا ومن المتوقع أن يناقش البرلمان اليمني تقرير لجنة تقصي الحقائق اليومين المقبلين، مع توقعات بأن يثير هذا الموضوع جدلا واسعا، خاصة في أوساط الساحة السياسية اليمنية الجنوبية.
على صعيد آخر، وصلت إلى العاصمة صنعاء، أمس، مسيرة لأبناء محافظة البيضاء وذلك للمطالبة بإقالة محافظ المحافظة، وأطلق المحتجون اسم «طفح الكيل» على مسيرتهم التي استقرت بالقرب من منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي لإقامة مخيم اعتصام هناك، وقد تحول الشارع الذي يقيم به هادي إلى ساحة لاعتصام ذوي المطالبات والمظالم والمناشدات من مختلف المحافظات اليمنية، حيث اعتصم هناك، قبل أيام، الآلاف من أبناء محافظة الحديدة للمطالبة بتحسين أوضاع محافظتهم، وسبق ذلك عدد من الاعتصامات لمختلف الفئات اليمنية أمام منزل هادي.