تعثرت في مصر أمس مشاورات تشكيل الحكومة، التي كان من المفترض أن تعلن اليوم بشكل نهائي، من دون إيضاح الأسباب. لكن مراقبين ربطوا بين اجتماع المجلس العسكري، مساء أول من أمس، وتأجيل الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة بعد أن أكد مجلس الوزراء أمس احترامه لخصوصية بعض الوزارات والمؤسسات.
يأتي هذا في وقت خسر فيه الرئيس محمد مرسي مزيدا من الحلفاء أمس، بعد أن أعربت الجبهة الوطنية التي تشكلت قبيل الإعلان عن فوزه، عن قلقها من طريقة اختيار رئيس الوزراء والوقت المستغرق لتشكيل الحكومة، كما شكت الجبهة التي تشكلت من شخصيات وطنية مرموقة وقوى شبابية من غياب الشفافية.
وقال بيان مقتضب لمجلس الوزراء أمس إن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة سيتحدد اليوم، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعا عما قاله رئيس الوزراء أمس. وربط المراقبون بين إرجاء موعد تشكيل الحكومة والاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس العسكري أول من أمس وأحيطت نتائجه بالسرية. وأضاف البيان أن الإعلان عن تشكيل الحكومة يراعي «احترام خصوصية بعض الوزارات والمؤسسات»، وهو ما يعطي انطباعا باستمرار المشاورات بشأن الوزارات السيادية بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري.
ورغم تسلم الرئيس مرسي مهام منصبه مطلع الشهر الحالي من قيادات المجلس العسكري، فإن كثيرا من السياسيين يعتقدون أن المجلس العسكري لا يزال ممسكا بدفة السلطة في البلاد. وأسفرت مشاورات مكثفة خلال الساعات الـ48 الماضية عن صدور بعض المؤشرات للمرشحين لتولي حقائب وزارية. وأوضحت المؤشرات أن الدكتور مصطفى مسعد مسؤول ملف التعليم في برنامج مرسي الانتخابي يقترب من تولي وزارة التربية والتعليم، فيما اقترب سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، من تولي حقيبة وزارة المالية، وحسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب السابق القيادي بحزب الإخوان، سيتسلم حقيبة القوى العاملة».