كشف نائب كردي في البرلمان العراقي عن «أن البرلمان شكل لجنة للتحقيق في مزاعم عن قيام محافظ الموصل، أثيل النجيفي، بإجراء مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان حول القيام بمشاريع مشتركة للتنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها، ما تعده الحكومة العراقية مخالفة صريحة لبنود الدستور التي تحصر المفاوضات النفطية بالمركز».
وقال الدكتور بايزيد حسن، عضو لجنة النفط والطاقة بمجلس النواب العراقي، في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، «وقع أمرا نيابيا يقضي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مزاعم قيام محافظ نينوى بإجراء مفاوضات مع حكومة الإقليم للتنقيب عن النفط في المناطق المتنازع عليها الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وتحديدا في منطقتي (القوش وبعشيقة)، وهذا ما تعتبره الحكومة العراقية مخالفة دستورية، حيث إن الدستور العراقي يحصر جميع عمليات النفط بالمركز، ولا يجوز لأي محافظة أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع أي جهة أو شركة دون موافقة الحكومة المركزية، وكان يفترض أن تذهب اللجنة التي يترأسها عدنان الجنابي إلى الموصل للتحقيق في تلك المزاعم، ولكن الأمر استقر على مجيء محافظ نينوى، أثيل النجيفي، إلى بغداد للمثول أمام اللجنة التحقيقية المذكورة للرد على تلك المزاعم».
كما كشف النائب الكردي عن أن الحكومة العراقية «طالبت حكومة إقليم كردستان بتسديد مبلغ قدره 8.5 مليار دولار عن عوائد بيع الكميات النفطية المصدرة إلى الخارج العام الماضي، وهددت بأنه في حال عدم دفعه فإنها ستضطر إلى قطع المبلغ من حصة كردستان البالغة 17 في المائة من ميزانية الدولة». وأوضح النائب «أن مجلس الوزراء اتخذ هذا القرار في اجتماعه الأخير قبل يومين، وأمر بتشكيل لجنتين لهذا الغرض، الأولى تضم كلا من وزراء النفط والمالية والتجارة من الجانب العراقي، ووزيري المالية والموارد الطبيعية في حكومة الإقليم لتسوية هذا الخلاف»، متوقعا أن يصل الوزراء الكرد إلى بغداد اليوم. وتابع: «يفترض أن تبحث هذه المشكلة في الاجتماع الوزاري المرتقب، حيث إن الحكومة العراقية هددت باستقطاع هذا المبلغ الكبير من ميزانية حكومة الإقليم في حال عدم دفعها، مما سيشكل كارثة بالنسبة لكردستان».
وأشار النائب بايزيد حسن إلى «أن المبلغ المطلوب يشكل جزءا من العوائد النفطية التي يفترض أن تسددها حكومة الإقليم إلى المركز، من تصديرها للنفط بمعدل 185 ألف برميل من النفط يوميا عبر الخطوط العراقية الناقلة إلى تركيا في الفترة الماضية، وتحديدا خلال سنة 2011، حيث هناك مبالغ مترتبة على حكومة الإقليم يجب دفعها للخزينة العراقية، منها 53 ألف برميل من النفط التي تحولت إلى مشتقات نفطية لم تدفع عوائدها بعد إلى الخزينة، إلى جانب فقدان مصير 39 ألف برميل من النفط من تلك الكمية التي تقدر عوائدها بنحو مليار دولار، بواقع سعر برميل النفط الواحد بمعدل 106 دولارات في تلك السنة».
وختم النائب الكردي تصريحه بالقول: «أما اللجنة الثانية التي أمر مجلس الوزراء العراقي بتشكيلها فستكون لجنة فنية تتولى تأسيس علاقات متوازنة وصحية بين الإقليم والمركز، خاصة بعد تدهور العلاقة بينهما على خلفية الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق، والاصطفافات السياسية والطائفية التي نجمت عنها، وهدفها هو تطبيع العلاقات بين الإقليم والمركز تمهيدا لحل الخلافات المزمنة بينهما».
يذكر أن محافظ نينوى كان قد أشار في تصريحات سابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى «أن محافظة نينوى تسعى لتكون شريكا في العقود النفطية التي توقعها حكومة إقليم كردستان، وخاصة في المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة، وفي حال وافق مجلس إدارة المحافظة على بدء المحادثات بهذا الشأن، فإن مسؤولي المحافظة سيدخلون في مفاوضات مباشرة مع حكومة الإقليم والشركات الأجنبية العاملة بهذا المجال». وأضاف «أن المحافظة بدأت بتنفيذ خطة من أربع مراحل تهدف إلى التعامل مع حكومة الإقليم وشركة (إكسون موبيل) وبقية الشركات العالمية»، مشيرا إلى «أنه بالعودة إلى الدستور كمنطلق للعملية فنحن الآن في مرحلة التدقيق والتحقيق في الجوانب القانونية والدستورية لترجيح الخيارات المتاحة لكي نعين الخطوة المقبلة نحو المفاوضات، وتوقيع العقود مع (إكسون موبيل) بهدف الاستثمار في مناطق المحافظة».