قبل أن ينهي خبراء الترويكا زيارتهم لأثينا أمس، التقوا رئيس الوزراء اليوناني أندونيس سامراس، وجرى خلال اللقاء معرفة آخر التطورات حيال تفتيش ومراقبة الخبراء على حسابات أثينا، وسوف يعود ممثلو الدائنين مجددا خلال أغسطس (آب) المقبل، وبعدها يتم تقديم التقرير النهائي حول ما إذا كانت اليونان قد أوفت بشروط الدائنين، ليساعد الأوروبيين في ما إذا كانوا سيدفعون الشريحة المقبلة من المساعدات، وتبلغ 31.5 مليار يورو، وهي ضرورية لإعادة رسملة مصارف اليونان.
أما زيارة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إلى أثينا، فأسفرت عن توصيل رسالة مزدوجة إلى الحكومة اليونانية، الأولى أن الاتحاد الأوروبي يريد بقاء أثينا في عملة اليورو ويتضامن مع اليونان في أزمتها، والرسالة الثانية هي الضغط على الحكومة الائتلافية اليونانية لسرعة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطبيق التعهدات التي التزمت بها أثينا مع الدائنين.
وأبرز التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوناني سامراس عقب لقائه باروسو، هي أن لحكومته ثلاثة أهداف تسعى إلى تحقيقها على الأرض، هي الإصلاح الإداري والخصخصة وتنفيذ التدابير المتفق عليها لخفض العجز، كما طلب أيضا دعم الاستثمار الأجنبي في البلاد وأن يكف المسؤولون الأجانب عن تصريحاتهم السلبية تجاه الأزمة. أما باروسو فأكد على بقاء اليونان في منطقة اليورو، وطالب أثينا بالوفاء بوعود الإصلاح للعودة لكسب الثقة الدولية وعودة الأسواق، موضحا أنه لا بد من الالتزام وتنفيذ الوعود وأن الكلمات ليست كافية بل الأفعال هي الأهم، وأعرب أيضا عن تفهمه لاستياء الشعب بسبب إجراءات التقشف المطلوبة، ولكنه أوضح أنه في حال حدوث العكس فإن العواقب ستكون أسوأ، كما قال إن المفوضية تعمل بشكل مكثف لإقامة اتحاد مصرفي.
وكانت اليونان تسعى خلال الأسبوع الماضي لخفض النفقات بقيمة 11.5 مليار يورو على مدار العامين المقبلين، وكان قد تم التوصل لخفض 8 مليارات فقط، ويتبقى نحو 3 مليارات ونصف المليار، ومن التدابير المقترحة حاليا لتغطية العجز خفض المعاشات بحيث يكون السقف الأعلى 2000 يورو بدلا من 2400 حاليا، وإلغاء منح التقاعد، وهذا الأمر سبب خلافا بين رؤساء الأحزاب المشتركة في الحكومة، كما تسعى الحكومة أيضا لسرعة التخلص من نحو 20 مؤسسة حكومية سواء بالخصخصة أو بالدمج مع مؤسسات أخرى، وبيع 83 ألف عقار مملوكة للدولة.
ولكن خلال لقاء سامراس مع خبراء الترويكا قدمت اليونان خطتها لخفض مبلغ 11.5 مليار يورو في موازنتي عامي 2013 و2014 إلى ترويكا المقرضين الأجانب، بعد موافقة الزعماء السياسيين على الإجراءات الهادفة إلى تأكيد تصميم أثينا على البقاء في منطقة اليورو.
وأكدت وزارة المالية بعد اجتماع عقده وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس مع مسؤولي الترويكا، عدم إغلاق أي قضايا مع الترويكا، لافتة إلى وجود نيات طيبة وأن لدى اليونان عرضا كاملا لم يتم تقديمه بعد يشمل إطار السياسات والتوجهات الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيق إجراء خفض المعاشات، سوف يكون مصدر إحراج لحكومة ائتلاف اليسار واليمين التي يقودها أندونيس سامراس، بعد حملة انتخابية تركزت على وعود بأنه لن يكون هناك إجراءات معممة من هذا النوع.
إلى ذلك، اختتمت أيضا أمس (الجمعة) لجنة الترويكا أعمالها بقبرص، وهي مجموعة من مدققي الحسابات من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذكرت المصادر أن هذه هي الزيارة الثانية والتي استمرت لمدة أسبوع كجزء من دراسة آلية الإنقاذ من أجل حصول قبرص على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
واجتمع مندوبو الترويكا أمس مع اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والميزانية، كما عقدوا لقاء ثانيا مع اللجنة الوزارية بشأن المسائل المالية، والتي تتألف من وزراء المالية والعمل والضمان الاجتماعي والتجارة والصناعة والسياحة والمتحدث باسم الحكومة القبرصية والسكرتير الثاني لرئيس الجمهورية. وكان وفد الترويكا قد اجتمع الخميس مع الرئيس القبرصي ديميتريس خريستوفياس.
يشار إلى أن بعثة الترويكا قد بدأت أعمالها واجتماعاتها في قبرص أوائل شهر يوليو (تموز) الجاري في إطار بعثة لتقصي الحقائق لإجراء فحص دقيق للقطاع المصرفي، والذي تضرر بشدة جراء الديون السيادية اليونانية، والتدهور المفرط للاقتصاد اليوناني، فضلا عن متطلبات إعادة تمويل الحكومة.