نفى مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارا بإلغاء مجانية التعليم العالي. وقال الخلفي خلال لقاء صحافي في الرباط عقب اجتماع للحكومة «أنفي نفيا قاطعا أن تكون الحكومة اتخذت قرارا يهم إلغاء مجانية التعليم» وقال إن الأمر لم يكن موضوع نقاش على أجندة الحكومة. وكان لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال في وقت سابق إنه يعتزم إلغاء مجانية التعليم في الجامعات المغربية خاصة كليات الطب والهندسة، مرجحا فرض رسوم جامعية على الطلاب الذين يتحدرون من أسر مقتدرة خلال الموسم الدراسي الجديد، لكن الداودي عاد ليتراجع عن قراره وقال إن فكرة مشروع إلغاء مجانية التعليم طرحها بشكل شخصي، ونسب إليه قوله إن «قرار إلغاء مجانية التعليم يعد قرارا سياسيا حكوميا وما زال خاضعا للنقاش لأنه يهم قطاعات حكومية متعددة». وقال إن الدولة قادرة على التكفل بالطلبة المعوزين والمنحدرين من الشريحة المتوسطة مقابل أداء الطلبة المنحدرين من الطبقة الميسورة.
وفي موضوع منفصل قال الخلفي بشأن واقعة اغتصاب طفل مغربي في إيطاليا من طرف أحد القساوسة، «حالة الطفل المغربي الذي نشرت تقارير عن تعرضه للاغتصاب، هي موضوع متابعة من قبل السلطات المختصة»، ومضى الخلفي يقول «لا يمكن القبول تحت أي ظرف بمثل هذه السلوكات المدانة إنسانيا وأخلاقيا وستتخذ كل الإجراءات اللازمة إزاء هذه الحالة».
وبشأن المظاهرات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة وتلتها بعض الاعتقالات قال الخلفي «حسب بعض المعطيات التي تسلمتها من وزارة العدل والحريات فإن هذه الحالات لم تكن ناتجة عن المس بالتظاهر السلمي بل نتجت عن حدوث احتكاكات كان من اللازم أن يتم فتح التحقيق فيها وفق ما يقتضي القانون»، مؤكدا أنه «ليست هناك أي نية للتراجع عن الحقوق مكفولة بالقانون ومن بينها الحق في التظاهر السلمي وفق القانون».